كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، منذ قليل، عن صدور حكمين بحق محافظ ديالي السابق ومجموعة موظفين في محافظة نينوى على خلفية عقود بمليارات الدنانير شابتها مخالفات وشبهات فساد.
وفي هذا الصدد ذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان لها بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمًا غيابيًا بالسجن سبع سنوات بحق محافظ ديالي السابق.
وتابعت: “قرار الحكم جاء وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لقيامه بتأليف لجنة خاصة لإجراء الذرعة على الأعمدة والأسلاك الكهربائية وملحقاتها المجهزة من قبل الشركات المحال عليها تنفيذ وتأهيل مشاريع الكهرباء في محافظة ديالي، لافتة إلى أنه أقدم على صرف السلف الخاصة بها خلافًا للقانون”.
وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا غيابيًا بالسجن (15) سنة بحق ثلاثة موظفين في محافظة نينوى استنادًا إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات؛ لإقدامهم على إبرام عقود يشوبها الفساد الإداري والمالي في ديوان المحافظة، مبينة أن قيمة تلك العقود بلغت (10.000.000.000) مليارات دينار خصصت من وزارة الهجرة والمهجرين؛ لإغاثة وإيواء النازحين.
