اكد رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي، اليوم أن الجلادين الذين يعذبون المعتقلين لاينتمون كلهم الى طائفة معينة بل هناك من المكونات الاخرى، وفي حين كشف عن وجود ضابط ”سني” برتبة كبيرة يقوم بعمليات التعذيب، لفت الى تشكيل لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في قضايا التعذيب التي تحدث في المعتقلات.
وقال السامرائي في كلمة له خلال الاحتفال بالمولد النبوي بمبنى ديوان الوقف السني في جامع ام القرى غرب العاصمة بغداد، إن ” الجلادين في المعتقلات والسجون ليسوا من طائفة واحدة بل ينتمون الى مكونات اخرى”، موضحا انه ” يعرف جلاد كبير من اهل السنة وهو ضابط برتبه كبيرة ويشرف على عمليات التعذيب”.
واوضح السامرائي أن ” هذا الضابط اعتقل اربعة من افراد حمايتي ومارس عليهم ابشع انواع التعذيب حتى افرج عن احدهم بواسطة احد المسؤولين”، لافتا الى أن المفرج عنه اخبرني بان الضابط الكبير كان يعلقه من الصباح حتى المساء ويقول له اعترف ضد احمد السامرائي بانه يمول الارهابيين وعندما رفض اخذ يعذبه حتى اجبره على الاعتراف”.
ولفت رئيس ديوان الوقف السني الى أن ” الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي تدخل وذهب الى مراكز التعذيب وسمع من المفرج عنه كيف يحصل التعذيب”، موكدا أنه ” وجود حماسا واندفعا لدى الاسدي لتطويق هذه الحالة النتنه في المجتمع العراقي”.
واشار السامرائي الى أن الاسدي ” شكل لجنة تحقيق وغرفة عمليات للتحقيق بقضايا التعذيب”
وتعد تصريحات رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي هي الابرز له بشان عمليات التعذيب منذ اندلاع التظاهرات في عدد من المحافظات العراقية في (21 كانون الاول 2012)، كما تشير بشكل واضح الى استمرار عمليات الاعتقال والتعذيب على الرغم من اعلان الحكومة العراقية اطلاق سراح العشرات من المعتقلين.
كانت وزارة العدل أعلنت، السبت 19 كانون الثاني الحالي ، أن المعتقلين الـ335 الذين صدر قرار الإفراج عنهم من اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين، لا يزالون داخل السجون وتوقعت أن يطلق سراحهم في غضون الأيام المقبلة لحين استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة.
وكان رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني قد أعلن في (14 كانون الثاني 2013) ، أن اللجنة صادقت على اطلاق سراح (335) معتقلاً من سجون وزارة العدل بعضهم انهى محكوميته والبعض الآخر أثبت القضاء براءته”، مبينا أن وزارة العدل اطلقت سراح المعتقلين الذين صادقت اللجنة على الإفراج عنهم خلال الأيام السبعة الماضية.
كما أعلنت وزارة العدل العراقية، في 14 كانون الثاني أيضا الإفراج عن 187 معتقلا من سجن تسفيرات الرصافة بموجب قرار من اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، وفي حين بينت أن بعض المفرج عنهم تم حسم ملفاتهم التحقيقية، أكدت أن الوزارة ستطلق سراح الموقوفين الذين لم يتم محاكمتهم ومضى عام على اعتقالهم.
فيما عد ممثلو معتصمي الأنبار، الثلاثاء 15 كانون الثاني الحالي، أن إطلاق الحكومة سراح “بعض” من “مئات الآلاف” من المعتقلين لديها “لا يعني الاستجابة لمطالب المتظاهرين بنحو جذري”.
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، أكد الاثنين الـ21 من كانون الثاني الحالي، أن ما يجري في المحافظات من تظاهرات “يدار من قبل دول إقليمية”، مهدداً بأن ”الأكثرية الصامتة” (في إشارة منه إلى الشيعة) ستقول كلمتها إزاء مطالب المتظاهرين “غير المشروعة”.
في حين اعتبر المتحدث باسم متظاهري الأنبار، الشيخ سعيد اللافي، أن الاتهامات بالتدخلات الاجنبية وتأثيرها على التظاهرات “تهمة سخيفة” يراد منها التغطية على “تدخل إيران السري والعلني” في العراق، مشدداً على أن مطالب المعتصمين هي لخدمة أهالي المحافظة “ولا تحمل مصالح لدول خارجية”.
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ(21 من كانون الأول 2012) المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
