فيما كشفت مصادرعراقية عن توجه رسمي لاناطة منصب نائب الرئيس العراقي بالقيادي في القائمة العراقية وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي خلفا للمحكوم بالاعدام طارق الهاشمي فقد اكد قيادي في قائمته ان التحاق الوزير بالحكومة قبل ايام وعدوله عن استقالته التي اعلنها تضامنا مع المحتجين في محافظات شمالية وغربية قد فاجأ قيادة القائمة بعد ان كان داعيا متشددا لاستقالة جميع وزرائها من حكومة المالكي.
السامرائي لخلافة الهاشمي
وجاءت عودة الوزير السامرائي رئيس حركة السلم والتنمية ضمن تشكيلة القائمة العراقية الى الحكومة ومشاركته في اجتماعها الاخير بعد ان كان قدم استقالته منها في 23 نيسان (ابريل) الماضي وسط معلومات تشير الى توجه لترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية بدلا من طارق الهاشمي المحكوم بالاعدام خاصة بعد ان ابدت قوى سياسية رئيسية موافقتها على ذلك.
وتشير المعلومات الى ان السامرائي يقترب من المنصب حاليا نظرا لمؤهلاته التي تمنحه منصب نائب رئيس الجمهورية بأعتباره من الشخصيات المتوازنة وكان ناشطا في صفوف التنظيم العراقي للاخوان المسلمين في زمن النظام السابق.
وكان السامرائي قياديا في جبهة التوافق السنية التي قادها طارق الهاشمي لفترة ثم انضمت الى القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي خلال الانتخابات النيابية العامة التي جرت ربيع عام 2010 وانبثقت عنها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الحالية التي تولى فيها السامرائي حقيبة وزارة العلوم والتكنولوجيا.
نائب : السامرائي كان من اشد الداعين لاستقالة جميع وزراء العراقية
وتعقيبا على عدول السامرائي عن استقالته والتحاقه بالحكومة الذي اعتبر بمثابة تمهيد لتعيينه بمنصب نائب رئيس الجمهورية قال ظافر العاني النائب في قائمة “متحدون” بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والمنبثقة عن القائمة العراقية على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم يقول :
.. لستُ مخولاً بقول ذلك سياسياً ، وما سأقوله هو رأيي الذي لا أحب أن أخفيه بغض النظر عن عواقبه السياسية ، هكذا أنا ، انها بالنسبة لي قضية مبدأ .
اخيراً فعلها عبد الكريم السامرائي وعاد الى الحكومة ، عاد الى منصبه وزيراً للعلوم والتكنولوجيا ، وتلقى زملائي في متحدون الخبر اشبه بالصاعقة ، فالسامرائي في نقاشاتنا يوم قررنا تعليق عضويتنا في الحكومة احتجاجاً على الطريقة التي عومل بها الدكتور رافع العيساوي (وزير المالية السابق المستقيل) ظلماً وتضامناً مع مطالب المعتصمين ، كان الاكثر حماسة من اي سياسي آخر وقدم مقترح الاستقاله الجماعية والفورية ، كان متصلباً اكثر بكثير حتى من موقف رافع ، وقد اعترض على فكرة تعليق الحضور في مجلس الوزراء ، كان يريد موقفاً حازماً ومتشدداً ، ونحن نحاول تهدئته ، بل واصطدم في الحوار بشدة مع عبد الكريم عفتان وزير الكهرباء الذي اعترض منذ البدء على القرار .
كان السامرائي يريد قراراً بمقاطعة حكومة المالكي وحرض الجميع على ذلك ، قال يومها : ان التواجد مع المعتصمين في الحر اشرف من البقاء وزيراً تحت التكييف في حكومة يرأسها المالكي .
قرار عودته جاء من دون مشاورة قيادة متحدون ، وبلا موافقة منها ، رغم انه حاول ان يلمح للموضوع اكثر من مرة في الاسابيع الفائتة ، وجوبه تلميحاته بالرفض .
شخصياً لم يفاجئني الامر ، كنت اتوقعه في كل يوم . لماذا ؟ لقد استنتجتُ من الحياة ان المتشددين والمتزمتين في مواقفهم السياسية هم اسرع الناس للتخلي عنها .
السامرائي : سيرة ذاتية
وتشير السيرة الذاتية لوزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي المنشورة على موقع الوزارة الى انه من مواليد عام 1958 في مدينة سامراء (125 كم شمال غرب بغداد) وانه متزوج وله 11 ولدا.
وعن تحصيله العلمي تقول السيرة انه حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيك من جامعة بغداد عام 1980 وعلى بكالوريوس علوم اسلامية من جامعة بغداد عام 1999وعلى ماجستير شريعة وقانون من الجامعة الاسلامية عام 2007.. ثم دكتوراة في الشريعة والقانون من الجامعة العراقية عام 2012.
اما عن خبراته فتشير سيرة السامرائي الى انه عمل مهندسا في مصافي بيجي الشمالية بين عامي 1983و1987.. ثم فصل من وظيفته عام 1987 بسبب صدور حكم عليه من قبل محكمة الثورة فعمل في القطاع الخاص بين عامي 1989 و2004. كما شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الهندسية في ديوان الوقف السني عامي 2005 و2006 ثم انتخب عضوا في مجلس النواب العراقي في دورته بين عامي 2006 و2010 حيث شغل منصب نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في المجلس . كما كان عضوا بمجلس النواب العراقي لعام 2010 في الدورة الثانية ثم وزيرا” للعلوم والتكنولوجيا منذ عام 2010 ولحد الان. وقد شارك في العديد من المؤتمرات السياسية والثقافية العلمية داخل العراق وخارجه.
وعن علاقة عبد الكريم السامرائي بالنظام العراقي السابق تقول سيرته الذاتيه انه حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 1987 من قبل محكمة الثورة و- فصل من الوظيفة بسبب هذا الحكم المذكور .. كما استدعي الى دوائر الامن والمخابرات عشرات المرات بسبب اعتباره عنصرا” خطرا” على النظام. وقد تم اعدام اخيه حسين علي ياسين لأسباب سياسية عام 1997 وتمت مصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة. وقد اعيد الى الوظيفة عام 2004 بحسب قانون اعادة المفصولين السياسيين.
واذا ماتم فعلا اختيار السامرائي نائبا لرئيس الجمهورية فأنه سيخلف بذلك النائب السابق طارق الهاشمي
المحكوم بالاعدام غيابيا والمقيم في تركيا منذ التاسع من نيسان(ابريل) عام 2012 بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في 19 كانون الأول (ديسمبر) عام2011 اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه بحسب قولها.
ومنحت الحكومة التركية في 31 تموز (يوليو) عام 2012 الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية. وأصدرت منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” في 8 أيار مايو) عام 2012 مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
وفي اخر الاحكام الصادره ضد الهاشمي ومساعديه فقد أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الأحد الماضي حكماً بالإعدام على 3 من أفراد لإدانتهم بتهمة اغتيال ممثل كوميدي عراقي. وقال بيان للمحكمة “تم إصدار حكم بالإعدام على 3 من حماية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي لاشتراكهم بقتل الممثل الكوميدي وليد جعاز”الذي قتل بحي اليرموك غرب بغداد بنهاية عام 2006.
وكان الهاشمي حُكم غيابياً بالإعدام من قبل المحكمة ذاتها العام الماضي مع صهره مدير مكتبه أحمد قحطان بعد إدانته بإدارة فرق للموت إبان أعمال العنف الطائفية التي اجتاحات البلاد بين أعوام 2005 و2007، إلا أنه رفض هذه الاتهامات وأكد استعداده للمثول أمام قضاء مستقل لإثبات براءته.
