اعلن النائب المستقل صباح الساعدي، اليوم ان الإدعاء العام أحال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود والخبير القانوني طارق حرب الى المحكمة الجنائية العليا لاتهامه بـ”ارتكاب جرائم ضد الانسانية”، واتهم الهيئة التحقيقية في المحكمة بعدم تنفيذ القرار على الرغم من مرور 24 يوما على صدوره، فيما كشف عن وجود صفقة لتهريب المحمود الى خارج العراق بعد ان يقوم بنقض قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.
وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن ” 116 شخصا تقدموا بشكاوى الى القضاء العراقي ورئيس الادعاء العام غضنفر الجاسم بحق رئيس المحكمة الاتحادية الحالي مدحت المحمود والخبير القانوني طارق حرب المتعلقة بجرائم هذين الشخصين ضد الانسانية المتمثلة بقطع صيوان الإذن لعراقيين إبان حكم النظام السابق”.
واوضح الساعدي ان “هناك تطورا مهما صدر من الادعاء العام تمثل إحالة طارق حرب إلى المحكمة الجنائية العليا بشأن اشتراكه بجرائم ضد الإنسانية عن قطع صيوان الإذن إبان حكم النظام السابق”، مشيرا إلى ان الهيئة التحقيقية في المحكمة الجنائية ترفض تنفيذ القرار ولم تتقدم بطلب للتحقيق معه حتى الآن على الرغم من مرور 24 يوما على صدور المذكرة ضد طارق حرب من قبل الادعاء العام”.
وتابع الساعدي أن ” هناك علامات استفهام حول هذا الموضوع خصوصا وان التهمة هي جرائم ضد الإنسانية “، مؤكدا ان “هناك تطورا مهما أيضا وهو وجود معلومات عن إحالة الادعاء العام لمدحت المحمود إلى المحكمة الجنائية العليا”.
وطالب النائب المستقل “المحكمة الجنائية العليا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدحت المحمود وطارق حرب”، مؤكدا ان “هناك معلومات حول قيام مدحت المحمود بتصفية أمواله في العراق وإرسالها إلى الإمارات والولايات المتحدة”،
ورجح الساعدي أن “تكون هناك صفقة يقوم على اثرها رئيس المحكمة الاتحادية الحالي مدحت المحمود بنقض قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، مقابل إغلاق القضية ضده وتهريبه خارج العراق”.
وكان النائب المستقل صباح الساعدي اعلن، في13 شباط 2013، عن تقديم شكوى لرئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد ضد رئيس المجلس السابق مدحت المحمود والقانوني طارق حرب بتهمة المساهمة “بقطع آذان المتهربين عن الخدمة العسكرية في عهد النظام السابق”، مؤكدا أن الشكوى مرفقة بطلب موقع من 64 من الذين قطعت آذانهم، فيما ابدى استغرابه من تعيين رئيسا جديدا لمجلس القضاء الأعلى من دون التصويت عليه في مجلس النواب.
فيما نفى الخبير القانوني طارق حرب، في 25 شباط 2013، الاتهامات التي وجهها له النائب المستقل صباح الساعدي بالمشاركة بجرائم ضد الشعب العراقي، وعد اتهاماته “كلام أنترنت غير مدعوم بوثائق”، فيما أكد أنه يعمل في مجال المحاماة منذ العام 1988 ولم يعمل مستشارا لرئيس النظام السابق صدام حسين أو لرئيس مجلس الوزراء الحالي نوري المالكي.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في (3 اذار 2013)، أنه قرر تحريك الشكوى الجزائية المقدمة من النائب صباح الساعدي ضد طارق حرب على وفق القانون، وتحويل شكوى أخرى من الساعدي ضد القاضي مدحت المحمود إلى المحكمة الاتحادية التي يرأسها المحمود نفسه وذلك للنظر فيها، وفي حين قرر إلغاء الهيئات التحقيقية في ثلاث محافظات، مؤكدا ضرورة استقلالية القضاء والحد من التدخل في أعماله.
وتعرض الآلاف من الجنود العراقيين الفارين من الخدمة العسكرية خلال الحرب العراقية الايرانية وحرب غزو الكويت في ثمانيات وتسعينات القرن الماضي الى عمليات اعدام من قبل النظام السابق كانت تنفذ من قبل الاجهزة الامنية وتنظيمات حزب البعث المنحل وفرق الاعدامات التابعة للجيش العراقي والتي كانت تنتشر في بالقرب من اماكن انتشار القطعات العراقية خصوصا خلال الحرب العراقية الإيرانية.
يذكر أن مجلس قيادة الثورة المنحل أصدر عام 1994 القرار رقم 115، والذي يقضي بقطع الأذن كاملة أو جذع صوانها والوشم على الجباه كعقوبة تطبق على كل جندي فار من الخدمة العسكرية، وقد حولت تلك العقوبة الكثير من المستشفيات العامة إلى مراكز للتشويه والإعاقة الجسدية، حيث أجبر أطباء على تنفيذ العقوبة بحق ما لا يقل عن 3500 مواطن في عموم العراق، منهم من قطعت إحدى أذنيه أو الاثنتين معاً، علاوة على ذلك بعضهم وشمت جباههم للحط من كرامتهم.
