الساعدي يتهم المالكي بأرغام العسكريين للتصويت لقائمته

الساعدي يتهم المالكي بأرغام العسكريين للتصويت لقائمته

طالب عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب صباح الساعدي، اليوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ‏بإلغاء التصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الامنية لوجود ضغوطات عليهم  للتصويت لقائمة القائد ‏العام للقوات المسلحة، داعياً الأخير لتقديم استقالته من حزبه لإعطاء برهان واضح على استقلالية ‏المؤسسة العسكرية من تدخل أجندات الاحزاب السياسية.

وقال الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان إن “الكثير من القيادات الأمنية ‏مرتبطة بشكل وبآخر بالقائد العام للقوات المسلحة وهذه القيادات تحاول ان تفرض على المنتسبين ‏التصويت لقائمته”، مبيناً أن “عدد منتسبي الأجهزة الأمنية يبلغ نحو مليون و300 الف صوت، ‏وبإمكان هذا العدد أن يغير انتخابات في محافظات باكملها وتجعلها على لون سياسي واحد واغلبية ‏سياسية نتيجة التزوير وعدم الحيادية”.
وأضاف الساعدي أننا “متأكدين ولدينا وثائق تثبت هذه الحقيقة بأن هناك نية لتزوير نتائج الانتخابات ‏والضغط على المنتسبين في الاجهزة الامنية للتصويت قائمة القائد العام للقوات المسلحة”، مطالباً ‏بـ”الغاء التصويت الخاص وجعل التصويت تصويتاً عاماً فقط”. وتابع أن “القضية موجهة لمفوضية ‏الانتخابات باعتبارها هي المعنية بالإجراءات التنفيذية وهي المسؤولة عن ايجاد وسيلة للتصويت في ‏التصويت العام لمنتسبي الأجهزة الأمنية”، مؤكداً أن “جميع الكتل الكبيرة أعربت عن تخوفها ‏وشككت بالتصويت الخاص”.
وأشار الساعدي إلى أن “قيادات سياسية من ضمنها زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار ‏الحكيم ورئيس الوزراء السابق اياد علاوي أكدوا ان هناك ضغوطات للتصويت الى جهة معينة ولكنهم ‏لا يتكلمون بشكل واضح امام الشعب العراقي ولم يحددوا الجهة التي تمارس الضغط”، داعياً القائد ‏العام للقوات المسلحة نوري المالكي الى “الاستقالة من حزبه لإعطاء برهان واضح على استقلالية ‏المؤسسة العسكرية من تدخل الرؤى وأجندات الاحزاب السياسية”.
وكان النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي اتهم، الأربعاء، رئيس الحكومة ‏نوري المالكي بإصدار توجيهات بفصل أي قائد فرقة تصوت فرقته بأقل من 80% لدولة القانون، ‏مشيرا إلى أن هذا الأمر عزز المخاوف من تزوير نتائج الانتخابات المقبلة.
وكانت وزارة الداخلية حذرت، في الخامس من نيسان الحالي، المسؤولين الأمنيين من التأثير على ‏إرادة الناخب والتصويت لشخص محدد او جهة معينة، مؤكدة جاهزية أجهزتها لتوفير الحماية الأمنية ‏للمراكز الانتخابية والمواطنين خلال انتخابات مجالس المحافظات.
يذكر أن مفوضية الانتخابات حددت الـ13 من نيسان الحالي، موعداً لإجراء التصويت الخاص ‏للعسكريين وقوى الأمن الداخلي، كما حدد مجلس الوزراء، في (30 تشرين الأول 2012)، يوم ‏العشرين من نيسان الحالي، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.‏

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة