الزراعة في “العراق” .. ما بين الحرب وندرة المياه وسط تكاسل حكومي واضح !

خاص : ترجمة – آية حسين علي :

كشف تقرير لـ”مكتب الإحصاءات العراقي” تراجع مساحة الأراضي المزروعة بفعل التغير المناخي، والذي أدى إلى ندرة الأمطار وقلة خصوبة التربة، وأظهر أن “القمح” و”الشعير” هما أبرز المحاصيل التي تأثرت بهذا التغير، وأشار التقرير أيضًا إلى تقلص إنتاجية كل فدان مزروع في “بلاد الرافدين” بفعل قلة الأمطار وهطول عواصف ترابية.

وبلغت نسبة الإنتاج من محصول “القمح” حوالي 2 مليون طن خلال موسم شتاء 2018؛ أي أقل من العام الماضي بنحو 27%، بينما تقدر المساحة الإجمالية للأراضي التي زرعت بـ”القمح” 3154 دونم، أي أقل من العام الماضي بـ 25%، و”الدونم” هو وحدة قياس قديمة ويساوي 2500 متر مربع.

وأشار التقرير أيضًا إلى تقلص مساحة الأراضي المزروعة بـ”الشعير”، إذ أُنتج خلال هذا العام 191 ألف طن فقط من زراعة 601 دونم، وهو ما يمثل تراجع في الإنتاج بنسبة 37%؛ وفي الزراعة بمعدل 27% عن العام الماضي.

السبب: ندرة المياه..

يعتقد المزارعون أن السبب الرئيس وراء هذا التراجع هو الصعوبات التي تواجههم في زراعة “القمح” و”الشعير” بسبب نقص المياه.

وقال المزارع العراقي، “صبيح سعودي”، الذي يزرع 100 دونم في مدينة “قلعة سكر”، إن كميات المياه المتوفرة لديه لا تسمح له بروي الأرض كما ينبغي له ومن أجل الحصول على محصول جيد، وأضاف أن أرضه باتت أكثر ملوحة بسبب ندرة المياه.

ندرة المياه زادت من تكلفة الزراعة..

صرح أستاذ إستراتيجيات المياه بجامعة دهوك، “محمد حمزة”، بأنه: “منذ عام 2003؛ لم يتم وضع مخصصات مالية من أجل رصد ومعالجة التغير المناخي وتأثيره على الاقتصاد والزراعة والبيئة العراقية”، وأضاف: أن “ري النباتات يحتاج إلى مضخات مياه ضخمة، وتحتاج لتشغيلها إلى وقود غالي الثمن”، وأشار إلى أن حرث وجمع المحصول أيضًا من الأمور المكلفة، وقبل أزمة المياه لم تكن هناك حاجة إلى مضخات.

وأشار “حمزة” إلى أن الحكومة العراقية تمتلك مخصصات مالية ضئيلة لمساعدة المزارعين على التكيف مع ندرة المياه وظاهرة التغير المناخي، وأضاف أنه في عام 2017 نظمت “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا” اجتماعا في العاصمة اللبنانية، “بيروت”، لمناقشة تأثير التغير المناخي على الشرق الأوسط، وتم تسليم “وزارة الموارد المائية العراقية” تقريرًا حول هذا الموضوع، لكن الوزير المختص لم يعرضه بعد على الهيئات الإستراتيجية ذات الصلة بهذا الأمر.

يتوقع تراجع المساحات إلى النصف..

وصرح عضو المجلس الاستشاري لوزارة الزراعة، “حيدر الأسد”، بأنه من المتوقع أن تتراجع مساحة الأراضي المزروعة من “القمح” و”الشعير”؛ حتى تصل إلى النصف خلال العام الزراعي 2018/2019.

وأوضح “الأسد”، الذي يدير “الاتحاد العام للجمعيات التعاونية الزراعية”، أنه “لا يمكن زراعة هذه الأراضي بأي محاصيل أخرى ما لم تكن رطبة أو يصل إليها الماء من خلال آبار أرتوازية؛ وهي مكلفة للغاية”.

الحرب صعبت الحصول على المعلومة..

ذكر التقرير أن الحكومة العراقية لا تمتلك معلومات حول عدة مناطق زراعية هامة بسبب الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد، وأدى الصراع على المياه بسبب ندرتها إلى تفاقهم المشكلات في مناطق باتت شاهدة على العنف اليومي حتى أصبح صعبًا للغاية على علماء المساحة تقدير حجم المشكلة.

ولا يشمل التقرير معلومات عن الأراضي الزراعية في مناطق مثل؛ “نينوى والأنبار وصلاح الدين”، بسبب الصراع الدائر غربي “العراق”، بالإضافة إلى مناطق “الحويجة وكركوك” وبعض ضواحي منطقة “ديالا”، كما لم يستطع القائمون على التقرير الحصول على معلومات من حكومات “السليمانية ودهوك وأربيل” في “إقليم كردستان”.

وبدلاً من مراقبة الوضع الداخلي لمعرفة المشكلات وحلها، تعتمد الحكومة العراقية على المعلومات التي تحصل عليها من الوكالات التابعة لـ”الأمم المتحدة”، مثل “منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة”، و”اليونسكو” ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب “آسيا”.