كشفت مصادر مطلعة ان كتلة المواطن النيابية الممثلة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة الوزير السابق باقر جبر الزبيدي تمكنت من جمع تواقيع عدد من النواب فضلا عن اعداد ملف موسع عن الاداء، لاستجواب وزير البلديات والاشغال العامة عادل مهودر، المحسوب على التيار الصدري.
وقالت المصادر ان الملف الموسع يضم “وثائق تدين المستجوب بالقتل والفساد المالي والاداري”. واكدت ان زعيم الكتلة، النائب باقر الزبيدي، هو من سيقوم باستجواب مهودر الذي شغل منصب محافظ ميسان ابان عملية بشائر السلام في المحافظة بعد استكمال عملية صولة الفرسان في البصرة.
وصدرت بحق مهودر مذكرة اعتقال اثر عملية بشائر السلام، واقيل من منصبه على اثرها، ليتم ترشيحه بعد ذلك لمنصب وزير الاشغال في الحكومة الثانية للمالكي.
واوضح المصدر نقلا عن اوساط كتلة المواطن ان “استجواب المهودرلا يستهدف جهة بعينها او شخصية محددة، بل تستهدف تفعيل العمل الرقابي النيابي بوصفه المهمة الاولى لمجلس النواب سعيا لطرد الفاسدين وتنقية مؤسسات الدولة منهم”.
وياتي الكشف عن هذا الاستجواب بعد ايام من تشكيل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لجنة للتحقيق في قضايا فساد ومخالفات مالية وادارية وعمليات ابتزاز متهم فيها النائب جواد الشهيلي . وقد اكدت الهيئة السياسية للتيار الصدري هذا التطور واشارت الى عزمها التحقيق فورا مع الشهيلي على خلفية هذه الاتهامات ومنها التي ساقتها ضده أمانة العاصمة بغداد حول شراكته بعمليات فساد مشاركة مع شركات للمقاولات .
واكدت الهيئة اصرارها على التوصل الى حقيقة ومدى ضلوع نائبها بتلك العمليات ومدى مطابقتها للواقع من اجل اتخاذ مايلزم من قرارات واجراءات بشانها موضحة ان التحقيق سيكون شفافا وستعلن نتائجة عبر وسائل الاعلام في اجراء يعتقد انه ستكون له اصداء ايجابية واسعة بين الاوساط الشعبية وسيخلف مخاوف لدى عناصر فاسدة من قرب انكشاف فسادها .
وستستعين الهيئة بملفات تمتلكها امانة بغداد تحتوي على وثائق وادلة ومعلومات تخص النائب الشهيلي ليتم اعتمادها في هذا التحقيق في اطار النهج الذي يعتمده التيار الصدري في محاربة الفساد والوقوف بوجه من يمارسه مهما كان المركز الوظيفي الذي يشغله. يذكر ان التيار سبق وأن شكل عددا من اللجان التحقيقية واتخذ على اثرها قرارات مهمة كان ابرزها رفع الحصانة عن النائب كاظم الصيادي وفسح المجال للجهات القضائية باتخاذ اجراءاتها القانونية ضده .
وكانت ” كتابات ” قالت في تقرير لها نشر الخميس الماضي ان امين بغداد صابر العيساوي الذي يستأنف مجلس النواب استجوابه الثلاثاء المقبل في جلسة ثالثة اخيرة قد انتهى من اعداد ملف ضخم موجه الى الصدر يتضمن معلومات خطيرة تكشف اسباب تحامل النائب الشهيلي على امانة بغداد ومحاولة عرقلة خططها لتنفيذ مشاريع لصالح 7 ملايين عراقي يقطنون العاصمة. ويحتوي هذا الملف ايضا معلومات خطيرة عن اسباب ودوافع تحامل النائب عن كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري جواد الشهيلي على شخص الأمين والمحفزات المادية غير القانونية الحقيقية التي تقف وراء هذا الاستهداف المباشر .
واشارت الى ان الملف يحتوي كذلك على مستمسكات ووثائق تتعلق بتهديدات الشهيلي لعدد من اعضاء مجلس النواب الذين وقفوا الى جانب عمل امانة بغداد ودافعوا عن مشاريعها وانجازاتها سواء في جلسات البرلمان او من خلال وسائل الاعلام .. حيث اعتبرت هذه الممارسات تشويها لسمعة التيار الصدري ولقائده الصدر . كما يكشف الملف كذلك عن معلومات خطيرة حول علاقة النائب الشهيلي بعدد من الشركات التركية وتقديمه لثلاث سير ذاتية مختلفة لثلاث من هذه الشركات للحصول على عقود من مشاريع القمة العربية المقبلة التي ستعقد في بغداد في اذار المقبل ومن خطة اسناد امانة بغداد .