بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، منذ قليل، مشكلة شحة المياه ووضع المعالجات العاجلة على المستوى التشريعي والحكومي.
وقال المكتب الإعلامي للزاملي في بيان صحفي تابعه كتابات: “الزاملي خلال ترأسه اجتماعًا طارئًا في وزارة الموارد المائية عد قطع المياه عن العراق من قبل الدول الجارة “تركيا وإيران” بالاستهداف المباشر لحياة العراقيين والذي لا يمكن السكوت عنه”.
وأكد أنه: “في حال الوصول لطريق مسدود مع هذه الدول واستمرارها بعدم الجلوس لطاولة التفاوضات، فإن مجلس النواب سيضطر لسن قانون تجريم التعاون الاقتصادي والتجاري معهما، محملًا وزارة الخارجية جزء من المشكلة لعدم وجود سفير دائم في تركيا، وإلغائها قسم الملف المائي في السفارة، وتهاونها في اصدار مذكرات الاحتجاج بحق الدول المعنية”.
وتابع: “الزاملي أشار إلى أن مناسيب المياه انخفضت بصورة مخيفة، وأصبحت تشكل خطر حقيقي على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال، مطالبًا مجلس الوزراء بعقد جلسة طارئة لاتخاذ اجراءات حازمة لتدارك الأزمة بشكل عاجل وتنظيم العلاقة المائية مع دول المنبع، واستثمار وسائل الضغط التي يمتلكها العراق في التفاوض مع الدول المعنية لمعالجة الأمر بصورة نهائية، فضلًا عن إطلاق حملة كبرى لإنهاء التجاوزات على المشاريع الأروائية، والتصدي لمساعي أنقره بإنشاء سد “الجزره” والذي سيحرم العراق كليًا من حصته المائية القادمة من تركيا”.
وذكر: “مسؤولية توفير المياه للعراقيين شرعية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية، داعيًا إلى تشكيل غرفة عمليات بين وزارتي الزراعة والموارد المائية ولجنة الزراعة النيابية لتنسيق الجهود وتوحيد المواقف ووضع الحلول للمشكلة، ودعوة دول الجوار للتفاوض لضمان حصة البلاد المائية مبينًا أن إدارة هذا الملف فيه خلل كبير ويجب إصدار قرارات هامة لردع أي دولة تعتدي على حصتنا المائية”.
وأردف أن “الدورة النيابية الحالية ستشهد تشريع القوانين التي تحفظ حقوق العراقيين ومستقبلهم، مبديًا عزم المجلس بتشريع التعديل الثالث على قانون “تنفيذ مشاريع الري والبزل” رقم (138) لسنة 1971 لحلحلة بعض الاشكاليات العالقة والهامة في موضوعة المياه، داعيًا المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه، فيما طالب وسائل الإعلام بإطلاق حملات توعوية بهذا الخصوص”.
