يبدو أن إمبراطورية اليابان قررت العودة من جديد رغم ما أصبحت تعانيه من توقف في الزيادة السكانية لانخفاض معدل الإنجاب بين اليابانيين.. فبمعدل بطالة 2.8% فقط وهي نسبة لم تتحقق منذ العام 1994، تبدأ بلاد الشمس المشرقة في 2017 حقبة جديدة من النهوض الاقتصادي، كما أنها وبعد نحو 72 عاماً من خسارتها في الحرب العالمية الثانية بعد استهدافها بقنبلتي “هيروشيما” و”ناجازاكي” الذريتين على يد أميركا، تستعد من جديد لمعركة عسكرية محتملة لتأمين أرضها وشعبها، إذا ما قررت أميركا استهداف “كوريا الشمالية” رداً على تجاربها الصاروخية المستمرة !
إنخفاض معدل الأطفال..
المشكلة التي تواجه اليابانيين الآن هي انخفاض عدد الأطفال بمقدار مليون شخص خلال الست سنوات الماضية، ورغم ذلك لازالت اليابان تعارض الهجرة من أي دولة إليها، وتتجه لتعويض العنصر البشري بعملية التشغيل الآلي، تلك الديناميكية الجديدة التي تطلق عليها حكومة اليابان “ثورة الروبوت” !
جيش مرعب من “الروبوتات”..
ففي اليابان أثنان من أكبر 4 صناع روبوتات في العالم، هما شركة “فانوك” وشركة “ياسكاوا إليكتريك”.
ويكفي أن نعلم أن شركة “فانوك”، التي تأسست في العام 1958، يعمل مصنعها حالياً بدون مراقبة بشرية أو تدخل لمدة 30 يوم متواصلة، إذ إن الروبوتات هي التي تقوم ببناء روبوتات أخرى بمعدل 50 روبوت في الـ24 ساعة، ما يعني 1500 روبوت شهرياً، ويقتصر العنصر البشري على تغذية الروبوت بالبرنامج والمهمة المطلوب تنفيذها !
بينما “ياسكاوا إليكتريك”، تأسست في العام 1915، ومنذ آذار/مارس 2014 تمتلك المؤسسة الأم 68 شركة فرعية، كما أنها متواجدة في “أميركا وكندا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط” وفي آسيا داخل “الهند والصين وتايوان وكوريا”، ولديها روبوتات صناعية ثقيلة تستخدم في أعمال اللحامات المتنوعة، والتعبئة والتغليف، والتجميع، والطلاء، والتقطيع، والتعامل مع المواد المتنوعة والتشغيل الآلي العام.
تقول تقارير غربية إن اليابان أصبحت متطورة للغاية في مجال الروبوتات، وإنها في طريقها للاستغناء عن كثير من العناصر البشرية، إذ إنه من المتوقع ان يتم تطوير ونشر الروبوتات والأجهزة التي تعتمد على عقل إلكتروني لتوفير 5.7 مليون وظيفة يابانية روبوتية حتى آذار/مارس 2031، وفقاً لتقديرات وزارة الاقتصاد، ما يعني إنشاء جيش جرار من الإنسان الآلي لا تستطيع الجيوش البشرية مواجهته !
الأجور بدأت في الارتفاع نسبياً..
المؤكد هو أن اليابان لا تتوقف عن التطوير التكنولوجي، والآن بات يهمها بالدرجة الأولى الحفاظ على اقتصادها مستقراً، وقد لا تكون الأجور هناك مرتفعة بالدرجة المشابهة لدول كثيرة، لكنها ارتفعت بنسبة 1 في المئة لأربع سنوات على التوالي، وهي أفضل نسبة منذ أوائل التسعينيات، ثم قفزت بنسبة 2.2% خلال العام 2016.
رئيس وزراء محظوظ..
التقارير تصف رئيس الوزراء الياباني “شينزو آبي” بالمحظوظ، ومن حقه أن يرجع الفضل لنفسه في وضع اقتصاد بلاده على مسار أكثر إيجابية بعد رعايته ودعمه للبنك المركزي الياباني الذي ضخ سيولة ضخمة لأربع سنوات، ما ساعد على تحقيق سعر صرف أكثر تنافسية، كما أنه استفاد من تزامن انتخابه في كانون أول/ديسمبر 2012، مع نهاية فترة من الاضطرابات الاقتصادية في اليابان وآسيا والعالم، ومن المقرر لـ”آبي” الاستمرار في منصبه لنهاية عام 2018 وربما 2021 إذا ما فاز حزبه في الانتخابات.
إنتعاشة سياحية غير متوقعة..
لقد أجبرت أعداد السائحين الوافدين إلى اليابان حكومة “آبي” على إعادة تحديد أهدافها، إذ وصل نحو 24 مليون زائر إلى اليابان في عام 2016، رغم أن خطة الحكومة تستهدف 20 مليون بحلول عام 2020، وهو العام الذي تستضيف فيه دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في “طوكيو”.
الإستثمار في الفنادق والمنتجعات الطبيعية..
الخطة اليابانية شملت زيادة الاستثمار في الفنادق لاستيعاب التدفق، وتطوير الأحياء والمدن لتحقيق التنافس وتقديم معالم الجذب الخاصة بكل مدينة، وإنعاش رياضة التزلج وتقديمها بمستوى عالمي في “ناغانو”، والسباحة مع الدلافين قبالة جزيرة مياكي، والمشي لمسافات طويلة بالقرب من البراكين في جزيرة كيوشو الجنوبية.
محللون في شركة “ماكينزي” الاقتصادية قالوا في تقرير نهاية عام 2016، إن “صناعة السياحة اليابانية على وشك أن تصبح محركاً اقتصادياً رئيساً للبلاد”.
كما نجحت اليابان في تطوير السكك الحديدية بتدشين القطار “الطلقة” الذي نجح في ربط أجزاء كبيرة داخل اليابان ببعضها البعض وساهم كثيراً في التنقلات ذات المسافات الطويلة.