16 نوفمبر، 2024 4:34 م
Search
Close this search box.

الرئيس العراقي .. بين غضب الأحزاب “الإيرانية” وتقدير “الثوار” لموقفه الصامد !

الرئيس العراقي .. بين غضب الأحزاب “الإيرانية” وتقدير “الثوار” لموقفه الصامد !

خاص : كتب – سعد عبدالعزيز :

كشفت مصادر سياسية عراقية، أن رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، يتعرض حاليًا لضغوط كبيرة، وأن: “أي حل للأزمة السياسية الحالية ينبغي أن يكون على أساس الدستور ووفقًا للسياقات القانونية”.

وكان “صالح” قد أعلن، الخميس الماضي، استعداده لتقديم استقالته، بعد تعرضه لضغوط من قِبل كتلة (البناء)؛ الراغبة في تكليف مرشحها لرئاسة الحكومة، “أسعد العيداني”، المرفوض من قِبل المحتجين. ويُعد “العيداني”، ثالث مرشحي كتلة (البناء) المرفوضين من قِبل المحتجين، بعد ترشيحها كل من: “محمد شياع السوداني” و”قصي السهيل”.

في موقف لا يُحسد عليه !

أوضح النائب المستقل، “عامر الفايز”، أن الرئيس العراقي يتعرض حاليًا لضغوطات سياسية وجماهيرية ودستورية وضعته في زاوية ضيقة، حيث أن الدستور يُلزمه بتكليف مرشح الكتلة الأكبر – (البناء) – التي قدمت إليه بعض المرشحين، والذين كان عليهم رفض شعبي من خلال المتظاهرين ما دفعه للإعتذار عن تكليفها؛ وإن تطلب الأمر استقالته.

وأضاف “الفايز”؛ أن: “استقالة، صالح، قد تكون طريقته للهروب من الدوامة التي وُضع بها، بين جهات سياسية متصارعة وضغط شعبي، وكذلك ما قد يكون باعتراض المرجعية على بعض المرشحين”، مبينًا أن: “رئيس الجمهورية لا يمكنه إرضاء جميع تلك الجهات في ظل تعارض التوجهات فيما بينها، وهو قد يكون في موقف لا يُحسد عليه”.

مطالبات بمحاسبة الرئيس !

تُطالب الجبهات السياسية المدعومة من “إيران” بمحاسبة رئيس الجمهورية بعد رفضه تكليف، “العيداني”، إذ طالبت كتلة (البناء) البرلمان العراقي بإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بتهم خرق الدستور والحنث باليمين.

وأكد التحالف: “إلتزامه التام بالسياقات الدستورية، التي تؤكد عليها المرجعية الدينية العليا”، رافضًا ما وصفها بـ”التبريرات وعملية الإلتفاف على الدستور وإنتهاكه من الجهة التي يفترض أن تكون حامية له”. واتهم التحالف، رئيس الجمهورية، بدفع البلاد إلى الفوضى التي لا تخدم سوى ما وصفها الجهات الأجنبية، التي تتربص الشر بـ”العراق” وشعبه.

كما أصدرت (كتائب حزب الله)، إحدى فصائل (الحشد الشعبي)، بيانًا قالت فيه إن: “العراق دخل في أزمة خانقة، أحد أسباب تعقيدها التعامل المريب لصالح بخرقه الدستور بعد رفضه أداء مهمّته وواجبه الدستوري بتكليف الشخصية التي ترشّحها الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء”.

على مَنْ يُعَوِّل الرئيس ؟

في الجانب الآخر؛ يرى المؤيدون للرئيس، “صالح”، بأن رفضه لضغوط الأحزاب الموالية لـ”إيران” يُعد موقفًا بطوليًا، بينما يتهمه الطرف الآخر بأنه عميل لـ”الولايات المتحدة” و”السعودية”؛ وأنه أخل بالدستور حينما لم يوافق على مرشح الأكتلة الأكبر لتولي منصب رئيس الحكومة خلفًا لرئيس الحكومة المستقيل، “عادل عبدالمهدي”.

ويعوّل الرئيس، “برهم صالح”، على الدعم المتزايد لموقفه من ساحات الاحتجاج، فضلاً عن تكوّن كتل سياسية داخل البرلمان العراقي، على رأسها كتل تحالف (الإصلاح)؛ والتي تشمل تحالف (سائرون) وكتلة (النصر) وكتلة (الحكمة) وكتلة (الوطنية)، إضافة إلى تجمع 170 نائبًا من كتل مختلفة، يدعمون موقف الرئيس في تكليف رئيس وزراء، وفق الشروط التي رسمها المحتجون.

المحتجون يشكرون “صالح”..

يرفع المعتصمون في “ساحة التحرير” لافتات تُعبر عن الشكر لرئيس الجمهورية، “صالح”، بعد الموقف الذي إتخذه برفض المرشحين الذين تقدمت بهم كتلة (البناء) وتلويحه بالاستقالة.

ودعا المتظاهرون إلى عدم الخضوع لمطالب الأحزاب المهيمنة وتقديم مرشح يمثل مطالب المتظاهرين في ساحات الاعتصام.

يقاوم ضغوطًا داخلية وخارجية..

أفاد تحالف (سائرون) بأن رئيس الجمهورية يقاوم ضغوطات الداخل والخارج لتمرير “مرشحي المحاصصة”.

وقال النائب عن كتلة (سائرون) النيابية، “صباح الساعدي”، إن: “الأحزاب التي قادت العملية السياسية خلال 16 عامًا لم تنتج إلا فسادًا ودمارًا وضياعًا للوطن، وتحاول اليوم البقاء على نفس منهجها السابق من خلال تدوير رجالاتها في محاولة لبقائها على السلطة”.

وأضاف أن: “الانتفاضة الشعبية هي من أسقطت حكومة القمع والفساد والمحاصصة وأجبرت رئيسها على الاستقالة، ولا يمكن القبول برئيس وزراء جديد من نفس رحم المحاصصة”.

هل يتكرر السيناريو العراقي في لبنان ؟

يرى بعض المحللين أن فشل رئيس “العراق” في اختيار رئيس حكومة خلفًا للمستقيل، “عبدالمهدي”، قد نرى مثله في “لبنان”؛ إذا ما أخفق رئيس الوزراء المكلف، “حسان دياب”، في تشكيل الحكومة.

ولعل ذلك يقود إلى إنجاز جديد للحراك في البلدين، يتمثل في استقالة رئيسي الدولتين؛ ثم حل برلمانيهما تمهيدًا لانتخابات مبكرة فيهما.

وقد تصدق هذه المقاربة وقد تتغير إلى سيناريوهات مختلفة. ولكن مواطن الشبه بين ما يجري في “العراق” و”لبنان”، يمكن أن تشكل أساسًا لقراءة مجريات الأحداث فيهما. بدءًا من الفارق الزمني البسيط في إنطلاق التظاهرات، مرورًا بالشعارات المطالبة بنظام سياسي جديد، ووصولاً إلى تعامل السلطة السياسية مع الحراك الشعبي منذ يومه الأول وإلى اليوم.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة