ترجمات : كتابات – بغداد :
إن الدليل على تأثير التكنولوجيا في السياسة بادية للعيان. في معظم الحالات، يتم تقديمه على أنه تهديد واضح ووشيك لأسس المؤسسات الديمقراطية.
فعلى سبيل المثال، ثمة مخاوف من قرصنة الانتخابات ومراقبة البيانات؛ إلى تأثير إعلانات (فيس بوك) والخوارزميات في نتائج بحث (غوغل)، في كل مكان تنظر إليه يبدو كما لو أن تكنولوجيا البيانات الناشئة تُنسب إلى إنهيار الحضارة. بحسب مجلة (نيويوركر) الأميركية في مقالها الذي ترجمة “مركز الإنذار المبكر” للدراسات الإستراتيجية.
يعتبر “الذكاء الاصطناعي” مصدر قلق خاص، فهو يعمل على توسيع قدرتنا على جمع البيانات وتفسيرها بمعدل مذهل. ردود الفعل التحذيرية للعلم الجديد قديمة قدم الزمن. يجب أن يتصارع عالمنا مع التحديات والمعضلات المشروعة التي وفرها “الذكاء الاصطناعي” والتعلم الآلي، ولكن علينا أيضًا متابعة فوائد هذه الإمكانات الجديدة. في حين أن اختراق التقدم التكنولوجي للسياسة أمر لا يمكن إنكاره، فإن ما لا يتم الاعتراف به في كثير من الأحيان هو الإمكانات الهائلة لهذه التطبيقات لتعزيز قيمنا الديمقراطية وتعزيز عمليات الحكومة.
يعمل “الذكاء الاصطناعي” على تغيير العالم بطرق دراماتيكية؛ وهو مستعد لإحداث المزيد من التغييرات الشاملة التي ستؤثر على جميع مجالات المساعي البشرية – من التفاعلات الاجتماعية والرعاية الصحية إلى العلاقات الدولية والعمليات العسكرية. وبالطبع السياسة ليست استثناء.
ظهور “الذكاء الاصطناعي” يمثل بداية حقبة جديدة تمامًا في أحد أقدم المجالات البشرية، وبصرف النظر عن الآثار السلبية الواضحة، فإنه سينتج عنه استخدامات إيجابية هائلة.
الوصول إلى الديمقراطية بشكل مباشر..
لآلاف السنين، جادل منتقدو الديمقراطية الليبرالية؛ بأنها لا تمثل “ديمقراطية” حقيقية، حيث يتخذ المواطنون قرارات سياسية واقتصادية. في الواقع، عندما نقول إن الدول “ديمقراطية”، فإننا نعني أنها “جمهوريات تمثيلية” لأن الديمقراطية بمعناها الأصلي، (الحكم المباشر من قبل الناس)، كانت تمارس فقط في “آثينا” القديمة.
المشكلة الرئيسة التي تنشأ في الجمهوريات التمثيلية هي أن الممثلين غالبًا ما يتراجعون عن وعودهم ويفشلون في تعزيز مصالح ناخبيهم – أو حتى يختاروا بدلاً من ذلك أن يصبحوا جماعات ضغط من أجل مصالح خاصة. وبالتالي، يجادل معارضو النظام المجتمعي اليوم بأن هذه الفجوة المتأصلة بين المسؤولين الحكوميين والمواطنين تعني أن الجمهوريات التمثيلية لا تعزز مصالح الأغلبية الديمقراطية.
ومع ذلك، فإن تطبيق “الذكاء الاصطناعي” في السياسة يُعد بحكم الأمر الواقع؛ إعادة ديمقراطية أكثر مباشرة وتمثيلية من خلال تعزيز الروابط بين المسؤولين الحكوميين والشعب.
يدرس السياسيون بشكل متزايد وجهات نظر الناس باستخدام “الذكاء الاصطناعي”. دعم تحليلات البيانات ثم تكييف وجهات نظرهم مع آراء المواطنين من أجل كسب المزيد من المؤيدين. تُعد الحملة الرئاسية لـ”باراك أوباما”، لعام 2012، و”دونالد ترامب”، في عام 2016، و”ناريندرا مودي”، في انتخابات 2014 الهندية، أمثلة رئيسة للسياسيين الذين استخدموا هذه الإستراتيجية بنجاح.
واحدة من أعظم المواهب التي يمكن أن يمتلكها السياسي هي القدرة على جذب الناخبين من خلال إظهار اهتمامه بهم ومحاولة فهم رؤيتهم للعالم بصدق. هؤلاء السياسيون نادرون. ومع ذلك، مع استخدام “الذكاء الاصطناعي” في الانتخابات، فإن رأي كل فرد سيحظى باهتمام من خوارزميات “الذكاء الاصطناعي”؛ التي تربط الناخبين والسياسيين بشكل مباشر. وكذلك سوف يسد الفجوة بين الممثلين والمواطنين وسوف تؤخذ وجهات نظر الناس في الاعتبار، مما يعزز العملية الديمقراطية.
على حد تعبير “بيدرو دومينغوس”، خبير الذكاء الاصطناعي: “تعمل الديمقراطية بشكل أفضل لأن النطاق الترددي للاتصال بين الناخبين والسياسيين يزداد بشكل كبير”.
صنع السياسات المستندة إلى البيانات..
سيساعدنا “الذكاء الاصطناعي” على اتخاذ قرارات أفضل في السياسة والاقتصاد. يمكن أن يؤدي استخدام “الذكاء الاصطناعي” وعلوم البيانات والتحليلات التنبؤية في “الحوكمة” إلى تمكين صانعي السياسات من إتباع سياسة قائمة على الأدلة. كما تقديم صورة دقيقة لما يحتاجه البلد وكيف يمكن حل المشاكل.على سبيل المثال، من خلال استخدام التحليلات التنبؤية، فإن “الذكاء الاصطناعي” يمكن الخبراء من تحديد نقاط الضعف المحتملة في الاقتصاد التي يمكن أن تؤدي إلى الركود وتقديم المشورة بشأن كيفية معالجتها. في الواقع، في اقتصاد مدعوم بـ”الذكاء الاصطناعي”، قد يكون من الممكن التنبؤ بدقة بالآثار السلبية لدورات الأعمال وتقليلها.
ستجعل عملية صنع السياسات القائمة على البيانات النظام الديمقراطي يعمل بشكل أفضل من خلال تمكين الحكومة لتكون أكثر استجابة للمواطنين وتقديم الخدمات العامة بأكثر الطرق فعالية ممكنة. بدلاً من الاعتماد على الخبرة الشخصية أو الغرائز غير المنطقية أو العقيدة المضللة أو التحيزات والأحكام المسبقة الضارة، يمكن لصانعي القرار الاعتماد على البيانات و”الذكاء الاصطناعي”، والخوارزميات.
كما كتب كل من “دانيال إستي” و”ريس راشينغ”: “تتيح تقنيات المعلومات الجديدة – وبأسعار معقولة – سلسلة من فرص المراقبة وتبادل البيانات والاستفسارات التحليلية وتقييمات السياسات ومقارنات الأداء التي كان من المستحيل حتى، قبل بضع سنوات، عن صنع السياسات بشكلها الحالي، يمكن أن تكون كمن يقود عبر ضباب كثيف في منتصف الليل. فجوات البيانات الكبيرة تجعل من الصعب رؤية المشاكل بوضوح ورسم مسار للأمام”.
من خلال تسخير تقنيات “الذكاء الاصطناعي”، يمكننا سد فجوات البيانات التي كانت تُعيق صنع القرار الفعال المستند إلى البيانات.
يمكن لـ”الذكاء الاصطناعي” أن يجعل عملية صنع القرار السياسي أقل “سياسية” وحزبية وأكثر استنادًا إلى الأدلة – مما يقلل الاستقطاب عن طريق تكوين إجماع حول القضايا التي تحتاج ببساطة إلى التحقيق بشكل أكثر شمولاً من أجل الوصول إلى حل وسط.
السمة الجوهرية لكل ديمقراطية ليبرالية هي القدرة على التعلم من الأخطاء والتكيف مع الظروف المتغيرة. وفقًا لذلك، تعمل المجتمعات المفتوحة بشكل مشابه لنموذج “التعلم المعزز” للذكاء الاصطناعي، حيث يتعلم البرنامج من بيئته لتحسين نفسه باستمرار. إن تطبيق خوارزميات “الذكاء الاصطناعي” المتقدمة على السياسة؛ من شأنه أن يُزيد بشكل كبير من كفاءة الحكومة.
بعد كل شيء، كلما توفر المزيد من البيانات، كانت وظيفة الخوارزميات الحالية أفضل، مما يمكّن صانعي السياسات المعتمدين على البيانات من متابعة حوكمة أكثر فعالية.
كانت المجتمعات المفتوحة تاريخيًا أكثر نجاحًا من المجتمعات المغلقة بسبب الكفاءة الجوهرية للأولى؛ عندما يتعلق الأمر بمعالجة المعلومات. تستخدم الدول المركزية معالجة البيانات المركزية، في حين أن المجتمعات المفتوحة مشتتة بوحدات معالجة بيانات متعددة. وقد أثبتت المعالجة الموزعة أنها نموذج أكثر كفاءة – إذا فشل أحد المعالجات المتعددة، (الحكومة، المنظمات غير الحكومية، الشركات، المجتمع المدني)، سارعت نماذج المعالجة الموزعة بتحديد الخطأ وتصحيحه. في الديكتاتوريات، هناك صانع قرار واحد. إذا كان صانع القرار هذا قائدًا موهوبًا وذكيًا، (كما هو الحال في الصين ما بعد الماويين)، فقد تتمتع البلاد ببعض النجاح، ولكن حتى الخطأ البسيط قد يترتب عليه عواقب وخيمة لأنه لن يكون هناك من يصححها.
ومع ذلك، قد يتجه ميزان الأفضلية قريبًا نحو الأنظمة المركزية، فبعد كل شيء، تعمل الخوارزميات بشكل أفضل مع المزيد من البيانات، وفي النظام المركزي، تتركز جميع البيانات في معالج واحد.
ويترتب على ذلك أن المجتمعات المفتوحة، لأنها ستواجه منافسة من الدول الاستبدادية، أن تجعل عملية صنع القرار أكثر مركزية لتحقيق الكفاءة – أو على الأقل ستجمع الحكومة جميع البيانات، والتي ستتشاور بعد ذلك مع الشركات الخاصة والمواطنين في من أجل اتخاذ خيارات أفضل.
من الدراسات الاجتماعية إلى العلوم الاجتماعية..
ربما كان الوعد الأكبر لـ”الذكاء الاصطناعي”؛ هي قدرتها على جعل “العلوم” الاجتماعية علومًا حقيقية. المشكلة الرئيسة في العلوم الاجتماعية، (مثل السياسة والاقتصاد)، هي أنه من الصعب عمل تنبؤات موثوقة بسبب الاختلاف بين الحالة الفعلية للأمور وتفسير الناس للعالم.
على سبيل المثال، في علم الفلك، إذا لاحظنا سلوك النجوم، فنحن مجرد مراقبين، وبالتالي لا يؤثر اكتسابنا للمعرفة على مجرى الأحداث؛ النجوم لا تتحرك لأننا نراقبها. ومع ذلك، إذا قام “البنك الدولي” بمراجعة توقعاته الخاصة بالنمو الاقتصادي، فإن الواقع نفسه سيتغير مع تغيير المشاركين في السوق لسلوكهم، وقد يُصبح التنبؤ بالتالي غير دقيق.
مثال آخر: إذا أعلنت شركة “جي. بي. مورغان”؛ أنها قد أنشأت قسم لـ”الذكاء الاصطناعي”؛ يمكن من خلاله أن تتنبأ بسلوك سوق الأسهم بدقة 98%؛ ثم تغرد توقعاتها بانتظام، سيتغير سلوك سوق الأسهم نفسه. بالمقابل، فإن اكتشاف قوانين نيوتن أو نظرية النسبية لأينشتاين لن يؤثر على قوانين الكون على الإطلاق.
لا تستطيع العلوم الاجتماعية أن تحل هذا الخلل الأساس: عدم القدرة على التعامل مع عدم اليقين الناتج عن تحيزات الناس، والأحكام المسبقة، والمفاهيم الخاطئة. ومع ذلك، فإن ظهور “الذكاء الاصطناعي” يمكن أن يُمكن علماء الاجتماع من تفسير السلوك البشري بشكل أفضل. بعد كل شيء، تستخدم المؤسسات المالية الكبيرة بالفعل الخوارزميات للتنبؤ بتحركات سوق الأسهم وأسعار الأصول. بالنظر إلى الوتيرة المذهلة التي يساهم بها “الذكاء الاصطناعي” في تقدم التكنولوجيا، أعتقد أن “الذكاء الاصطناعي” سيمكننا من تحويل التخصصات الاجتماعية إلى “علوم” حقيقية. في الماضي، بسبب عدم التحديد المتأصل في العلوم الاجتماعية، كان من الصعب اقتراح حلول نهائية ودقيقة للتحديات القائمة، (على سبيل المثال، إلى أي مدى تستخدم السياسات النقدية والمالية في مكافحة الركود، أو أي خيار للاختيار عند خصم سياسي يقوم بخطوة غير متوقعة).
يُمثل إنجاز هذا العمل الفذ أهم معلم في تاريخ العلوم الاجتماعية. من خلال القضاء على عدم اليقين، سنكون قادرين أخيرًا على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا السياسية المعقدة والمشاكل الاقتصادية، وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، ومساعدتنا على الاقتراب من تحقيق المُثل الأعلى للإنسانية في العالم – لأن أكبر عقبة أمام معالجة المشكلات العالمية هي عدم القدرة على تسهيل الموقف المشترك وإيجاد حلول دقيقة.
ومع ذلك، سيغير “الذكاء الاصطناعي” قواعد اللعبة – وهذه المرة بطريقة إيجابية.
