خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
تتكون “الإمارات العربية المتحدة”؛ من عدد: 07 إمارات، هي: “أبوظبي، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، وعجمان، وأم القوين، والفجيرة”. وهي إحدى دول الشرق الأوسط وتطل على “بحر عُمان” والخليج، وتشترك في الحدود مع “المملكة العربية السعودية” و”عُمان”، الأمر الذي يجعلها في موقع استراتيجي جنوب “مضيق هرمز”؛ بحسّب ما استهل “سعید پورعلي”، مدرس مساعد “مؤسسة الجهاد الجامعي للعلم والصناعة”؛ (JDEVS)، تقريره التحليلي المنشور على موقع المركز (الدولي لدراسات السلام) الإيراني.
“رؤية 2031”..
الثانية: “رؤية 2031م” وتنص على استمرار “الإمارات” في مسّارها التنموي للسنوات العشر المقبلة مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية.
وتهدف الوثيقة إلى تطوير مكانة “الإمارات” باعتبارها شريك عالمي وقطب اقتصادي جذاب ومؤثر بهدف تعظيم نموذج الاقتصاد الإماراتي النجاح وتهيئة الفرص لكل الشركاء العالميين.
وتقوم هذه الأجندة على أربعة محاور أساسية تُغطي جميع القطاعات المجتمعية والاقتصادية والدبلوماسية والبيئية على النحو التالي:
01 – مجتمع متطور: توفير كافة سُبل الدعم للمواطنين عبر تطوير منظومة متكاملة لتمكينهم على المستوى الاجتماعي، ودعم قدراتهم بما يُعظم إسّهامهم الفاعل في كافة القطاعات.
02 – اقتصاد متطور: يعكس هذا المحور إيمان دولة “الإمارات” بأهمية رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساس لخطتها التنموية العشرية.
03 – دبلوماسية متطورة: تُثبّت دور ونفوذ “الإمارات” المحوري انطلاقًا من احترام القيم الإنسانية.
04 – نظام بيئي متطور: يهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي والتركيز على تقديم أفضل خدمات حكومية في العالم وتطوير أفضل نماذج عمل مرنة بهدف تحقيق النتائج والفاعلية.
كما تُركز الرؤية على تطوير البنية التحتية وفق أحدث الأساليب التكنولوجية، وتولي أهمية قصوى لتطوير البنية الرقمية.
رؤية استراتيجية..
وتنطوي “رؤية 2031م” على بعض المؤشرات التي تهدف إلى تقييّم النتائج المتوقعة، من أهمها ما يلي:
– مضاعفة معدل الناتج المحلي الإجمالي من: 1.49 تريليون؛ إلى: 03 تريليون درهم.
– زيادة الصادرات غير النفطية إلى: 800 مليار درهم.
– رفع مسّاهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى: 450 مليار درهم.
– زيادة قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى نحو: 04 تريليون درهم.
– تحريك مرتبة “الإمارات”؛ في بعض المؤشرات العالمية، على نحو قد يمكن من احتلال المرتبة الأولى عالميًا في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة.
– رفع مرتبة الدولة لتكون بين أفضل: 10 دول عالميًا في “مؤشر التنمية البشرية”؛ لتكون ضمن أفضل: 10 دول في جودة الرعاية الصحية على مستوى العالم.
– تعّزيز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل: 10 مدن في جودة الحياة.
– أن تكون “الإمارات”؛ ضمن أهم: 10 دول على مستوى العالم في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها.
– احتلال المرتبة الأولى عالميًا في شعور الأفراد بالأمان.
– أن تكون “الإمارات” ضمن أفضل: 10 دولة في “مؤشر الأمن الغذائي”.
– أن تكون “الإمارات” ضمن أفضل: 03 دول على مستوى العالم في مؤشر جاهزية الأمن السّيبراني.
وبلا شك تلعب المناطق الحرة؛ وبخاصة الاقتصادية دورًا خاصًا في تحقيق أهداف (رؤية 2031م) الإماراتية.
ويمكن اعتبار “الإمارات”؛ وبخاصة “دبي”، جنة المناطق الحرة في الشرق الأوسط، بل والعالم دون مبالغة؛ حيث تعظم الدولة من استخدام هذا الهيكل الإنمائي على نطاق واسع قلما يوجد في دول الشرق الأوسط أو حتى دول “مجلس التعاون الخليجي”.
والاتساع الجغرافي والموضوعي للمناطق الحرة في “الإمارات العربية المتحدة”؛ أكبر من أن تحتويه هذه المقالة، ولذلك سوف نقدم للقاريء نبذة حول هذا الموضوع على جزأين.
وقد تأسست “المنظمة العالمية للمناطق الحرة” بمبادرة إماراتية بهدف تنظيم أداء المناطق الحرة في دولة “الإمارات”، ومن أهم وظائف هذه المنظمة جمع المناطق الحرة في الدولة.
وبينما تحظى “دبي” بالثناء بسبب سياسات التجارة الحرة والترحيب الحار بالمستثمرين من جميع أنحاء العالم، فإن تجميع المناطق الحرة الإمارتية سواءً من حيث العدد أو من حيث النطاق بهدف التطوير المتناغم في السوق الدولية المتنامية، يعتبر في حد ذاته مهمة أخرى.
