خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
سعى “دونالد ترمب”؛ طوال فترة رئاسته “الولايات المتحدة الأميركية”، وحتى خلال فترة المنافسات الانتخابية، إلى توطيد العلاقات الأميركية مع “مجلس التعاون الخليجي”. بحسب ما استهلت “فاطمة خادم الشيرازي”؛ تحليلها المنشور على موقع (المركز الدولي لدراسات السلام) الإيراني.
وقد أكد على أهمية هذه العلاقات بالنسبة لاستقرار منطقة “غرب آسيا”، وطالب بتوثيق التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة؛ لا سيّما من جانب “الجمهورية الإيرانية”.
علاوة على ذلك، شددّ “ترمب” كذلك على مضاعفة المشاركات المالية الخليجية فيما يخص المجالات الأمنية، وأولى عناية خاصة باتفاقيات التسليح والمشاركة الاستراتيجية مع تلك الدول.
لذلك من المتوقع، بمجرد عودته إلى المشهد السياسي، أن يطرأ تغيّير على موقف “الولايات المتحدة” من الأمن في منطقة الخليج.
والسؤال الآن: ما هي آفاق الأمن في الخليج بعد انتخابات العام 2024م ؟ كيف ستتعامل دول الخليج مع سياسات “ترمب” ؟ ما هو مستقبل العلاقات الأميركية مع دول “مجلس التعاون الخليجي” ؟
“ترمب” وآفاق الأمن الخليجي..
تتأثر آفاق الأمن في منطقة الخليج بالعلاقات العسكرية والأمنية الأميركية مع دول هذه المنطقة.
على سبيل المثال، تسعى هذه الدول إلى تقوية العلاقات بغية التعامل مع التهديدات الأمنية المشتركة، وبالتالي فالتوترات في هذه المنطقة قد تكون ناجمة عن عوامل مختلفة من مثل الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية للدول الرئيسة، وتقوية التعاون الاقتصادي والعسكري مع دول مثل “إسرائيل” قد يؤدي إلى تغيير موازنة القوى بالمنطقة.
وتمُثل احتمالات احتدام الصراع مع “إيران”، أحد المخاوف الأساسية، ولذلك ربما تضاعف إدارة “ترمب” الثانية من حملة (ضغوط الحد الأقصى)، وربما تدعم إجراءات هجومية مثل تحفيز “إسرائيل” على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
وهكذا سيناريو قد يُفضي إلى احتكاك كبير مع بعض دول الخليج، لا سيما في ظل التقارب السعودي مع “إيران”؛ بوسّاطة “الصين”.
والسلام الحالي في المنطقة ساهم في الحد من التوتر وفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والأمني. وتجديد المواجهات “الإيرانية-الأميركية” قد يثهدد هذه الإنجازات ويدفع دول “مجلس التعاون الخليجي” إلى بناء توزان دقيق بين الشراكة الاستراتيجية مع “واشنطن”، وجهود المحافظة على الاستقرار مع “طهران”.
موقف دول الخليج من سياسات “ترمب”..
رحبت دول الخليج بفوز الرئيس الأميركي المنتخب، وبعث العاهل السعودي؛ “سلمان بن عبدالعزيز”، وولي عهده؛ “محمد بن سلمان”، ببرقية تهنئة إلى “ترمب”، وأعلنت “الإمارات” أن الشراكة الدائمة مع “الولايات المتحدة” تقوم على الطموحات المشتركة لتحقيق التقدم.
وكانت “قطر” من أوائل الدول التي قدمت التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. ودول مجلس التعاون كـ”الإمارات والسعودية وقطر”؛ ترى في عودة “ترمب” إلى السلطة، فرصة لتقوية نفوذها بالمنطقة بدعم أميركي.
لكن سياسات “ترمب” قد تعقد توازناتها الدبلوماسية مع “الولايات المتحدة”، في حين تهدف هذه الدول للمحافظة على الاستقلال الاستراتيجي بمنأى عن التدخل المباشر في الصراعات والتوترات.
فإذا يسعى “ترمب” إلى تمديد هذا الاتفاق، فسوف يركز على اقناع دول الخليج الأخرى؛ وربما “السعودية” بإعلان تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” بشكلٍ رسمي.
وربما يُعطي الرئيس الأميركي المنتخب أولوية هذه المرة إلى توطيد التعاون في مجالات الدفاع، ومكافحة الإرهاب، والشراكات الاقتصادية، بما يتماشى ورؤيته فيما يتعلق بالسياسات الخارجية البراغماتية.
مع هذا قد تتمخض هذه المشاركات عن تعقيد العلاقات مع “الجمهورية الإيرانية”؛ حيث تلتزم “السعودية والإمارات” باحتواء النفوذ الإيراني بالمنطقة.
ومشاركة “ترمب” القوية مع هذه الدول قد يدفعها للجرأة لاتخاذ مواقف أكثر قوة ضد النفوذ الإيراني في “اليمن، وسورية والعراق”.
بالوقت نفسه قد يدافع الرئيس الأميركي المنتخب عن ضبط النفس، لا سيما إذا تسبب العداء في تهديد أسواق النفط والتي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي. والواقع إن تماهي “ترمب” مع “السعودية والإمارات” قد يكون محل نقاش، لأن “تركيا” في الغالب ترى نفسها في موقف معارض لسياسات دول الخليج؛ لا سيما في “ليبيا وقطر”؛ حيث يتعارض النفوذ التركي مع السعودي والإماراتي.
