كشفت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الدولية ان لجنة حكومية ونيابية حاولت اقناع زير الدفاع سعدون الدليمي بالغاء اوامره بمهاجمة معتصمي قضاء الحويجة قبل ساعات من الواقعة لكنه رفض ذلك قائلا : فليقتل من يقتل .. إنهم إرهابيون والمهم هو سلطة الأمة .
واضافت المنظمة انها تسلمت تقريرا عن الهجوم اعدنه اللجنة البرلمانية العراقية المكلفة بالتحقيق في الهجوم يؤكد ان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك والنائب فلاح زيدان التقيا بالدليمي في منتصف الليلة السابقة على الهجوم وحاولا إقناعه بإلغاء ما قال ضباط الأمن إنها أوامر صدرت إليهم بالهجوم على الاعتصام في فجر اليوم التالي. وبحسب تصريحات زيدان للجنة البرلمانية فقد حذر زيدان وزير الدفاع من أن الإخفاق في إلغاء الأوامر قد يؤدي إلى فتنة لكن وزير الدفاع رد قائلاً، “فليقتل من يقتل .. إنهم إرهابيون والمهم هو سلطة الأمة”.
واضاف التقرير البرلماني إن غيدان قال في ذلك اللقاء “لقد انتظرنا حتى نهاية الانتخابات من أجل تنفيذ هذه المهمة”. وأدى هذا التصريح بالمسؤولين الحكوميين المكلفين بقيادة المفاوضات بين مسؤولي الأمن والمتظاهرين إلى الاستنتاج بأن القضية بالنسبة لقوات الجيش والقوات الخاصة والشرطة الاتحادية “كانت مسألة وقت لا أكثر .. والنتيجة المحتومة واحدة، ألا وهي الهجوم على المتظاهرين “، حسبما قال التقرير.
وفي لقاء مع هيومن رايتس ووتش، قال سليم الجبوري، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وعضو اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، إن اللجنة أجرت مقابلات مع 14 شاهداً على الهجوم في المستشفيات التي يتلقون فيها العلاج من الإصابات التي لحقت بهم في الهجوم، لكن مسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية “منعوهم” من التحدث مع الجنود الذين شهدوا الهجوم.
واضاف الجبوري إن الحكومة لم تبد استعداداً لتزويد اللجنة بأسماء الجنود الذين شاركوا في الهجوم أو قادة الجيش والقوات الخاصة الذين شهدوا الهجوم. وقال إن البرلمان بدوره لم ير نتائج التحقيق في مزاعم استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة في مظاهرات سابقة ـ بما فيها مظاهرات الفلوجة والموصل حيث قتل الجيش والشرطة تسعة أشخاص في الفلوجة واثنين في الموصل.
وقد أوصى التقرير البرلماني بالملاحقة القضائية للضباط المسؤولين عن الهجوم على المتظاهرين وإدانة الحادث بوصفه جريمة. وطالب النائب العام بتحريك الدعوى ضد المتورطين وتحرير محاضر شكوى بأسماء الضحايا وعائلاتهم. كما ابدى مسؤولون حكوميون وأعضاء في منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيون تخوفهم في لقاءات مع “هيومن رايتس ووتش” من أن الإخفاق في التحقيق الجاد في الاعتداءات على المتظاهرين هو أحد المصادر الرئيسية لتعميق الصراعات في البلاد وهو ما يبرهن عليه تصاعد العنف الطائفي والاعتداء على المدنيين والمؤسسات الحكومية والمنشآت الأمنية.
