اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن وصول قوة ضاربة الى محافظة البصرة الجنوبية التي يقطنها 3 ملايين نسمة لانهاؤء الانفلات الامني وجرائم القتل والاختطاف مؤكدا انه لا اعمار ولا خدمات ولا ازدهار في البصرة وبقية المحافظات اذا ضاع الامن.
وقال العبادي في اجتماع الليلة الماضية في مدينة البصرة (550 كم جنوب بغداد) التي قضي فيها يوما كاملا حيث ترأس فيها الاجتماع الاسبوعي لحكومته في كلمة بمؤتمر الاعلان الرسمي لمجلس عشائر ومكونات محافظة البصرة ان القتال بين العشائر غير مقبول ولا يمكن للبعض القليل ان يمزق وحدة النسيج المجتمعي للبصرة فامنها من امن العراق “وللاسف مع انتصاراتنا على عصابات داعش الارهابية فان البعض يثير النزاعات والخلافات التي تؤدي الى خروقات امنية” بحسب قوله.
وشدد على “رفض تحويل الخلاف في الرأي الى عبث بالامن وتردي بالخدمات والفساد لذلك فهناك قوة ضاربة جاءت من بغداد لفرض الامن وهيبة الدولة وتحقيق الامن المجتمعي للمحافظة” كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه “أيلاف”. وحذر من تحديات تواجه البلد منوها الى انه “بالوحدة الوطنية سنتجاوزها ونكون اقوى فالبعض يريد استغلال الازمات لاحداث الفوضى وهؤلاء يجب التصدي لهم”.
وخلال اجتماع العبادي القائد العام للقوات المسلحة مع قيادة عمليات البصرة للاطلاع على الواقع الامني في المحافظة حيث استمع الى ايجاز عن الاوضاع الامنية في المحافظة والخطط الكفيلة بتوفير الامن والاستقرار للمواطنين. ووجه القيادات الامنية بفرض هيبة الدولة والقاء القبض على كل من تسول له العبث بأمن واستقرار محافظة البصرة واهلها وسحب الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من خلال تمشيط جميع مناطقها.
وحمل ر العبادي الخلافات والنزاعات السياسية مسؤولية التداعيات في المحافظة كونها تؤثر سلبا على الاوضاع الامنية والعامة في المحافظة .. واشار الى ان عصابات الخطف والتسليب تملك عقيدة فاسدة لا تختلف عن العصابات الارهابية ويجب ان يتم التعامل معها بحزم مشيرا الى اهمية تفعيل الجهد الاستخباري للقضاء على هذه العصابات .
وخلال اجتماع ثالث للعبادي مع نواب واعضاء مجلس محافظة البصرة بحضور المحافظ ورئيس مجلس المحافظة فقد جرت مناقشة الاوضاع في المحافظة بمختلف القطاعات وخاصة الخدمات المقدمة لابناء المحافظة والاشكالات والعقبات التي تقف عائقا امام بعض المشاريع. وشدد على اهمية ضبط الامن في المحافظة والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يساهم بزعزعته والابتعاد عن ارعاب المواطن البصري.
وتسيطر حوالي 15 مليشيا مسلحة و7 احزاب دينية شيعية على امن البصرة التي يقطنها ثلاثة ملايين نسمة وحيث دخلت عشائر منفلتة على خط هذه الاوضاع المتدهورة في نزاعات تستخدم فيها الاسلحة الثقيلة.
وحذر العبادي الجهات التي تحاول العبث بأمن البصرة بأن هناك اجراءات صارمة ستتخذ بحقها .. مشيرا الى ان البعض وبحجة الدفاع عن البصرة واهلها يريد ان يستولي على ثرواتها وبحجة الحفاظ على امنها يريد احداث الفوضى.. مشددا بالقول “ان هؤلاء لن نسمح لهم بأستمرار ممارساتهم هذه وسنضع حدا لها”.

البصرة تحت هيمنة المليشيات والعشائر المنفلتة
وتشهد البصرة حاليا فوضى وانهيارات امنية مخيفة وسط وضع سياسي واجتماعي وميليشاوي غاية في التعقيد  اصبحت تحت رحمة المليشيات والاحزاب المرتبطة بأيران . ويضم مجلس الحكومة المحلية لمحافظة البصرة 35 مقعدا تم تشكيله من  حزب الدعوه بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وتيار الاصلاح بزعامة ابراهيم الجعفري وزير الخارجية والمجلس الاعلى برئاسة عمار الحكيم وحزب الفضيله بقيادة الشيخ بشير النجفي والتيارالصدري بزعامة مقتدى الصدر ومنظمة بدر برئاسة هادي العامري قائد الحشد الشعبي للمليشيات الشيعية.
اما من الناحيه العشائريه فأن البصرة اصبحت ساحة لصراعاتها واقتتالها الذي وصل الى استخدام الاسلحة الثقيلة وبشكل اعترف مسؤول في مجلس المحافظة ان العشائر تمتلك اسلحة اكثر تطورا من تلك التي بحوزة القوات الامنية في المحافظة. 
وابلغ مصدر عراقي “أيلاف” من البصرة انه لايكاد اي شارع او حي في البصرة يخلو من مقر لاحدى تلك الميلشيات التي بغ الرئيسية منها 15 فصيلا مسلحا وهي تتسابق لاقتناء احدث العجلات المظلله التي لاتحمل اية ارقام وكذلك الاسلحه المتطورة واجهزة الاتصال تحت غطاء (الحشد الشعبي) للمليشيات الشيعية التي شكلها المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني بذريعة محاربة داعش الامر الذي اتاح لها فرصة  لتمارس انشطتها العدوانية علانية دون حسيب او رقيب.
والبصره الحالية اصبحت لصيقة لشبح الخطف والقتل والسطو المسلح وتجارة المخدرات القادمة من ايران بكثرة وقطع الطرق من جراء النزاعات العشائرية في وقت يغرق اعضاء المجلس المحلي في الجري وراء المكاسب المادية والارباح من المنافذ الحدودية باستيلاء كل حزب على رصيف من ارصفة الموانيء الجنوبية وكذلك العقود والمشاريع وتوزيعها حسب الثقل لكل حزب او تيار والهيمنة على الشركات النفطية العاملة ضمن جولات التراخيص وبقية الادارات واقتصارالتعيينات على منتسبي تلك الاحزاب .