خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

تزامن مع بداية التطورات المعروفة باسم: “الصحوة الإسلامية”، في العام 2011م، وتفعيل سياسات “الجمهورية الإيرانية”، حملة معارضة إقليمية وفوق إقليمية لتلكم السياسات.

وكانت المعارضة في “سوريا” شديدة جدًا، لكن ومع تشكيل الفصائل المتطرفة مثل: (داعش)؛ ودخول “إيران” على خط المواجهات، إزدادت المعارضة إلى حد كبير. ومع صعود “دونالد ترامب”؛ إلى السلطة في “الولايات المتحدة”، استأنف من جديد حملة المعارضة للسياسات الإقليمية الإيرانية، حيث أكدت الإدارة الأميركية الجديدة، أن أحد أسباب الانسحاب من “الاتفاق النووي”؛ هو السياسات الإقليمية الإيرانية، مع إنتفاء أي اتفاق مع “إيران” لا يشمل هذه السياسات. بحسب “فاطمة نكولعل آزاد”؛ دكتوراه في العلاقات الدولية؛ والباحثة في مؤسسة “أبرار معاصر” للدراسات والأبحاث الدولية، في موقع (الدبلوماسية الإيرانية) المقرب من وزارة الخارجية.

اتهام “طهران” في قضية “ميرسر ستريت”..

وخلال فترة “ترامب” الرئاسية؛ لم تتضامن دول مثل: “الإمارات والبحرين والسعودية والكيان الصهيوني”؛ مع سياسات “البيت الأبيض” فقط، وإنما قررت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على “إيران”؛ بسبب سياساتها الإقليمية، وبالنهاية لجأت “واشنطن” إلى اغتيال، اللواء “قاسم سليماني”.

كما سعت إلى تشكيل تحالف أمني بحري في “مضيق هرمز” و”بحر عُمان”، وبعد ذلك إنضمت دول مثل: “إنكلترا وأستراليا” إلى التحالف، ولكن دون نتائج واضحة وملموسة بالنهاية.

ويبدو أن السياسات الإيرانية الإقليمية أضحت محل اهتمام الدول الغربية، وبخاصة “الولايات المتحدة”، بجانب “الاتفاق النووي”، وذلك لأن الهجوم على سفينة (ميرسر ستریت)؛ تسبب في تطورات لا يمكن تجاهلها؛ في مقدمتها اتهام “الجمهورية الإيرانية” بالوقوف وراء هذا الهجوم، تلى ذلك اتهامات بخطف عدة سفن مدة بضع ساعات، واهتمام وسائل الإعلام الأميركية بتضخيم الموضوع.

ضغوط على إدارة “بايدن”..

ثانيًا: وفي إطار التضامن مع “الكيان الصهيوني”؛ اتهمت “الولايات المتحدة”، وتحديدًا القيادة المركزية، (سنتكام)، بالضلوع في الهجوم على السفينة (مرسر ستریت)، علمًا أنه نادرًا ما تتهم “الولايات المتحدة” في الحالات المشابهة، “إيران”، وإنما ترجيء تحديد المتورط الرئيس في الهجوم إلى إجراء التحقيقات، ولكن هذه المرة سارعت “الولايات المتحدة” إلى اتهام “إيران”؛ وهذا يعني زيادة الضغوط الداخلية على إدارة، “جو بايدن”، للاهتمام بالسياسات الإقليمية الإيرانية.

انجرار أوروبا وراء الموقف الأميركي..

ثالثًا: اتهم وزارء خارجية السبع الصناعية، “الجمهورية الإيرانية”، بالمسؤولية عن الهجوم وتهديد السلام والأمن الدولي.

وهذا الموقف إنما يعكس دعم السبع الصناعية، للساسيات الأميركية المحتملة.

رابعًا: اتخذ “الاتحاد الأوروبي” موقف مشابه، على نحو يعكس التصامن مع الموقف الأميركي.

خامسًا: كانت زيارة “ويليام بيرنز”، مدير الاستخبارات الأميركي، إلى الأراضي المحتلة تحت تأثير هذا الحدث. وهو ما يعني سعي “الكيان الصهيوني” لإجبار “الولايات المتحدة” للاهمام بالسياسات الإيرانية على مستوى المنطقة.

ورغم فشل إدعاءات الدول الغربية، بخصوص السياسات الإيرانية الإقليمية، في كسب دعم وتأييد “مجلس الأمن”، التابع لـ”الأمم المتحدة”، لكن تُجدر الإشارة إلى قناعة “الولايات المتحدة” وحلفاءها الأوروبيين بضرورة القيام برد فعل إزاء السياسات الإيرانية الإقليمية.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، “آنتوني بلينكن”، أن السلبية وعدم الرد يُزيد من شجاعة “إيران”. ويتعرض “البيت البيض” إلى ضغوط داخلية، لاسيما من “الكونغرس”، لإبداء المزيد من الاهتمام بالسياسات الإيرانية الإقليمية، وتعجز إدارة “بايدن” عن تجاهل مثل هذه الضغوط.

وعليه؛ يمكن القول: تعتبر الدول الغربية مناقشة السياسات الإيرانية على مستوى المنطقة مسألة مشروعة، ولذلك من المتوقع أن يتطلعون بعد جهود إحياء “الاتفاق النووي”، إلى الدخول في مناقشات جادة بخصوص السياسات الإيرانية الإقليمية. وفي غضون ذلك فالاحتمال الأسوأ هو ربط إحياء “الاتفاق النووي” بالسياسات الإيرانية الإقليمية، وهو ما قد يُزيد من تعقيد الأوضاع.