خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
لحقوق المواطنة؛ أبعاد متنوعة: كالمدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لكنه يُطلق من المنظور المدني على العلاقات بين سكان المدينة، وحقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم، والأسس والأهداف والمهام وأسلوب تنفيذها.
والواقع؛ تمزج حقوق المواطنة، وفق هذا التوجه، بين مهام ومسؤوليات المواطنين تجاه بعضهم والمدينة والدولة.
من ناحية أخرى، يمكن اعتبار القوانين واللوائح المدنية؛ أحد أهم نقاط التقاء إدارة المدينة مع المواطن. وفي هذا الصدد، وفي إطار زيادة الكثافة السكانية وانتشار المدن، بدأ وضع لوائح المدنية في “أميركا” و”أوروبا”، ثم “إيران”. بحسب “محمد مهدي مظاهري”، في موقع (الدبلوماسية الإيرانية)؛ المقرب من وزارة الخارجية.
المشروع الإيراني يتبع تجربة الدول المتقدمة..
وعقب الثورة الدستورية وتأسيس مجلس تشريعي، ثم الانتشار التدريجي وزيادة الكثافة الحضرية، تتبع المشرع الإيراني، في مجال المقررات المدنية، تجربة الدول المتقدمة واستقر على مجموعة من القوانين واللوائح التي تتسم بالقوة والحكمة في هذا المجال.
هذه القوانين مفيدة بما تحفظ من حقوق الملكية؛ تراعي سلسلة من الأهداف العليا، مثل إقرار النظام، والسيطرة على الكثافة السكانية في المدن، وتهيئة مجالات توفير حياة إنسانية للمواطن وتجميل المدن، وقد دخلت حيز التنفيذ في “إيران” بشكل نسبي منذ إقرارها.
وقد فرضت هذه القوانين قيود على الملاك، من حيث ارتفاع المبنى، وخطوط الرجعة في الأزقة والشوارع، ورعاية حقوق الجيران والمارة، وفي الوقت نفسه حقوق الملاك المتبادل، بحيث يستمتع الجميع من ضوء الشمس، والمنظر، والأمن وخلافه.
مطابقة للفقة الإسلامي..
وقد أوصى الفقه التقدمي الإسلامي ببعض القواعد المهمة الخاصة بالرفاهية الإنسانية المادية والمعنوية، وتطبيق هذه التوصيات، في مجال تخطيط المدن، قد يكون سبب فاعلية المدن الإيرانية وإرتقاء حقوق المواطنة.
على سبيل المثال، تشدد قاعدة التقدم: “على ضرورة الاهتمام للأجيال المقبلة”، وهي مأخوذة من الآية (61) من “سورة هود”، ووفق هذه الآية لا يجوز أن يفضي تعمير مجموعة من البشر في الأرض للقضاء على مجالات التعمير للأجيال القادمة.
قاعدة “الإتلاف”؛ من قواعد الفقه الإسلامي الأخرى، والتي تنص على احترام أموال، وأعمال، وأعراض، ودماء المسلمين وتحريم الإضرار بها.
ومن النماذج الدالة على هذه القاعدة، في مجال تخطيط المدن: حظر إنشاء منشآت على نحو يحجب الرؤية والضوء ويضايق الجيران؛ وبالتالي إتلاف أموالهم، حظر الأنشطة التي تسبب الخسارة المادية والمعنوية للمواطنين، حظر التلوث البصري وسد مسارات مرور المواطنين؛ بما يترتب عليه ضرر مادي ومعنوي.
وتنص قاعدة “السببية”؛ على حظر الإجراءات غير العمد وغير المباشرة، والتي تتسبب في الخسارة للآخرين، كالاستفادة من التراكم غير القانوني وعدم توفير موقف للسيارات على نحو يدفع إلى وقف السيارات في المعابر وخفض نسب آمان المارة بسبب ضيق المعابر.
نموذج مدن “إيرانية-إسلامية” !
ووفق المشاهدات؛ تؤكد قوانين “الجمهورية الإيرانية” المدنية والشرعية المختلفة؛ على رعاية حقوق المواطنة، وتوفير مدن “إيرانية-إسلامية” وفق القواعد والقوانين على نحو يحسن من جودة ومستوى حياة المواطن.
مع هذا؛ فقد تابعنا، لاسيما خلال السنوات الأخيرة، وبعد تجاهل النموذج “الإيراني-الإسلامي”، في المعمار وتخطيط المدن، الكثير من التجاوزات في مجال رعاية أصول تخطيط المدن، وبالتالي تضييع حقوق المواطنيين.
وفي ضوء إنعدام الرقابة الكافية، وبالطبع تجاهل القوانين، انتشرت السلوكيات الاستبدادية من جانب بعض المواطنين في مجال الإنشاءات.
من جهة أخرى، فقد تسببت عوائد قطاع البناء والتشييد الضخمة وتراكم المبيعات، في تجاهل المسؤولين المخالفات وإنتهاك القوانين في بعض الحالات، على نحو أفضى إلى مشكلات تتعلق بجودة الإنشاءات وانتقاك حقوق المواطنة وشيوع شعور بالاستياء العام.
في ضوء هذه الأجواء، يبدو أن الخطوة الأولى اللازمة لإصلاح الوضع الراهن، هي تطوير ثقافة المسؤولية والإلتزام بالقوانين بين المواطنين والمسؤولين، من خلال إشاعة خصوصيات المعمار وتخطيط المدن على الطراز “الإيراني-الإسلامي”، حيث يولي تصميم المدن، على الطراز “الإيراني-الإسلامي”، أهمية خاصة للجوانب المعنوية من حياة الإنسان، كما يراعي الاحتياجات المادية للمواطنين.
هذا الأسلوب؛ يقوم مع مراعاة الحقوق والمنافع العامة، على التوسع الأفقي، وانتشار المساحات الخضراء، مع الأخذ في الاعتبار للعناصر الإقليمية والثقافية لكل منطقة. وبالتالي فإن ترويج نموذج المعمار “الإيراني-الإسلامي”؛ لن يهييء فقط للسعادة والهدوء الروحي والفكري والبصري، وإنما يهيئ مجالات تدعيم الهوية الوطنية والدينية، نتيجة إرتقاء شعور المواطنة وقبول المسؤولية بين طبقات المجتمع.
