29 مارس، 2024 1:55 م
Search
Close this search box.

“الدبلوماسية الإيرانية” ترصد .. عمق التصدعات السياسية بالعراق !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : ترجمة – محمد بناية :

بعد مرور 209 يوم على إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية، تصعب رؤية النهاية للصراعات السياسية التي تعصف بهذا البلد.

والفوضى التي سادت جلسة “البرلمان العراقي”؛ بشأن التصويت على تحديد وتوفيق أوضاع الوزرات الثماني المتبقية في حكومة رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، إنما تعكس استمرار إشتعال نيران الخلافات السياسية والمنافسات الحزبية والفئوية للحصول على النصيب الأكبر من كعكة السلطة في “العراق”.

لكن؛ بنظرة عامة وأعمق للخريطة السياسية والحزبية في “العراق”، تبين بوضوح أن الديمقراطية في “العراق” لم تبلغ مرحلة النضوج، رغم الانتخابات وشعارات المشاركة السياسية الشعبية، منذ العام 2003م. بحسب ما أقره “عبدالرحمن فتح إلهي”، عضو هيئة التحرير لموقع (الدبلوماسية الإيرانية)، المقرب من وزارة الخارجية الإيرانية.

من المخطيء ؟

يمكن الإشارة إلى تأثير بعض الأسماء؛ مثل تحالف “الإصلاح والتعمير” و”حركة التغيير” و”حزب الاتحاد الوطني الكُردستاني” وتحالف “المحور” وغيرها؛ في توتير جلسة البرلمان العراقي، لكن الحقيقة أن السبب الرئيس وراء الفوضى هو عدم فهم النواب لمفهوم الديمقراطية.

والآن؛ فإن رغبة التيارات العراقية في تعظيم وجودها بالحكومة؛ تسبب في تجاوز تلك الأحزاب والتيارات حدود الديمقراطية، إذا شهدت السنوات الأخيرة ترجيح منطق السلطة على خطاب الديمقراطية في “العراق”.

وربما كان دور ونفوذ الأطراف الإقليمية وفوق الإقليمية في “العراق” ذا تأثير على وجود هكذا وضع، لكن فشل الأحزاب السياسية والفهم المغلوط للشخصيات والمجتمع السياسي العراقي لمفهوم الديمقراطية؛ تسبب في عدم إكتمال الحكومة العراقية الجديدة بعد مرور سبعة أشهر. لأن سبب المواجهات في “البرلمان العراقي”، أنصب على وجود أو عدم وجود، “فالح الفياض”، كوزير للداخلية.

ويعود السبب في فشل عملية الديمقراطية بـ”العراق”؛ إلى البنية التحتية للصراع، والتي كانت سببًا في استمرار المنافسات السياسية مدة 7 أشهر. أضف إلى ذلك، عدم وجود حكومة قوية وفعالة طوال الـ 15 عامًا الماضية، وهو في حد ذاته أحد مكونات الديمقراطية الضعيفة بـ”العراق”. لأن المناخ السياسي والاجتماعي العراقي، في مرحلة ما بعد “صدام حسين”، فشل بسبب الرؤية القومية والشمولية الراديكالية تحت الأجواء العسكرية والأمنية الشديدة طوال 51 عامًا، في التحول ذاتيًا إلى تشكيل حكومة ناشطة وفعالة تنطوي على مشاركة سياسية واجتماعية تجمع كل القوميات والمذاهب العراقية.

ضعف حكومي وميكافيلية قوى سياسية..

لأن حكومات، ما بعد “صدام حسين”، إفتقرت لخصوصيات الحكومة الوطنية الشاملة والقوية. لذلك تتبنى الفصائل السياسية العراقية إتجاهًا ميكافيليًا؛ ولا تتورع عن أي شيء ينتهي بها إلى السلطة.

وحاليًا تسببت السيادة على المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، وإزدهار الإتجاه إلى تعيين الأقارب في المناصب السياسية، وتبني نموذج قوي لحكم الأقلية وسط القوميات والمذاهب العراقية، في أن تعمل هذه الأجواء ضد تحسين أوضاع الديمقراطية الصحيح في “العراق”.

وبالتالي تتعلق الصراعات والإختلافات السياسية وضعف الحكومة في ظل عدم وجود ديمقراطية قوية بـ”العراق”، بالسيادة العرقية والطائفية والمذهبية في المجتمع السياسي العراقي. وفي هذا الصدد لا فرق فيما يسطر من الأحزاب والتيارات السياسية على السلطة، لا فرق إذا يكون (سائرون) أو (حزب الدعوة) أو أي تيار سياسي آخر، لأن الأوضاع العراقية تهيء لاستمرار السياسة على المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية.

لكن فقط تختلف الأطراف حسب المقتضيات السياسية والاجتماعية في “العراق”. ففي مرحلة ما قبل الانتخابات بدأ تشكيل الحكومة سهلاً جراء الحضور المكثف والواسع لـ (حزب الدعوة) والفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية، لكن فترة السبعة أشهر التي تلت الانتخابات وفشل التيارات والأحزاب السياسية في كسب الأغلبية، أبرز بشكل واضح عمق التصدعات الخفية للديمقراطية العراقية الناشية في ضوء الصراعات الحزبية غير المنتهية.

حتى لو استطاع “عادل عبدالمهدي”؛ تكميل حكومته، فسوف تضع المنافسات السياسية والحزبية العراقيل على طريق رئيس الوزراء. وبالتالي لا يمكن الأمل في الحكومة العراقية مستقبلاً، وأن على العراقيين تهيئة أنفسهم للمزيد من الصعوبات على مشارف ترميم التخريبات الناجمة عن الحرب مع (داعش) ومكافحة الفساد، التي بلغت، بحسب “عادل عبدالمهدي”، حوالي 13 ألف ملف مفتوح.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب