خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
صدق “البرلمان العراقي” على ميزانية الحكومة منذ نحو أسبوع تقريبًا، قبل إرسالها إلى رئيس الجمهورية الذي يخطر الحكومة بدوره بالالتزام بهذه الميزانية. ويُعتبر التصّديق على الميزانية أحد أهم إنجازات؛ “محمد شيّاع السوداني”، رئيس الوزراء، فقد سّعى بحرصه الشديد على إعداد الميزانية وتمريرها من “مجلس النواب”، قبل تثبّيت الوضع السياسي للدولة وتدعيم مكانة حكومته، للتخلص من أهم تحدي كان يواجه الحكومات العراقية السابقة؛ وتأثير هذا التحدي على زعزعة استقرار الحكومات؛ بحسّب “علي موسوي خلخالي”؛ في تقريره المنشور بصحيفة (الدبلوماسية الإيرانية).
وللمرة الأولى في تاريخ “العراق” تُمرر ميزانية ثلاث سنوات؛ حيث صدق البرلمان بعد نقاش وجدال كبير وجلسات مكثفة غلب عليها التوتر بين الأحزاب والتيارات السياسية، فضلًا عن دراسات المسؤولين في وزرات: “الاقتصاد، والتخطيط والموازنة، والصناعة والتجارة” العراقية، على ميزانية الحكومة بتاريخ 12 حزيران/يونيو الجاري.
وبلغت الميزانية: 152 مليار دولار؛ وهي ميزانية غير مسّبوقة في تاريخ “العراق”، ومن المتوقع أن تُفضي عن طرفة اقتصادية هامة بالنسّبة لـ”العراق”.
والمتوقع أن تصل العوائد الحكومية في ميزانية 2023م؛ إلى نحو: 103.3 مليار دولار، وفق حساب سعر برميل “النفط” بنحو: 70 دولار. وتُعتبر مبيعات “النفط” هي المصدر الرئيس للعوائد العراقية؛ حيث بلغت الصادرات: 3.5 مليون برميل يوميًا؛ بما في ذلك: 400 ألف برميل من المناطق الكُردية شمال “العراق”. ويُقدر عجز الميزانية في “العراق”؛ بنحو: 48 مليار دولار.
تحديات الحكومة العراقية مع “الولايات المتحدة”..
كانت “الولايات المتحدة” أحد العوائق الرئيسة في موضوع التصديق على الميزانية؛ حيث تُضخ عوائد مبيعات “النفط” في حساب بـ”الولايات المتحدة”، وتُضطر الحكومة العراقية للحصول على التصاريح اللازمة من الإدارة الأميركية للوصول إلى هذه العوائد.
ووفق “اتفاق النفط مقابل الغذاء”؛ تدخل عوائد الحكومة العراقية في حساب مصرف في “نيويورك” تحت إشراف “الولايات المتحدة”، ويحق للإدارة الأميركية الإشراف على مدخول وإنفاق الحكومة العراقية.
والمُعلن أن المنوط بهذا الأمر هو “منظمة الأمم المتحدة”، لكن فعليًا تقوم الإدارة الأميركية بالإشراف على إنفاق “العراق”. ولم تتمكن الحكومات العراقية حتى الآن؛ من القضاء على هذا العائق بسبب هيمنة “الولايات المتحدة” على الاقتصاد العالمي.
ولذلك عقدت الحكومة العراقية؛ طول الأشهر الماضية، اجتماعات منظمة مع القيادات الأميركية على مختلف المستويات في “بغداد” و”واشنطن”، على أمل تحفيز الأخيرة لتقديم تسّهيلات فيما يخص تمرير الميزانية؛ حيث تستفيد “الولايات المتحدة” من مسألة الإشراف على الأموال العراقية كأداة ضغط على حكومة “بغداد”.
الإشكالية الأخرى، مسّاندة “الولايات المتحدة” للأكراد ضد الحكومة المركزية، ورغم أن “الولايات المتحدة” تُقدم نفسها في الظاهر كطرف محايد، لكن اجتماعات المسؤولين الأميركيين المتكررة؛ وبخاصة السفير الأميركي في “بغداد” مع الأكراد، يُشعر الحكومة المركزية بدعم “الولايات المتحدة الأميركية” للأكراد في الضغط على الحكومة، بهدف تقوية الأكراد على الوقوف ضد “بغداد” والحيلولة دون إعمال الحكومة المركزية نفوذها في عموم البلاد.
لذلك شّكت التيارات السياسية المؤيدة للحكومة العراقية؛ مثل (الحشد الشعبي)، سلوكيات الأميركية وتحديدًا السفير الأميركي، وبلغ الغضب في بعض الأحيان مرحلة التصعيد الإعلامي.
استياء الأكراد من التصديق على الميزانية..
سّعى الأكراد؛ حتى اللحظة الأخيرة قبيل التصديق على الميزانية، إلى فرض إرادتهم على الحكومة وتحقيق متطلباتهم.
وقد كان تخصيّص نسّبة: 17% من الميزانية للأكراد؛ أحد الموضوعات المطروح للنقاش، وكانت الحكومة ترفض هذا الأمر حتى النهاية، لكنها وافقت بعد غضب الأكراد الشديد على تخصيص نسّبة: 12.6% من العوائد النفطية لـ”إقليم كُردستان”.
وهي حصة أقل مما كانت تُخصص الحكومات السابقة، ويقوي موقف الحكومة العراقية إزاء “إقليم كُردستان”. وبالمخالفة للسنوات السابقة، ورغم قدرة الإقليمي على بيع “النفط” في الشوق، لكن سيتعين على حكومة الإقليم ضخ هذه العوائد في حساب مصرفي يخضع لإشراف الحكومة المركزية.
وما زاد من غضب الأكراد، إحجام الحكومة العراقية على دفع الأموال التي كانت قد توقفت إثر الخلافات بين “أربيل” و”بغداد”. وسّعت قيادات الإقليم للحصول على وراتب الموظفين المتأخرة من الحكومة خارج الميزانية، لكن الحكومة العراقية رفضت ذلك.
وبعد التصّديق على الميزانية أصدر “مسعود البارزاني”؛ زعيم الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، و”نيجيرفان البارزاني”؛ رئيس وزراء “إقليم كُردستان العراق”، بيانات تشكو من عدم تنفيذ مطالب الإقليم فيما يخص الميزانية، وعبروا عن أملهم في تنفيذ الحد الأدنى العادل.
