خاص : ترجمة – محمد بناية :
ندد “علي موسى خلخالي”، مساعد رئيس تحرير موقع (الدبلوماسية الإيرانية)؛ المقرب من “وزارة الخارجية الإيرانية”، بالهجوم الذي تعرض له الرئيس العراقي، “برهم صالح”، خلال زيارته إلى “الموصل”، ومشاركة الموصليين آلامهم في حادث غرق “عبارة الموصل” الترفيهية في “نهر دجلة”، حيث احتشدت عائلات “الموصل” على متن إحدى العبارات في طريقهم لقضاء وقت ممتع على الجزيرة، قبل أن تنقلب العبارة بسبب إنقطاع الكابل المعدني الذي يجر العبارة.
“برهم” ليس مسؤولًا !
وكتب “موسى خلخالي”: “هاجم البعض، برهم صالح، وهتفوا بشعارات تندد بإستشراء الفساد في الدولة، تعبيرًا عن اعتراضهم على أداء الحكومة العراقية. ولا يمكن منطقيًا تبرير هذا الهجوم، لأنه لا توجد وثائق تثبت تورط، برهم صالح، في قضايا فساد، ولم تنتشر على وسائل التواصل العامة أي ملفات تدينه بالفساد”.
متابعًا حديثه عن الرئيس العراقي؛ قائلًا: “وفي الوقت نفسه هو حديث عهد بالرئاسة العراقية، ومن غير المنطقي تصور حدوث معجزة في غضون ستة أشهر فقط من وصوله إلى السلطة في العراق. من جهة أخرى، لم يعد رئيس الجمهورية في العراق، بعد سقوط صدام حسين، يحظى بصلاحيات تنفيذية كثيرة، وإنما كل ما يتعلق بالمسائل التنفيذية إنما يتعلق برئيس الوزراء”.
وعليه فالسبب الوحيد الذي يمكن به تأويل الهجوم بشكل مقبول، هو الغضب الشعبي جراء الحادثة التي أثرت من المنظور النفسي على شعب “الموصل” المكلوم.
ومما لا شك فيه أن مسألة الفساد لا تُزعج الموصليين فقط؛ وإنما هي تؤرق عموم العراقيين، على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم من أكراد وسُنة وشيعة ومسيحيين.
غموض حكومة “عبدالمهدي” وديمقراطية “برهم”..
ويوضح “خلخالي”؛ الفساد في “العراق”، (كأي دولة أخرى ينتشر فيها الفساد)، يؤثر على أركان الدولة في جميع المستويات ويفرض الشعب ميزانيات هائلة. و”برهم صالح” نفسه، حين كان بين الموصليين، حمل لافتة كتب عليها أحد المحتجين عبارة “لا للفساد” كي يثبت، بتلك الحركة الرمزية، أنه هو أيضًا ضمن صفوف المعارضين للفساد ويؤمن في ضرورة المكافحة ضد هذا الفيروس.
لكن يبقى غامضًا، إجراءات حكومة “عادل عبدالمهدي”، الحديثة، لمكافحة الفساد، خلال الأشهر الستة الماضية.
وثمة ملاحظة انتقاديه في هذا الصدد. فلم يشهد التاريخ العراقي مطلقًا أن ينتقد المحتجون شخص “رئيس الجمهورية”، أو الهجوم عليه، ثم نشر وتداول فيديو الهجوم دون ملاحقة من الأجهزة الأمنية أو السياسية أو حتى المؤيدون لتيار أو حزب سياسي ما.
ومما لا شك فيه؛ فإن هذا الأمر من أهم إنجازات الديمقراطية في “العراق”، المأزوم، وهو أمر في ذاته جدير بالتقدير.
لكن يعلم الموصليون جيدًا أنه لم يكن بقدورهم، قبل عام واحد، الجرأة على التنفس في الوقت الذي كانت فيه أعراضهم وأرواحهم وأموالهم عرضة للنهب من جانب تنظيم (داعش) الإرهابي، الذي هو بالحقيقة مكون من أعضاء “حزب البعث”، الناقمين والباحثين عن الانتقام من العراقيين بعد زوال السلطة.
عنصرية السُنة تجاه الأكراد إرث بعثي..
وكذلك الحال في عهد الديكتاتور العراقي المخلوع، “صدام حسين”، حيث لم يكن بمقدور سكان هذه المكان الاحتجاج على السلوكيات العنصرية والعنيفة والقمعية لـ”نظام البعث”. وكم عانى السكان في شمال غرب وغرب “العراق”، بما فيهم العرب السُنة، من مشكلات بسبب النظرة الطائفية والعنصرية. ومازالوا إلى الآن يرقبون الآخرين، ومن بينهم الأكراد، بنظرة عنصرية، ورغم تضحيات الأكراد لإنقاذهم من الجماعات الإرهابية، إلا أن نظرتهم إلى الأكراد لا تخلو من العنصرية؛ حتى وإن كان هذا الكُردي يشغل منصب رفيع المستوى مثل رئيس الجمهورية.
بالنهاية؛ الاحتجاج حق شعبي، وفي المجتمعات الديمقراطية حول العالم يحق للمواطنين، بغض النظر عن التوجهات، الاحتجاج ضد المسؤولين، لكن السؤال: لو كان سُني عربي في نفس موقف الكُردي، “برهم صالح”، هل كانوا ليتعاملوا بنفس الأسلوب ؟!
