علمت (كتابات) ان الأمين العام لتجمع كفاءات العراق المستقل علي الدباغ يحضر لإقامة دعاوى قضائية ضد من اتهمه بالضلوع في صفقة فساد الأسلحة الروسية بعد ان أنهت محكمة التمييز الاتحادية تحقيقاتها وأغلقت القضية نهائيا وبرأت لجنة التسليح في وزارة الدفاع التي ذهبت الى موسكو للتفاوض على شراء أسلحة ومعدات عسكرية من روسيا بقيمة تتجاوز اربعة مليارات دولار. 
وأكد مصدر مقرب من الدباغ بأن المالكي سيكون في مقدمة من يقاضيهم الدباغ وكذلك عزت الشابندر الذي يتهمه الدباغ بأنه فبرك وأختلق وقائع كاذبة لخداع المالكي ودفعه لاتخاذ موقف ضد الدباغ الذي كان يشغل منصب الناطق الرسمي السابق بأسم الحكومة العراقية.
يذكرا ان هيئة النزاهة كانت قد أغلقت التحقيق في شهر نيسان الماضي لعدم وجود اي دليل على شبهة الفساد في الصفقة التي أعاد المالكي التفاوض عليها وأبرمها مع الجانب الروسي من خلال مكتبه الخاص دون اطلاع ومشاركة لجان التسليح في وزارة الدفاع.
وأشار المصدر الى أن الدباغ قد أعطى إفادته لهيئة النزاهة ومحكمة تحقيق الرصافة بصفته شاهداً مؤكدا انه قد نبه رئيس الوزراء السابق الى وجود شبهات فساد في العقد المذكور.
وكان قد اعلن في بغداد الاثنين الماضي عن نص قرار الهيئة التحقيقية القاضي بـ”رفض الشكوى وغلق التحقيق نهائياً” بقضية “الفساد” المالي والإداري بعقد صفقة الأسلحة الروسية. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار، إن “قرار الهيئة التحقيقية الصادر في (العشرين من نيسان 2014)، المتضمن رفض الشكوى وغلق التحقيق نهائياً بخصوص الفساد المالي والإداري في العقد الخاص بصفقة الأسلحة الروسية، صدر من محكمة التمييز، وتم غلق الدعوى بحق أشخاص معينين”، لم يحددهم.
واصدرت محكمة التمييز الاتحادية، يبيّن نص قرار الهيئة التحقيقية المشكلة بموجب أمر مجلس القضاء الأعلى المرقم 192/أ في 27-8-2013، الصادر في 20-4-2014 المتضمن رفض الشكوى وغلق التحقيق نهائياً بخصوص الفساد المالي والاداري في عقد الأسلحة الروسية، وذلك استناداً للمادة 130/أ الاصولية.
وجاء في الكتاب، أنه لعدم قناعة المدعي العام أمام محكمة جنايات الرصافة، بالقرار طلب نقضه بلائحته المرقمة 36 في 21-4-2014، مبيناً أنه لخلو القرار من أي خطأ قانوني يستوجب التدخل به تمييزاً، وبحسب صلاحية محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 264 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررنا رد طلب التدخل تمييزاً بالقرار المذكور، وصدر هذا القرار بالاتفاق في 18- شعبان -1435 هـ، الموافق 17-6-2014.
وأثارت صفقة الأسلحة الروسية التي وقعها رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، خلال زيارته لموسكو، في تشرين الأول عام 2012 بقيمة أربعة مليارات و200 مليون دولار، جدلاً سياسياً واسعاً كان له صداه الكبير في وسائل الإعلام، لاسيما في ظل “سخونة التراشق” بين الكتل السياسية، وتبادل الاتهامات بين الأطراف ذات الصلة.
وتصاعدت علامات الاستفهام عندما أكد علي الدباغ، في 19 تشرين الثاني عام 2012 أنه أول من أبلغ رئيس الحكومة السابق نوري المالكي بوجود “شبهات فساد” بالصفقة، قبل أربعين يوماً من إبرامها، لكن رئيس الوزراء نفى ذلك.
وكان علي الدباغ، ذكر في حديث صحفي في العشرين من تشرين الثاني عام 2012 قبل أن تتم إقالته من منصبه أن حضوره أمام لجنة النزاهة البرلمانية كان بشكل “غير رسمي”.. مشيراً إلى أن لجنة النزاهة أكدت عدم وجود علاقة بينه وبين التعاقدات العراقية الروسية الأخيرة كما بيّنت أنه ليس بموقع “الاتهام والشبهة في تلك الصفقة .
ومن جهتها أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في العاشر من تشرين الثاني عام 2012 أن الحكومة ألغت صفقة الأسلحة التي وقعها المالكي مع روسيا خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، في التاسع من تشرين الأول عام 2012 وقررت تغيير اللجنة المشرفة عليها لوجود “شبهات فساد”.
وتتضمن الصفقة شراء طائرات ميغ 29 وثلاثين مروحية هجومية من طراز مي-28، وأنظمة صواريخ ارض- جو من طراز 42 بانتسير-اس1.
