قال السياسي العراقي رئيس تجمع كفاءات ان واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه الوضع السياسي القادم هو قانون الانتخابات والذي يتم تداوله ومناقشته في مجلس النواب حالياً، ومن المفارقات الغريبة إن معظم الكتل المتصارعة متفقة على بدعة المقاعد التعويضية التي تُعتبر إنتهاكاً وتجاوزاً خطيراً على الدستور والنظام الديمقراطي الوليد في العراق والذي يعاني من ضغوطات تشوه نموه وبنائه.

وتساءل قائلا في تصريح لـ”كتابات” : كيف يتساوى شخص منتخب مع شخص يعينه رئيس القائمة؟ وكيف تتساوى القائمة المفتوحة مع قائمة مغلقة تأتي بالفاشلين إنتخابياً ليجلسوا جنباً الى جنب تحت ذرائع شتى يسوقها دعاة بدعة المقاعد التعويضية؟

واضاف انه في وقت يتطلع الجميع لأن نتقدم خطوات للأمام مع كل عملية إنتخابية من حيث حُسن إختيار الناخبين وتشويقهم للمساهمة بها، وتطوير النظام الإنتخابي نحو الدوائر المتعددة ضمن المحافظة الواحدة أو القائمة المفتوحة تماماً والتي يشكلها الناخب بإختياره نفاجئ ببعض ممثلي الشعب يتسببون بتراجع مُقلق للديمقراطية من أجل أشخاص معدودين لا يستطيعوا إقناع الناخب بقدراتهم على الفوز، لذلك يلجئوا الى إحداث هذا التراجع والإنتكاسة للنظام الإنتخابي مما يطرح السؤال الكبير عن حرص هذه الكتل على العملية الديمقراطية ومصلحة العراق وشعبه مقابل مصالح أشخاص معدودين تعتقد هذه الأحزاب أنهم مُبشرون بالجنة وإنهم مفتاح العمل البرلماني الذي يشهد نكسات بسبب التفاهمات الحزبية والصفقات التي تدفع بالقانون والدستور الى الوراء مقابل مصالح أفراد أو كتل سياسية تسبب تآكلاً كبيراً في ثقة العراقيين بالخروج للإنتخابات.

واشار الى انه من المفارقات العجيبة أيضاً التراجع الكبير الذي سيُشكله هذا النوع من التفاهمات السياسية بحيث يفتح الباب للمطالبة بتوزيع المقاعد التعويضية على كثافة التصويت وليس على نسب مقاعد الكتل الفائزة بطريقة توزيع الغنيمة التي تأخذها هذه الكتل دون وجه حق.

وشدد على ان المطلوب وقفة شعبية جادة تُعضّد النواب الذين وقعوا بالرفض على أصل بند المقاعد التعويضية لتقويم الوضع ولتشعر هذه الكتل التي تتقاسم التركة بأنها ستُعاقب في صندوق الإنتخابات من قبل الناخب الذي يجاهد للوصول لإنتخابات نظيفة خالية من تزوير الإرادة وتزوير الصوت وقبل ذلك نظام إنتخابات عادل يتطابق مع الدستور وروحه.