أكد علي الدباغ بأنه قد أستحصل على الموافقات الأصولية لإجراء المقابلة مع  المُدان طارق عزيز من ‏رئيس المحكمة الجنائية العليا (المنحلة) وتحديداً من رئيسها حيث كان حاضراً المقابلة برفقة أحد ‏قضاتها، علماً بأن هذه المحكمة مستقلة عن السلطات الثلاث ولها صفتها الإعتبارية وفي المادة 1 أولا ‏من قانونها المرقم 10 لسنة  2005 والتي تنص على (تؤسس محكمة تسمى المحكمة الجنائية العراقية ‏العليا وتعرف فيما بعد بـالمحكمة وتتمتّع بالاستقلال التام )، وكذلك الموافقة الأصولية من طارق عزيز ‏الذي وافق على إجراء تلك المقابلة كما هو مسجل في المقابلة دون أي ضغط أو إكراه.‏

وأضاف الدباغ في بيان تسلمته (كتابات) اليوم بأن المقابلة قد أجريت نهاية عام 2010 قبل تشكيل ‏الحكومة في الوقت الذي كان الدباغ يشغل مقعداً في مجلس النواب ولم يكن هناك أي إستغلال للموقع ‏الرسمي بأي شكل من الأشكال أو مخالفة قانونية.‏
وأضاف الدباغ بأن هدف المقابلة هو كشف بعضٍ من خفايا وقرارات فترة حكم صعبة في تأريخ ‏العراق أدخلت البلد في أزمات وحروب مدمرة أودت بحياة الملايين من الأبرياء وأدت لفقدان العراق ‏لسيادته، وقد حرص الدباغ على توثيق ما أمكن منها من حديث طارق عزيز الذي كان مُقلاً ومراوغاً ‏في إعطاء كل المعلومات على الرغم من أنه قد كشف عن بعض من الأسرار التي تفيد الباحثين ‏والمتابعين، وإن الحديث عن تربحٍ مادي منها هو كلام سخيف ووضيع لا يستحق الرد، فلم تتوفر ‏فرصة للعراقيين من أخذ معلومات وأسرار- وهي من حق الشعب العراقي أن يطلع عليها- من رأس ‏النظام البائد أو من أزلامه الآخرين الذين ذهبوا بأسرارٍ مهمة كان من الأفضل توثيقها منهم وهذا الجهد ‏على تواضعه كان يهدف لذلك.‏