فيما اعلن منسقو المظاهرات العراقية المطالبة بالغاء تقاعد البرلمانيين وامتيازات كبار المسؤولين عن تنظيم مظاهرات جديدة في الخامس من الشهر المقبل لرفض قانون التقاعد الجديد لانه لايلبي مطالبهم. .. فقد اأقرت السلطات العراقية بان تعاملها مع المظاهرات مازال يستند الى قانون سلطة الاتئلاف التي شكلها الاحتلال الاميركي للبلاد عام 2003.
وجاء اقرار وزارة الداخلية اليوم الخميس ردا على تأكيد نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل في تصريحات متلفزة قبل ايام عدم وجود سند قانوني لمنع التظاهرات في اشارة الى رفض السلطت اجازة التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد في 31 من الشهر الماضي للمطالبة لالغاء تقاعد البرلمانيين والامتيازات الضخمة لكبار المسؤولين حيث أشار إلى أحكام المادة (38) من الدستور العراقي التي نصت على “تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب – حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون” مشدا على أنه لا يوجد قانون ينظم التظاهر السلمي وأن المطلق يسري على إطلاقه.
واشار ناطق بأسم وزارة الداخلية الى ان نقيب المحامين قال ان الدستور العراقي وفي نص المادة (38) منه يشي إلى تنظيم قانون يكفل حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وبما أنه لم يصدر هذا القانون بعد، فلا يجوز أن تمنع المظاهرات كون المطلق يجري على إطلاقه ولذلك فأن منع الوزارة للتظاهرات باطل .. واوضح الناطق قائلا “صحيح أن المادة (38) من الدستور العراقي أشارت إلى تنظيم التظاهرات والتجمع السلمي بقانون، وبما أنه لم يصدر هذا القانون إلى الآن، فإن تنظيم المظاهرات والتجمعات السلمية يخضع لأحكام أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (19) لسنة 2003 النافذ المفعول حالياً والذي اشترط بدوره وجود ترخيص من وزارة الداخلية قبل المباشرة بالمظاهرة او التجمع السلمي .. واضاف انه عند صدور القانون المشار إليه بالمادة (38) من الدستور فسيتم إلغاء الأمر رقم (19) لسنة 2003 مدار البحث”.
واضاف الناطق في تصريح صحافي انه لذلك يظهر وبوضوح عدم صحة ما ورد بحديث نقيب المحامين بشأن (المطلق يجري على إطلاقه) وأنه لابد من وجود قانون نافذ ينظم العلاقة ما بين الفرد والدولة والحقوق والواجبات التي يتضمنها. واوضح ان وزارة الداخلية لم تصدر أية تعليمات تمنع التظاهرات او التجمعات السلمية، حيث إن السياق التشريعي يقضي بأن تصدر التعليمات استناداً إلى قانون نافذ وبما أنه لم يصدر القانون المشار إليه بالمادة (38) من الدستور فلا يجوز قانونا إصدار تعليمات سابقة له.
وحول منع المظاهرات الذي اعتبره باطلا باطلا قال الناطق انه ” استنادا للسلطة الممنوحة لوزارة الداخلية بموجب أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (19) لسنة 2003، يحق للوزارة عدم منح الترخيص او الموافقة على التجمع السلمي او المظاهرة بحكم سلطتها التقديرية وفق القانون المذكور إذا ما كانت هذه التجمعات او المظاهرات مخالفة للشروط او الأحكام المطلوبة بموجب القانون أعلاه، او إذا وجدت الوزارة أن في منح هذا الترخيص خطورة على الأمن والنظام العام نتيجة للظروف الأمنية الراهنة والتهديدات الإرهابية التي تمس حياة المواطنين او الأموال العامة والخاصة باعتبار أن من أهم واجبات الوزارة هو حفظ الأمن والنظام العام وحفظ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت قبل يوم من خروج تظاهرات عامة في انحاء العراق نهاية الشهر الماضي حول تقاعد كبار المسؤولين السلطات العراقية إما تقديم سبب مشروع لضرورة حظر هذه المظاهرات أو السماح لها بالمضي قدماً مؤكدة ان عليها أن تضمن لمنظمي المظاهرات قدرة الطعن على أي حظر. واشارت المنظمة في بيان صحافي ان مجموعتين تقومان بتنظيم مظاهرتين متزامنتين في بغداد تطالبان بإلغاء معاشات تقاعد النواب البرلمانيين قد تقدمتا إلى وزارة الداخلية لطلب تصاريح بتاريخ 21 من آب اغسطس كما يشترط القانون العراقي لكنه وفي اليوم التالي رفض مسؤولو وزارة الداخلية إصدار التصاريح دون إبداء أسباب.
وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “من المفارقة أن يوحي مسؤولون بأن استخدام القوة لمنع مظاهرات سلمية من شأنه مساعدة العراق في “مسيرته نحو الديمقراطية” حيث يمكن للسلطات حظر المظاهرات إذا اعتقدت أنها ستجنح إلى العنف، لكن مبعث القلق هنا على ما يبدو هو أن تثير المظاهرات الحرج أو الإزعاج السياسي”. واضاف ستورك “تبدو السلطات وكأنها أكثر انشغالاً بمنع العراقيين من التعبير السلمي عن آرائهم منها بحمايتهم من الاعتداءات التي قتلت وجرحت الكثيرين هذا العام. وعلى مسؤولي وقوات الأمن أن تحمي المتظاهرين السلميين وأن توفر لهم مساحة آمنة للاحتجاج، لا أن تخيف الناس لدفعهم إلى التزام الصمت”.
لكن وزارة الداخلية ردت على ذلك قائلة إن “التحديات الأمنية الجسيمة واكتظاظ شوارع وساحات العاصمة كلها مقتضيات تدعو الى تأجيل التظاهرة” واستشهدت بـ”المخاطر التي قد تترتب عليه حيث يسعى الإرهاب المتمثل بتنظيمات القاعدة والبعث الصدامي إلى استثمار كل شيء لصالحه من أجل زيادة الانقسامات السياسية وإضعاف سلطة الدولة، وحيث تسعى الأجندات الاقليمية الى توظيف التناقضات الحاصلة في المشهد العراقي لصالحها من أجل إضعاف العراق وإشغاله بمشاكله” على حد قولها.
ومن جهته أكد ماينا كياي، أول مقرر خاص للأمم المتحدة معني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، في تقريره في أيار (مايو) عام 2012، أنه لا يجوز للدول تقييد الحق في التجمع السلمي إلا حيثما كانت هناك “ضرورة اجتماعية ملحة”. شدد التقرير على أن الدول لا تحتاج إلى حظر التجمعات السلمية لكي تكافح الإرهاب بفعالية، وقال إن “التدفق الحر لحركة السير لا يجوز أن يتمتع بأسبقية تلقائية على حرية التجمع السلمي”. يلقي كياي على السلطات بمسؤولية تزويد منظمي التجمعات بـ”أسباب متكاملة ومقدمة في حينها” لأي حظر، وكذلك بإمكانية الطعن السريع عليه.
وشددت هيومان رائتس ووتش على السلطات العراقية ضرورة تغيير القوانين الحاكمة للتظاهر في بغداد وغيرها بحيث تكون المظاهرات مباحة من حيث المبدأ، وبحيث لا يحتاج المنظمون إلا إلى إخطار السلطات بالمظاهرات المزمعة، وليس طلب تصريح. وينبغي أن يقع العبء على السلطات في تبرير حظر أية مظاهرة، مع تمتع المنظمين بالحق الكامل في الطعن. وقالت المنظمة انه يبدو رفض التصاريح وكأنه جزء من حملة مستمرة تشنها وزارة الداخلية لتقويض الحق في حرية التجمع وخنق المظاهرات المناهضة للحكومة .
متظاهرون يستعدون للاحتجاج على قانون التقاعد الجديد
يستعد منسقو المظاهرات العراقية المطالبة بالغاء تقاعد البرلمانيين وامتيازات كبار المسؤولين لتنظيم مظاهرات جديدة في الخامس من الشهر المقبل للدعوة الى تعديل قانون التقاعد الجديد لانه لايلبي مطالبهم.
واشار المنسقون الى ان القانون الجديد للقاعد الذي اعلنه رئيس الوزراء نوري المالكي مطلع الشهر الحالي واعتبره استجابة للمطالب الشعبية هو التفاف على مطالبهم . واضافوا في توضيحات على صفحتهم “ألعراق ينتفض” على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ان مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة وارسلته الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه “المشروع بمجمله وسيلة خداع سياسي بحيلة قانونية إذ جمع كل الرواتب التقاعدية ووحدها بقانون واحد لأسباب عدة منها :اضفاء
المشروعية على رواتب النواب حتى لو حصل تخفيض للروابب وسيكون طفيف وبذلك التفاف على الإرادة الشعبية المطالبة بإلغاء الرواتب وليس تخفيضها وتقنينها .. ووضع رواتب فئات تنفيذية وقضائية حصلت على مستحقاتها التقاعدية من جراء خدمة في العمل الوظيفي لغاية في نفسهم بإعطاء مسوغ لهم برفض ربط تخفيض هذه الرواتب مع رواتب النواب ويحصل الاعتراض والنقاش ومن ثم رفض هذه الفقرات وبالنتيجة رفض المشروع ليس لأنهم ضد التخفيض وإنما لأنهم لا يقبلون تخفيض رواتب الآخرين وهذه الحجة ستمكنهم من المماطلة حتى انتهاء الدورة البرلمانية .
واكدوا ان شروع القانون يتضمن مخالفات دستورية منها عدم المساواة بين الفئات المستهدفة إذ يعطي راتب لمن أكمل اربع سنوات بعمل ليس فيه جهد مع من قضى عشرات السنين في العمل الوظيفي .
وكانت اللجان التنسيقية للمظاهرات في بغداد قد اعلنت في الاول من الشهر الحالي عن رفع دعوى قضائية ضد القادة الامنيين “الذين امروا بانتهاك حقوق المتظاهرين والاعتداء عليهم” وهددت بألاستمرار بالتظاهر في حال عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وقال عضو اللجنة التنسيقية للتظاهرات جلال الشحماني في بيان القاه خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة “خرجنا يوم امس بتظاهرة سلمية ممارسين فيها حقنا الدستوري للتعبير عن الراي بطريقة سلمية لن نجدها عند الاجهزة الامنية التي قامت بقمع المظاهرات بابشع الاساليب القمعية التعسفية والاعتقالات”.
واضاف الشحماني أن “اللجنة رفعت دعوى قضائية بالتنسيق مع نقابة المحامين العراقيين ضد القادة الامنيين المتسببين بانتهاك حقوق المتظاهرين والاعتداء عليهم” مؤكدا انه “سيتم تنظيم تظاهرة جديدة اذا لم يتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين”.
وكان المالكي اعلن مؤخرا عن موافقته حكومته على مشروع قانون موحد جدد للتقاعد تلبية لمطالب المتظاهرين لكن القانون لم يلغ الامتيازات الضخمة لكبار المسؤولين اوتقاعد البرلمانيين وانما اعتبر سنوات خدمة البرلماني في مجلس النواب مضاعفة لدى احتساب مقدار تقاعده.
