اكدت وزارة الداخلية العراقية اثر نشر وثائق تؤكد رفع الحماية عن محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي قبيل اغتياله انها لم تفعل ذلك لكن الوائلي م يصطحبهم معه وكان يقود سيارته بمفرده لدى وقوع الحادث. ونفى الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العقيد سعد معن ابراهيم اليوم ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن قيام وزارة الداخلية / مديرية شرطة محافظة البصرة بسحب افراد الحماية الخاصة بالمحافظ الاسبق للبصرة محمد مصبح الوائلي .
واكد سعد ان الحماية المخصصة للمحافظ الاسبق موجودين مع المحافظ وعددهم تسعة اشخاص لم يتم سحبهم الا ان الوائلي لم يصطحبهم معه وكان يقود العجلة بمفرده عندما وقع الحادث الارهابي الذي ادى الى استشهاده.
وتمنى الناطق الرسمي لوزارة الداخلية على وسائل الاعلام “ضرورة توخي الدقة والحذر في التعامل مع الاخبار وضرورة ان تؤخذ المعلومة من مصادرها الحقيقية”.
جاء ذلك اثر نشر وثائق رسمية تؤكد أن الحكومة العراقية أوعزت إلى الأجهزة الأمنية المعنية برفع الحماية عن الوائلي قبل اغتياله ليل الخميس/الجمعة الماضي. وجاء في واحدة من ثلاث وثائق رسمية كتاب صادر من معاونية الجنائية والحركات في وزارة الداخلية العراقية تطالب فيه وبناءً على كتاب آخر وصل من وزارة الداخلية العراقية بسحب جميع عناصر الحماية من المحافظ السابق للبصرة من قبل مجموعة مسلحة متهمة بتلقي الأوامر من ايران.
وكان اللواء فيصل العبادي، قائد شرطة البصرة، قد نفى السبت، سحب العناصر المسؤولة عن توفير الحماية لمحافظ البصرة السابق، قائلاً إن “قيادة الشرطة قد نسّبت له ومنذ زمن بعيد 9 من العناصر لحمايته، ولم يتم سحبهم لغاية هذه اللحظة، وكانوا تحت إمرة الفقيد، في حين تثبت الوثائق الصادرة من معاونية الجنائية والحركات عكس تصريح مدير شرطة البصرة فيصل العبادي.
ويظهر الكتاب الذي وقعه آمر سرية حماية المقر المقدم “عدنان خلف مناتي” قيام شرطة البصرة بسحب عناصر الحماية الخاصة بالمحافظ السابق منذ حوالي شهرين, وهو الأمر الذي حاول مدير شرطة البصرة العبادي نفيه بشدة في حين أن الوثائق الرسمية تؤكد سحب تلك العناصر الأمنية بشكل فعلي وبكتب رسمية ما يضع شرطة البصرة ومديرها ووزارة الداخلية وبالتالي حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي خضعت تلك التعليمات لأوامره، أمام مسؤولية كبيرة فيما حلّ بمحافظ البصرة السابق محمد الوائلي.