وزارة الداخلية، الأحد، أن الفحوصات أثبتت بأن الدرع الذي تم تجهيزه من قبل وزارة الصناعة “فاشل ورديء النوعية”، فيما أشارت الى أنه تم “الحكم” على اللجنة المسؤولة عن فحص وقبول الدروع.
وقالت الداخلية في بيان صحافي “إشارة الى التصريحات التي أدلى بها مفتش عام وزارة الصناعة الى وسائل الإعلام بان الدروع التي تم تجهيزها لوزارة الداخلية هي ضمن المواصفات العالمية ولا يوجد فيها أي عيوب، فأن وزارة الداخلية كلفت فرقاً تحقيقية مختصة برئاسة المفتش العام للوزارة بالتحقيق مع الضابط المسؤول واللجنة الفنية (في حينها) والتي قامت بفحص وقبول الدروع، واثبت إن الدرع الواقي ضد الرصاص تم تجهيزه من الشركة العامة للصناعات الجلدية ومصنع من القماش والبليت”، مشيرة الى أن “الشركة جهزت عشرين ألف قطعة فاشلة من الكمية الأصلية البالغة مئة ألف قطعة من خلال الفحص والتحري العملي الذي قامت به لجنة فنية مختصة”.
وأكدت الوزارة، أنه “على الرغم من عدم جودة المادة ورداءة نوعيتها إلا أن اللجنة قامت بفحوصات غير دقيقة وشكلية للمادة المذكورة”، لافتة الى أنه “تم إحالة اللجنة الى محكمة قوى الأمن الداخلي السادسة التي أثبتت تقصير هذه اللجنة في عملية الفحص والقبول وتم إدانة الضباط المسؤولين والحكم عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم”.
وكشف وزير الداخلية محمد سالم الغبان، في (5 كانون الأول 2015)، عن دروع واقية غير صالحة للاستخدام تم تجهيزها من قبل وزارة الصناعة وتم توزيعها على قوات الشرطة والحشد الشعبي، مشيرا الى أن هذه الدروع كانت بحدود 100 ألف قطعة وبسعر بلغ 250 ألف دينار للدرع الواحد، فيما أكد البحث عن أوليات هذا العقد، لكنها اختفت بصورة مفاجئة.
وأعلنت وزارة الصناعة والمعادن، في (7 كانون الأول 2015)، أن الدروع المجهزة لوزارة الداخلية ممتازة وصنعت وفق المواصفات المطلوبة، فيما أكدت قدرتها على تلبية احتياجات القطاعين العام والخاص.
