بغداد – كتابات
لشبهة فساد وإهدار مال عام بحق صفقة سيارات يابانية ضخمة من نوع الميتسوبيشي الـ “بيك آب”، أوقف المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية جمال طاهر الأسدي إجراءات إتمامها لحين التحقيق بشأنها وفحص ملفها بالكامل، خاصة مع عدم وجود وزير للداخلية.
إذ وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية، مساء الأحد 27 كانون الثاني / يناير 2019، فإن الأسدي أمر بإيقاف إتمام صفقة تجهيز وزارة الداخلية ب ٦٠٠٠ سيارة نوع ميتسوبيشي بيكب سعة 4 سلندر، بناقل حركة عادي وليس أوتوماتيكيا؛ لحين الانتهاء من أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها برئاسته.
مكتب المفتش العام قال إن اللجنة تعكف على مراجعة وتدقيق أوراق وبنود وشروط العقد ومدى مطابقتها مع المواصفات الفنية والمالية في السوق العالمي ومدى جدواها لاستخدامات الشرطة، فضلا عن موافقتها للقانون وشروط التعاقد الحكومي من عدمه، خاصة أنها تكلف الوزارة 210 ملايين دولار وهو رقم ضخم بالنسبة لسعر السوق، إذ تم حساب السيارة الواحدة بـ 35 ألف دولار.
هي خطوة تأتي من قبل المفتش العام للوزارة في ظل مخاوف من محاولة تمرير الصفقة مع عدم تسمية وزير للداخلية إلى لحظة كتابة هذه السطور، مع وجود شبهة هدر بالمال العام ومغالاة في سعر العقد نسبة إلى سعر السوق المحلي والدولي.
