نفى رجل الأعمال والسياسي العراقي خميس خنجر، اليوم قيام المملكة الأردنية الهاشمية بإبعاده عن أراضيها بسبب دعمه للتظاهرات في العراق، واصفا تلك الإنباء “عارية من الصحة”، ولفت إلى أن انطلاق قناة الفلوجة الداعمة للتظاهرات التي يرأس أدارة مجلسها والتي تبث من عمان “خير دليل على ذلك”.
وقال خنجر، الذي يترأس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية إن “المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والتي تحدث عن قيام السلطات بمنعي من الدخول إلى الأراضي الأردنية عارية من الصحة”. وأضاف الخنجر أن “الاردن بلد مفتوح لكل العرب، ونحن اصحاب قضية ولا يوجد أي شيء مما يروج له البعض”، موضحا “أنا في عمان حاليا وحضرت حفل الانطلاقة الحقيقة لـ (قناة الفلوجة) الداعمة للتظاهرات في العراق والتي تبث من العاصمة الأردنية عمان وهذا خير دليل”.
وكان عدد من وسائل الإعلام تناقلت في الـ17 من آذار 2013، خبرا عن قيام الحكومة الاردنية بأبعاد رجل الاعمال العراقي خميس الخنجر وعائلته من الاردن بعد ان ابلغته انه لم يعد مرغوبا به بسبب الدور الذي يلعبه في العراق عبر القائمة العراقية والذي يتعرض مع العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الاردن والعراق.
ولفت خميس الخنجر الذي يعتبر مؤسس القائمة العراقية في العام 2010 وأحد راسمي سياساتها في تصريح نقله “المدى بريس” إلى أن “هناك البعض يحاول التشويش علينا، لكن مهما تعرضنا لمضايقات أو إبعاد من أي بلد فهو شرف لنا، على عكس الذين يطردون من ساحات الشرف لخيانتهم القضية”.
ومن جهتها قررت الوكالة العربية لحقوق الانسان المعتمدة لدى الامم المتحدة، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومجلس البحث والتبادل الدولي، تسمية الشيخ خميس فرحان الخنجر سفيرًا لحقوق الانسان في الوطن العربي تثمينًا لدوره في رعاية حقوق الانسان في العراق، ولدوره في رعاية الجرحى الذين سقطوا في الفلوجة، ونينوى، وكركوك، وديالى، اثناء الاحتجاجات الشعبية الواسعة على سياسات الحكومة … وكذلك لرعايته لمئات من الطلبة العراقيين الدارسين في أرقى الجامعات العالمية لاعداد الكفاءات الوطنية من أجل النهوض بالعراق مجددًا بعد أن دمره المحتلون الامريكيون
وخميس الخنجر هو تاجر عراقي مقيم خارج العراق، ويمتلك علاقات واسعة مع عدد من المسؤولين في تركيا وقطر والسعودية والاردن ودول عربية اخرى كما يعد من ابرز رجال الاعمال الداعمين للتظاهرات.
وتشهد المحافظات ذات الغالبية السنية تظاهرات منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وعلى الرغم من أنها جاءت على خلفية عملية اعتقال عناصر حماية العيساوي فإن أهالي المحافظات الغربية والشمالية كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها ضدهم.
