دعا السياسي العراقي المعروف رئيس مجلس ادارة المعهد العراقي للدراسات الاستراتيجية الشيخ خميس الخنجر من اسماهم بالنواب الوطنيين الى مقاطعة اي جلسة برلمانية لاتناقش مطالب المتظاهرين.
وقال الخنجر في تغريدة على حسابه الخاص على شبكة تويتر معلقا على احداث الفلوجة الدامية اليوم ”ينبغي على البرلمانيين الوطنيين مقاطعة اي جلسة للبرلمان ﻻتناقش مطالب الجماهير”. كما دعا هؤلاء النواب الى “اﻻنضمام الى اهلهم في ساحات الكرامة ردا على مجزرة الفلوجة” التي استشهد فيها ستة محتجين واصيب اكثر من 35 آخرين برصاص الجيش العراقي وبتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.
فقد قتل ستة عراقيين واصيب 35 آخرون بجروح في اشتباكات دارت في مدينة الفلوجة غرب بغداد بين عناصر من الجيش ومتظاهرين معارضين للحكومة كانوا يطالبون باطلاق سراح معتقلين، كما افادت مصادر امنية وطبية.
وقال الطبيب خلف خلف الراوي في مستشفى الفلوجة ان معظم القتلى والجرحى اصيبوا بالرصاص
اثر وقوع اشتباكات بينهم وبين قوات الجيش في الفلوجة (50 كلم غرب بغداد)”. واشار ضابط الى ان ”الاشتباكات وقعت اثر قيام قوات الجيش بمنع متظاهرين من الوصول الى موقع للتجمع عند المدخل الشرقي لمدينة الفلوجة”. وتابع ان “بعض المتظاهرين قاموا بعد ذلك بالقاء قوارير مياه واحذية على الجنود الذين ردوا باطلاق الرصاص في الهواء وبشكل عشوائي ما ادى الى وقوع القتلى والجرحى”.
واكد طبيب في مستشفى الفلوجة رفض كشف اسمه تلقي جثث ستة من المتظاهرين ومعالجة 35 اخرين اصيب غالبيتهم بالرصاص.
وهذه اول اشتباكات تؤدي لوقوع ضحايا منذ اندلاع التظاهرات والاعتصامات في مناطق متفرقة شمال وغرب بغداد قبل اكثر من شهر.
وتواصلت الجمعة التظاهرات والاحتجاجات المعارضة لسياسة المالكي الذي تتهمه ب”تهميش العرب السنة” وتطالب باطلاق سراح المعتقلين والغاء مواد دستورية، في محافظات سنية شمال وغرب بغداد.
وشهدت مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد) حيث يتواصل التظاهر منذ اسابيع، اشتباكات محدودة بين المتظاهرين وعناصر الشرطة لم تؤدي الى وقوع ضحايا.
وخرجت العديد من التظاهرات في بغداد ومحافظات صلاح الدين والانبار وديالى والجمعة، تطالب باسقاط النظام واطلاق سراح المعتقلين. ويواصل آلاف العراقيين التظاهر والاعتصام في مدن ذات غالبية سنية، شمال وغرب بغداد منذ اكثر من شهر رفضا لسياسة رئيس الوزراء نوري المالكي متهمين اياه ب”تهميش”العرب السنة وعدم تلبية مطالبهم باطلاق سراح المعتقلين في السجون.
وفي سامراء (110 كلم شمال بغداد) خرج عشرات الاف المتظاهرين من مختلف مدن محافظة صلاح الدين يحملون اعلاما عراقية ولافتات كتب على واحدة منها “ارحل يا مالكي” و”الشعب يريد اسقاط النظام”، فيما هتف اخرون “الشعب يريد تطهير النظام”.
وفي مدينة الرمادي كبرى مدن محافظة الانبار، تظاهر الاف اخرون بعد صلاة الجمعة وهم يحملون اعلاما عراقية ولافتات تطالب باطلاق سراح المعتقلين.
وفي مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى تظاهر الاف من اهالي المدينة في ساحة الاحرار وعند جامع النبي شيت، في جنوب المدينة، وجامع الروضة المحمدية في الجانب الايسر من المدينة.
وحمل المتظاهرون اعلاما عراقية ولافتات كتب عليها “الشعب يريد اسقاط النظام” و “لا للطائفية ولا للتفريق ..نعم لعراق موحد”. فيما حملت عشائر لافتة تقول “كفى تهتفون اكسروا باب السجون” و”الشعب يريد اسقاط النظام”.
وفي محافظة ديالى شمال شرق بغداد، تظاهر الاف في مناطق متفرقة من المحافظة مطالبين باسقاط الحكومة وتغيير دستور البلاد، ففي بعقوبة كبرى مدن ديالى (60 كلم شمال شرق بغداد) تظاهر مئات من اهالي المدينة بعد صلاة الجمعة.
وقد رفعوا اعلاما عراقية ولافتات كتب بينها “نطالب بتغيير النظام ..تغيير الدستور” و “ايران بره بره (خارج) بغداد تبقى حرة”. ورافق التظاهرة هتافات بينها “نطالب باسقاط النظام ..تغيير الدستور” و “بالروح بالدم نفديك ياعراق”.
وقال احمد الجبوري احد رجال الدين المتظاهرين في المقدادية “نطالب باسقاط النظام وتغيير الدستور والا سنقوم بثورة لاسقاط هذا النظام”.
من جهته، اكد حسن الزيدي احد زعماء العشائر في بعقوبة ان “الحكومة يجب ان تلبي طلبات المتظاهرين فورا، قبل ان يبدأوا ثورة ليسقطوها”.
واكتفى مئات اخرون بالتظاهر عند جامع الامام ابي حنيفة في شمال بغداد، وهم يحملون اعلاما عراقية ولافتات بالمطالبة ب”اطلقوا سراح المعتقلين” و”الغاء المادة 4 ارهاب” و “كلا كلا للارهاب”.
ويواصل آلاف العراقيين التظاهر والاعتصام في مدن ذات غالبية سنية شمال وغرب بغداد منذ اكثر من شهر، رفضا لسياسة الحكومة.
من جانبها، قامت الحكومة العراقية بتشكيل لجنة وزارية في السابع من كانون الثاني الحالي، برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لمتابعة طلبات المتظاهرين من خلال زيارة مواقع التظاهر مقابلة مملثي المتظاهرين، خلال الايام الماضية.
وقد انسحب ممثلو التيار الصدري من هذه اللجنة مشددين على الحاجة الى قرار سياسي لمعالجة الازمة في البلاد. وقال التيار الصدري ان ممثليه في اللجنة لا يملكون القدرة على اتخاذ هذا القرار، وفقا للمتحدث باسم التيار صلاح العبيدي.
