حذر السياسي العراقي ورجل الأعمال خميس الخنجر، اليوم الخميس، رئيس الحكومة نوري المالكي من مغبة اقتحام ساحات الاعتصام في الأنبار، وفي حين اعتبر أن إغلاق القنوات الفضائية “رسالة تؤكد رفض الحكومة نقلها الحقيقة وكشف الفساد والجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب العراقي”، أكد أن “مجزرة الحويجة” أنهت آمال المالكي بولاية ثالثة وعجلت في “تقديمه للمحاكمة”.
وقال الخنجر، في اتصال هاتفي مع (المدى برس)، إن “شيوخ عشائر الأنبار الذين استنكروا الهجوم الدموي غير المبرر على الجيش النظامي هم الحراس الأمناء للشعب وثورته”، عاداً أن “إغلاق رئيس الحكومة نوري المالكي، للقنوات التي تنقل الحقيقة بحجة تأجيجها للطائفية هي رسالة تؤكد رفضه نقلها الحقيقة وكشف الفساد والجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب العراقي”.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قررت، في (الـ28 من نيسان 2013)، تعليق عمل عشر قنوات فضائية لـ”تبنيها خطاباُ طائفياً” رافق أحداث الحويجة، وأكدت أن تلك القنوات عملت على ”تمزيق” نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة “إجرامية انتقامية”، مشددة على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي “ليست حقاً مطلقاً”، والقنوات على وجه التحديد هي بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الانوار2، التغيير، الفلوجة، الجزيرة والغربية، مبينة أن تلك القنوات “اعتمدت نهجاً تصعيداً أقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، بما يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي”.
وأضاف الخنجر، وهو رئيس مجلس إدارة قناة الفلوجة، المشمولة بالغلق وإلغاء الترخيص، أن “القناة لم تنطلق بموافقة المالكي لأن الفلوجة انطلقت من فوهات بنادق المقاومة ودماء الشهداء وحناجر المتظاهرين ولن يغلقها الطغاة”، محذراً “المالكي من اللعب بالنار مع من كسروا هيبة الجيش الأول في العالم وجعلوا سرف دبابات أميركا مطبات مرورية في شوارعهم”.
وتتحشد عشرات الآليات العسكرية ننذ أيام بالقرب من ساحة اعتصام الرمادي بما ينذر بمحاولة اقتحامها من قبل الالقوات الحكومية على غرار من احدث في الحويجة، وكان النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي كشف، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة نوري المالكي قرر امهال المعتصمين في مدينة الرمادي حتى يوم غد الجمعة، قبل تنفيذ عملية عسكرية ضد “الخارجين على القانون”، وأكد وجود تحشيدات عسكرية كبيرة وصلت المحافظة، فيما قدم مقترحا من ثلاث نقاط ابرزها “انهاء” الاعتصامات والتوجه لـ”طرق سياسية” لتنفيذ المطالب.
واعتبر الخنجر، أن “مجزرة الحويجة أنهت آمال الجزار (المالكي) بولاية ثالثة وعجلت في تقديمه للمحاكمات لينال ما اقترفت يداه وعقله المليء بوساوس الطائفية”، لافتاً إلى أن “رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، تمكن بنجاح من إنهاء النزاع مع الكرد وتوحيد البلاد بينما يعمد نوري المالكي وبشار الأسد إلى قتل شعبيهما وتدمير وحدة بلادهما، في دليل واضح على الفرق بين رجال الدولة ورجال العصابات”.
واقتحمت القوات العراقية اقتحمت ساحة الاعتصام في الحويجة،(55 كم جنوب غرب كركوك)، الثلاثاء، (الـ23 من نيسان 2013)، مما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 163 من المعتصمين وفقدان واعتقال عشرا آخرين، الأمر الذي أثار موجة احتجاجات وأعمال عنف في المناطق والمحافظات السنية، ومنها الأنبار، (مركزها مدينة الرمادي، 110 كم غرب العاصمة بغداد).
وأكد الخنجر، أن “غزاة الخارج أو طغاة الداخل لم يتمكنوا عبر القرون من كسر العراق”، عاداً أن ”العراق غير قابل للانكسار”.
وتساءل الخنجر عما إذا كان الذي “يجري في العراق حالياً يعبر عن دولة يسود فيها القانون”، وتابع ”هل أن مطالبة المعتصمين بالحقوق كفر والتعبير عن الرأي جريمة”.
وأجاب الخنجر على تساؤله بتأكيد أن “المطالبة بإنهاء الظلم حق مشروع وهذا ما أكد عليه الدستور واعتبر من البنود الأساس للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، مستدركاً “ماذا نسمي ما يجري الآن في الحويجة وسامراء ونواحيها، وهل أن الجيش أصبح أداة لتنفيذ الجريمة بيد السلطة أم أن المواطنين اصبحوا وسيلة بيد الساسة لتنفيذ أجنداتهم”.
يذكر أن خميس الخنجر هو تاجر عراقي مقيم خارج البلاد، ويمتلك علاقات تجارية واسعة مع عدد من المسؤولين في تركيا وقطر والسعودية، وهو من مؤسسي قناة الرافدين الفضائية التابعة لهيئة علماء المسلمين وقناة بغداد التابعة للحزب الإسلامي، كما يعد من أبرز رجال الأعمال الداعمين للتظاهرات في المحافظات السنيةـ فضلاً عن كونه من أبرز داعمي القائمة العراقية.
وكان المتحدث الرسمي باسم معتصمي ساحة الرمادي، عبد الرزاق الشمري، قال في حديث إلى (المدى برس)، في (الـ29 من نيسان 2013)، إن ما لا يقل عن 120 آلية عسكرية قادمة من بغداد اجتازت مدينة الفلوجة باتجاه مدينة الرمادي، وأكد أن قادة الاعتصام في الرمادي تلقوا معلومات مؤكدة تفيد بنية الجيش “اقتحام ساحات اعتصام الرمادي الليلة”، لافتا إلى أن عدداً من قادة الاعتصام ومنهم وزير المالية المستقيل رافع العيساوي، واحمد أبو ريشة، والنائب احمد العلواني، ورئيس مجلس الأنبار جاسم الحلبوسي، قرروا “المبيت الليلة في ساحة الاعتصام”.
وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء التصعيد التي تشهدها البلاد منذ حادثة اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، التي نجمت عنها اضطرابات ومواجهات واسعة النطاق بين رجال العشائر والقوات الحكومية في كركوك والموصل وصلاح الدين وديالى ونينوى، وكان أبرز تلك الأحداث مهاجمة مسلحين، في (الـ27 من نيسان 2013)، سيارة مدنية يستقلها خمسة من عناصر الجيش العراقي يعتقد أنهم كانوا في إجازة ومتوجهين إلى منازلهم قرب ساحة اعتصام الرمادي، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم وإصابة الخامس بجروح.
وأثارت حادثة مقتل الجنود الأربعة ردود فعل كبيرة، إذ هدد رئيس الحكومة نوري المالكي، في (الـ28 من نيسان 2013)، بعدم السكوت على ظاهرة قتل الجنود قرب ساحات التظاهر، داعيا المتظاهرين السلميين إلى “طرد المجرمين” الذين يستهدفون قوات الجيش والشرطة العراقية مطالبا علماء الدين وشيوخ العشائر بــ”نبذ” القتلة، كما امهل قائد عمليات الأنبار الفريق مرضي المحلاوي قادة الاعتصامات في المحافظة 24 ساعة لتسليم قتلة الجنود الخمسة، وهدد إذا لم تسلموهم فسيكون “لكل حادث حديث”، كما هدد قائد شرطة الأنبار اللواء هادي بـ”خرق الاخضر باليابس في حال عدم تسليم القتلة، واكد أن قوات الشرطة جاهزة لسحق رؤوس قتلة الجنود وهي بانتظار الاوامر من بغداد متهما قناة فضائية يمتلكها الحزب الاسلامي بـ”الترويج للإرهاب”.
