اكدت اللجنة القانونية النيابية ان الكتل السياسية توقفت عند نقطة خلافية واحدة ماتزال تعرقل التصويت على تشريع قانون الحرس الوطني.
وقال مقرر اللجنة النائب حسن توران في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء ان تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين الكتل السياسية لأن يرتبط الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة مباشرة ، بعد ان كان مفصل الخلاف يتعلق بأرتباطه بالمحافظين ام بالقائد العام.
واضاف :” ان هناك نقطة خلاف اساسية ماتزال قائمة تتعلق بما اذا يتكون الحرس الوطني بحسب المحافظات ام يكون عابرا لنطاق المحافظات ويضم جميع ابناء المناطق دون استثناء ، ليستطيع اي شخص من اية محافظة الانخراط في الحرس الوطني لمحافظة اخرى”. وبين :” ان التحالف الوطني يصر على ان يكون الحرس الوطني من جميع ابناء المحافظات ، وتحالف القوى يصر على ان يكون عناصر الحرس لكل محافظة من ابنائها فقط”.
واشار الى ان “هذا الخلاف لم يحسم حتى الان ، وهو نقطة تكاد تكون الوحيدة المعرقلة للتصويت على تشريع القانون في مجلس النواب”.
واخفق مجلس النواب في التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني لاستمرار الخلافات السياسية وغياب التوافق خلال جلسات الاسبوع الحالي ، قبل ان تقرر رئاسة البرلمان دعوة قادة وممثلي الكتل ورؤساء اللجان النيابية الى اجتماع مغلق الاسبوع المقبل للاتفاق على التصويت على مشروع القانون او عدمه.
