28 مارس، 2024 3:25 م
Search
Close this search box.

الخلافات “العراقية-التركية” تشتعل .. مطالب بانسحاب قوات واتهامات بإنتهاك السيادة وسرقة النفط !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

يبدو أن شرارة الخلافات بين “العراق” و”تركيا” بدأت في الإشتعال هذه الفترة، وهو ما يظهر جليًا مما تتضمنه التحركات والتصريحات العراقية تجاه “أنقرة” وقواتها العسكرية المتواجدة بالأراضي العراقية، ومن بين التحركات الحديثة، كشف النائب عن التحالف الكُردستاني، “سليم حمزة صالح”، أمس الثلاثاء، عن عزم القوى الكُردستانية التوجه إلى رئاسة البرلمان لردع الدول المنتهكة لسيادة “العراق”.

وأوضح “صالح”، وهو نائب عن “الجماعة الإسلامية الكُردستانية”، تعقبيُا على الأحداث الدامية التي وقعت بين محتجين غاضبين والقوات التركية التي ردت بإطلاق النار، في ناحية “شيلادزي”، شمال شرقي “دهوك”، أبرز مدن “إقليم كُردستان العراق”، قائلاً: “لا شك أن مجلس النواب لن يسكت عن هذه الإنتهاكات من جانب تركيا، خاصة وأن نواب تحالف الكتل الكُردستانية لديهم إرادة قوية لكي يقدموا مقترح أو تقرير لتفعيل المواد الدستورية لحفظ سيادة العراق”.

وذكر “صالح”، أن “العراق” كله بما فيه “إقليم كُردستان”، اتحادي ديمقراطي ويجب احترامه من قِبل الدول، وليس من حق أية دولة، أن تخترق حدوده وسيادته، وبالتأكيد، ما تقوم به “تركيا” وبعض الدول مخالف لـ”القانون الدولي” و”الدستور العراقي”.

ونوه، النائب عن “الجماعة الإسلامية الكُردستانية”، إلى أن أي تدخل عسكري داخل “العراق”؛ يجب أن يمر بموافقة “مجلس النواب العراقي”، و”تركيا” تخالف “القانون الدولي” والدستور، باختراقها الحدود والسيادة.

إنهاء التواجد الأميركي..

كما طالبت عضو مجلس النواب عن “كتلة التغيير”، وعضو اللجنة القانونية، “بهار محمود”، رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته وإنهاء التواجد التركي على الأراضي العراقية.

وبحسب البيان؛ طالبت النائبة بحماية سيادة الدولة، وإتخاذ الحكومة الاتحادية كافة السُبل والإجراءات الدبلوماسية والقانونية لإخراج القوات التركية.

وقالت النائبة إن ما حدث من قصف من قِبل القوات التركية؛ هو مخالف للدستور، وإنتهاك صريح لسيادة “العراق” ولكافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ودعت إلى عرض الأمر على “مجلس الأمن الدولي”، باعتبار ما حدث مخالفة صريحة لمبدأ حسن الجوار وحقوق الإنسان وتجاوز على السيادة الوطنية.

التحقيق في اقتحام موقع عسكري تركي..

وكان رئيس حكومة إقليم كُردستان، “نيغيرفان بارزاني”، قد أعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث “شيلادزي”، التي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين؛ إثر اقتحام مجموعة من المحتجين موقعًا عسكريًا تابعًا للجيش التركي في “دهوك” شمالي “العراق”.

قائلاً، الأحد الماضي: “نشكل لجنة تحقيقية للوقوف على أحداث شيلادزي ومنع تكرارها”، مؤكدًا على أنه: “غير مقبول استخدام الأراضي العراقية للهجوم على الدول المجاورة”.

وأوضح أن “ما حدث في شيلادزي مؤسف جدًا، ونعلن عن تضامننا مع الضحايا، لكن سياسة حكومة إقليم كُردستان تتجسد في عدم استخدام أراضينا لزعزعة أمن دول الجوار”.

احتجاج دبلوماسي..

بدروها؛ أدانت “وزارة الخارجية العراقية”، فتح القوات التركية نيران أسلحتها على مواطنيها في ناحية “شيلادزي”، ومجمع “سبريي” ضمن قضاء “العمادية”، في محافظة “دهوك”.

وقالت “الخارجية العراقية”، في بيان: “نُعبر عن أسفنا بشأن الضحايا والخسائر”، مشيرة إلى أنها ستقوم بإستدعاء السفير التركي لدى “بغداد”، وتسلـمه مذكرة احتجاج حول الحادث والمطالبة بعدم تكراره، لافتةً إلى أن سيادة “العراق”، وأمن مواطنيه تقع في المقام الأول ضمن مسؤوليات الحكومة العراقـية، لافتةً إلى إدانة “العراق” الثابتة لأي تجاوز على أمن “العراق”، وسيادته، أو استخدام أراضيه للإعتداء على أمن وسلامة أيًا من دول الجوار.

مُقترح قانون خاص بالمياه ودعوة تفاوض لتركيا..

كما يبدو أن المواجهات على مخصصات “العراق” من المياه؛ سيكون لها باع أيضًا في الإشتباكات التالية بين البلدين، حيث كانت “لجنة الخارجية النيابية” قد أعلنت، في وقت مبكر من شهر كانون ثان/يناير 2019، عن إعدادها مُقترح “قانون المجلس الوطني للمياه” في البلاد.

عضو اللجنة، “وليد السهلاني”، قال في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب آخرين، أن اللجنة أكملت إعداد مُقترح “قانون المجلس الوطني للمياه” ليكون خارطة طريق للحكومة بحماية المياه العراقية والتفاوض بشأنها، مشيرًا إلى دعوة الجانب التركي للدخول في مفاوضات جادة مع “العراق” للتوصل إلى حل عادل.

مضيفًا أن المُقترح سيقدم إلى هيئة الرئاسة ليأخذ مساره التشريعي للمناقشة والتصويت مطلع الفصل التشريعي المقبل، منوهًا إلى ضرورة الإسراع بتشكيل الوفد التفاوضي حسب الأسس المهنية عبر الإستعانة بالمنظمات الدولية والخبرات الأممية والوكالات الدولية المختصة بشؤون المياه والتحضير لمؤتمر عالمي للفت أنظار المجتمع الدولي لمخاطر السدود التركية على “العراق”.

سرقة للنفط العراقي داخل الأراضي التركية..

ولم تتوقف الاتهامات العراقية لـ”تركيا” عند هذا الحد، وإنما كشف عضو مجلس النواب العراقي، “غالب محمد”، الأحد الماضي، عما أسماها عمليات سرقة لـ”النفط العراقي” داخل الأراضي التركية، وذلك عبر أنبوب فرعي مربوط بأنبوب رئيس.

وقال “محمد”، في خطاب وجهه إلى رئيس البرلمان العراقي ورئيس الوزراء، وجهاز المخابرات الوطني، إن: “المعلومات التي حصل عليها – وهي عبارة عن مقاطع مرئية لم يفصح عنها حتي الآن – تكشف عن عمليات سرقة للنفط العراقي في تركيا”.

وجاء في الخطاب: “نرفق لحضراتكم قرص مدمج، (CD)، يحوي فيلمًا يوثق عمليات واسعة لسرقة النفط العراقي داخل الأراضي التركية بواسطة أنبوب فرعي مربوط على الأنبوب الرئيس الناقل للنفط العراقي إلى الموانيء التركية”.

مضيفًا أنه: “عرضنا التسجيل على أحد المترجمين لمعرفة ما يتحدثون به باللغة التركية، وكانت النتيجة أن فحوى حديثهم، (إن هذا النفط كثير ورخيص)، إضافة إلى معلومات أخرى؛ نترك لكم التعرف إليها بالإطلاع على التسجيل المرفق، كما يتضح من الفيديو أن ما يجري هو بعلم، أو على الأقل، بتواطؤ الحكومة التركية”.

وطالب النائب بـ”إتخاذ الإجراءات العاجلة لمنع تلك السرقات”.

تقديم شكوى لمجلس الأمن..

وخلال كانون أول/ديسمبر الماضي، كان البرلماني العراقي، “حسن فدعم”، قد قال إن الضربات العسكرية التركية على بلاده غير مقبولة، مشيرًا إلى أنه في حال تكرارها ستتقدم الحكومة بشكوى إلى “مجلس الأمن”.

مضيفًا أن الضربات التي تشنها القوات التركية لم تكن بإذن أو تنسيق مع الجانب العراقي، وأنه حال تكرارها ستتقدم الحكومة بشكوى إلى “مجلس الأمن”، كما أن البرلمان طالب “وزارة الخارجية” بإستدعاء السفير التركي في “بغداد” وإتخاذ إجراءات حاسمة حيال الأمر.

كما ذكر النائب العراقي أن لجنتي الأمن والدفاع والشؤون الخارجية سوف يلتقيا مع رئاسة مجلس النواب، لتقديم بعض المقترحات للتعامل مع الضربات العسكرية على الأراضي العراقية.

وتابع: “تركيا لن تتوجه إلى التوسع في عدد قواتها على الأراضي العراقية، وأن الجانب التركي ينفي أي وجود عسكري على الأراضي العراقية لمهام غير عمليات التدريب، ويقول إن المعسكر الموجود يتعلق بمهام التدريب بحسب الاتفاق مع الحكومة السابقة”.

وأشار إلى أن “لجنة الدفاع والأمن القومي” ستُعيد النظر في وجود قوات عسكرية تركية على الأراضي العراقية بشأن عمليات التدريب، خاصة بعد الإجراءات التي تقوم بها “تركيا”.

وكانت “وزارة الخارجية العراقية” استدعت السفير التركي لدى بغداد، “فاتح يلدز”، وسلمته رسالة احتجاج جراء الخروقات الجوية المتكررة من جانب “تركيا”.

وبحسب بيان الخارجية، استنكرت الوزارة ما قامت به الطائرات التركية من خرقٍ للأجواء العراقية، واستهداف للعديد من المواقع في منطقتي جبل “سنجار” ومخمور شمال “العراق”، التي أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات، حسب نص البيان.

وقصف الجيش التركي أهدافًا لـ”حزب العمال الكُردستاني” في شمال “العراق”، السبت 15 كانون أول/ديسمبر 2018، في تجاهل لاحتجاج “بغداد”، التي قالت إن الضربات الجوية التركية المتكررة تنتهك سيادتها وتعرض المدنيين للخطر.

20 قاعدة عسكرية تركية في العراق..

وعن عدد القواعد العسكرية التركية بـ”العراق”، أفادت صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية، أمس الأول، إن لـ”تركيا” 20 قاعدة عسكرية في “العراق”، مضيفةً أن قاعدة “بامرني” هي الأكبر وتحتوي على مهبط للطائرات.

وقالت الصحيفة، في تقرير، إن: “الوجود العسكري التركي في العراق يثير خلافًا بين بغداد وأنقرة، بعد أن طالبت الحكومة العراقية مرارًا، تركيا، بسحب قواتها خاصةً المتمركزة منها في معسكر بعشيقة”، مبينةً أن لتركيا “نحو 20 من القواعد والمقرات العسكرية موزعة على محافظتي أربيل ودهوك”.

وسبق لنواب برلمان “كُردستان العراق”، المطالبة بإخراج القوات التركية من الإقليم، وأشاروا إلى أن القواعد والمعسكرات التركية في “كُردستان العراق”، إنتهاك للقوانين المعمولة بها في “كُردستان العراق”، وضد الدستور الفيدرالي العراقي والقوانين الدولية، وضد قرار برلمان “كُردستان العراق”، الصادر في 12 آيار/مايو 2003، الذي دعا فيه قوات حفظ السلام التركية إلى الخروج؛ وإنهاء وجودها في الإقليم، بحسب التقرير.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب