12 مارس، 2024 5:41 م
Search
Close this search box.

الخطة الجديدة .. هل تفاقم “الدوامة” التضخمية وتزيد من إنهيار العملة أم تنجح في إنقاذ الاقتصاد التركي ؟

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة تكشف إدعاءات الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، بعدم وجود أزمات اقتصادية في البلاد، أعلن زير المالية التركي عن خطة تستهدف من وجهة نظره إنقاذ الاقتصاد، قائلاً “آلبيراق”، الخميس 20 أيلول/سبتمبر 2018، في مؤتمر للإعلان عن الخطة الاقتصادية متوسطة المدى الجديدة، التي توضح إن البرنامج الاقتصادي الجديد يقوم على 3 محاور رئيسة، هي التوازن، والإنضباط، والتغيير.

وصارح الأتراك بعجز الدولة عن تحقيق أي تقدم في ملف الاقتصاد، الذي عانى على مدى الأشهر القليلة الماضية من أزمات كبيرة، تسببت في إنهيار العملة المحلية. وقال “آلبيرق”: إن الحكومة قررت الإقدام على برنامج اقتصادي متوسط الأجل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 3.8% في عام 2018، متوقعًا هبوطه في 2019 ليصل إلى 2.3%، وتختلف تلك التوقعات عما أعلنه “آلبيرق” سابقًا من تحقيق معدلات تصل إلى 5.5%. وخفض وزير المالية التركي أهداف النمو الاقتصادي في البلاد، ووعد بخفض الإنفاق العام بنحو 10 مليارات دولار، مع سعي البلاد لإيجاد طريق للخروج من أزمة العملة.

إيقاف التمويل الحكومى لمشاريع البنية التحتية..

ووعد “آلبيرق” بإيقاف مشاريع البنية التحتية التي تمثل نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي، قائلًا: “سيتم تعليق بعض المشروعات التي لم يتم طرحها بعد”، موضحًا أن مشروعات البنية التحتية الضخمة ستنفذ بتمويل دولي.

اللافت هنا؛ حسب الوزير التركي، أن العجز في الميزانية سيكون 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، متوقعًا انخفاضه لـ 1.8% في عام 2019، فيما توقع تجاوز معدل البطالة 12% العام المقبل، بينما توقع أن تبلغ مدفوعات الفائدة 76.4 مليار ليرة في 2018، و117.3 مليار ليرة في 2019.

استياء بين المستثمرين..

وبالنسبة للتضخم؛ كشف “آلبيرق” عن توقعات الحكومة التركية بأن يصل التضخم إلى 20.8% بنهاية 2018، متوقعًا انخفاضه إلى 15.9% العام المقبل. لكن يبدو أن تصريحات الوزير التركي أحدثت حالة من الاستياء بين عدد كبير من المستثمرين في “تركيا”، حيث إنهم كانوا ينتظرون قرارات أكثر جديًة وحدة، والمزيد من الإلتزام بالإنضباط المالي، حسب (حرييت).

وجاءت الخطة الاقتصادية بعد أسبوع من حصول “البنك المركزي التركي” على إشادة من بعض المستثمرين لرفع أسعار الفائدة، على الرغم من اعتراضات “إردوغان” الواضحة، فيما تراجعت “الليرة” التركية مقابل “الدولار”، مع إعلان الوزير البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط والذي تضمن توقعات مُخفضة للنمو.

تراجع “الليرة” مع إعلان الخطة الاقتصادية..

في المقابل؛ تراجعت “الليرة” التركية مقابل “الدولار”، يوم الخميس، مع إعلان وزير المالية التركي البرنامج الاقتصادي الحكومي.

وسجلت الليرة (6.27) للدولار في الساعة 0856، بتوقيت غرينتش، لتضعف عن 6.2 قبل الكشف عن الخطة، ومقارنة مع (6.2541) في إغلاق، يوم الأربعاء الماضي.

انخفاض ثقة المستهلكين في الاقتصاد..

يأتي ذلك فيما أظهر تقرير أصدره “مركز الإحصاء التركي”، الخميس، أن ثقة المستهلكين في الاقتصاد انخفضت إلى مستوى قياسي، في أحدث مؤشر يدلل على تشاؤم الجمهور من الوضع الاقتصادي، إذ انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في أيلول/سبتمبر 2018، إلى 59.3 نقطة، وبنسبة 13.2%، على أساس شهري، في حين لا يعبر المؤشر عن النظرة المتفائلة إلا عندما يتخطى 100 نقطة.

كما سجلت توقعات الوضع الاقتصادي العام انخفاضًا إلى 74.6 نقطة في أيلول/سبتمبر 2018؛ بنسبة 15.5%، مقابل 88.3 نقطة في آب/أغسطس 2018، وانخفض مؤشر توقعات الوضع المالي للأسر بواقع 10.4%؛ ليصل إلى 76.7 نقطة في سبتمبر/أيلول 2018، على أساس شهري.

بينما تراجع مؤشر يعبر عن توقعات ارتفاع البطالة في الـ 12 شهرًا القادمين بـ 9.3% على أساس شهري، كما توقع المستهلكون تراجع قدرتهم على الإدخار بواقع 25.9%.

مسببات تراجع العملة..

وكانت العملة المحلية التركية قد تضررت بسبب المخاوف من نفوذ “إردوغان” على السياسة النقدية، وزادت الضغوط على العملة التركية بعد الخلاف الدبلوماسي بين “أنقرة” و”واشنطن” الناجم عن محاكمة قس أميركي في “تركيا”.

ورفع “البنك المركزي” أسعار الفائدة 6.25 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي، سعيًا لكبح التضخم في خانة العشرات والحد من هبوط “الليرة”.

المستثمرون يريدون أن يروا علامات على تحول الحكومة عن النمو المدفوع بالائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبرى والمستمر منذ 15 عامًا.

ومنذ نيسان/أبريل الماضي؛ تقدمت 12 شركة تركية بطلب تسوية إفلاس للحماية من حجز الدائنين عليها، وذلك عقب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، إذ فقدت “الليرة” التركية نحو 40% من قيمتها أمام “الدولار” الأميركي، كما وصل التضخم إلى نسبة غير مسبوقة ببلوغ نحو 18%.

وما زاد من الأمر سوءًا، هو القرار الرئاسي بإجراء تعديلات على اللائحة المنظمة لشروط حصول المستثمرين الأجانب على الجنسية التركية، حيث خفضت التعديلات الأخيرة الشروط المالية للحصول على الجنسية التركية إلى نحو السدس تقريبًا.

ويبدو أن القرارات الاستثنائية الأخيرة، جاءت بالتزامن مع خروج المستثمرين الأجانب وعزوف العديد من رجال الأعمال الأتراك عن المخاطرة بالتوسع في مشاريعهم، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها السوق التركية.

كما أغلقت شركة “Bilstore”، عملاق الملابس الفاخرة، أفرع محلاتها التجارية العشرة في “تركيا”، بسبب الأوضاع الاقتصادية، حيث قال رئيس الشركة، “سلمان بلال”: إن الشركة تتجه إلى تقليص نشاطها في السوق الداخلية لـ”تركيا”، والتركيز على توجيه الإنتاج للصادرات إلى الخارج، وفقًا لـ (الرأي) الكويتية، موضحًا “بلال” أنهم إتخذوا تدابير إحترازية طويلة الأمد بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد التركي، قائلًا: “يجب أن يتم جمع الموارد المالية في مكان واحد، خلال هذه الفترة، لذلك جمدنا نشاطنا في السوق الداخلي التركي، وتوجهنا أكثر نحو التصدير”.

في السنوات الأخيرة؛ تعرضت “تركيا”، إلى ضغوطات كبيرة من قبل وكالات التصنيف الائتماني، ولهذا تسعى إلى إنشاء وكالة ائتمانية تابعة لها للحد من تدهور الاقتصاد.

فرصة ضائعة جديدة..

تعليقًا على الخطة الاقتصادية الجدية، قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية، إنها ليست أكثر من فرصة ضائعة جديدة.

وفي مقال لـ”ماركوس أشورث” ـ قالت الصحيفة الأميركية: “وعد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وصهره، وزير المالية بيرات البيرق، مرارًا وتكرارًا بأن إستراتيجياتهم الجديدة ستحدث فرقًا كبيرًا في حل المشاكل الاقتصادية والمالية للبلاد”.

وتابع الكاتب: “كان من المفترض أن تقوم الخطة الاقتصادية الجديدة، التي كشف عنها البيرق يوم الخميس، بالبناء على زيادة سعر الفائدة على البنك المركزي بمقدار 625 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ووضع البلاد على طريق الاستقرار”.

طموحة.. لكنها تفتقر للتفاصيل..

وأردف: “الخطة طويلة الأمد طموحة، لكنها تفتقر إلى التفاصيل. والليرة، التي كانت تحت ضغوط هائلة طوال العام، لم تكن محل اكتراث بشكل واضح”.

ومضى يقول: “توقعات النمو الجديدة أكثر معقولية من التوقعات السابقة، لكنها ما زالت طموحة. من الصعب حقًا أن نرى كيف سيحقق المسؤولون توسّعًا بنسبة 3.2% في العام المقبل، لكن على الأقل هذا أقل من التقدير السابق البالغ 5.5٪”.

وأضاف: “بالمثل، في حين أن توقعات التضخم في عام 2020 تكاد تضاعف مستوى التوقعات المبكرة، فإن معدل 9.8% يبدو غير واقعي عندما تبلغ مكاسب أسعار المنتج حوالي 30%”.

قد تفاقم الدوامة التضخمية..

ونوَّه بأن توقع ارتفاع فائض الميزانية الأولية في السنوات المقبلة يشير إلى أن “إردوغان” لا يخطط لثورة ضخمة من الإنفاق لمحاولة إذكاء النشاط الاقتصادي، ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد من تفاقم الدوامة التضخمية التي يعاني الاقتصاد منها بالفعل.

ولفت إلى أنَّ خيبة الأمل كبيرة من عدم وجود تفاصيل حول إستراتيجية للتعامل مع القروض المتعثرة، متوقعًا استمرار التضخم الهائل في “تركيا” وهبوط العملة.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب