بحث الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ضرورة تنفيذ مطالب المتظاهرين وايجاد حلول سريعة للازمات في البلاد.
واكد الخزعلي على ” ضرورة دعم فصائل الحشد الشعبي المقاوم بالعدة والعدد بما يتلام مع التحديات التي يخوضها، والاسراع بنقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية في المحافظات ” منبها الى ” اهمية اعادة تعيين المدراء العامين بالدوائر الحكومية باشراف لجان تمثل المتظاهرين حتى تضمن عدم حصول المحاصصة ومن ثم الفساد في عملهم.”.
على صعيد متصل بحث الخزعلي مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الاوضاع العامة في البلاد وسبل تنفيذ مطالب المتظاهرين.
ودعا الخزعلي الجميع الى ” الاتفاق على مشروع اصلاح بمستوى التحديات التي تواجه البلاد ” مشيراً الى ان” داعش عملت على اثارة الفتنة بالبلاد لاسيما في المناطق المشتركة ، الا ان وجودها وحد العراقيين جميعا عندما تطوع الجميع لمقاتلتها. “.
وشدد على ” ضرورة الاسراع بالاستجابة لمطالب المتظاهرين كونها منسجمة مع الدستور ” مبديا في الوقت نفسه ” قلقه من سعي بعض الاطراف لحرف التظاهرات الشعبية عن مسارها الصحيح .”.
وقدم الخزعلي لرئيس المجلس مقترحاً بان ” يقوم البرلمان بتشكيل لجنة تستمع الى طلبات المتظاهرين وتطلع عليها حتى يقوم البرلمان بدوره بشكل مباشر في الاصلاح”.
وكان الخزعلي قد التقى في وقت سابق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم حيث شدد الجانبان على ان ” تعديل الدستور سيكون المفتاح لحل اغلب الازمات التي تعاني منها البلاد.”.
وذكر الخزعلي ” احقية التظاهرات ومطالبها كونها ضمن سقف الدستور ” مشيراً الى ” وجود مخاوف من انتقالها الى المرحلة الثانية ، مبديا قلقه من عدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين “.
وبخصوص العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة المركزية اكد الخزعلي ان ” علاقة الفدرالية لم تعد مناسبة لتلبية طموحات السياسيين الكرد ولا تحقق العدالة في توزيع خيرات العراق حيث ان اغلب العراقيين يعتقدون ان الاقليم ياخذ اكثر من استحقاقه ، وهذا يحتاج الى تصحيح نوع العلاقة اما ان يقرر الاقليم تقرير مصيره بالانفصال او ان تكون العلاقة مع العراق كونفدرالية تحكمها اتفاقيات تضمن تحقيق العدالة في الحقوق والواجبات.