اعتبرت كتلة الاحرار البرلمانية الممثلة للتيار الصدري الجمعة، ان فقرة “الخدمة الجهادية” في قانون التقاعد العام بدعة جديدة وباب من ابواب الفساد لاستغلال المال العام، وفي حين اشارت الى ان القانون سيصل الى مجلس النواب الاسبوع المقبل، لفتت الى وجود ثغرات كثيرة فيه.
وقال النائب عن كتلة الاحرار النيابية حسين الشريفي في بيان اليوم ان “قانون التقاعد سيصل الى مجلس النواب الاسبوع المقبل وستتم قراءته القراءتين الاولى والثانية ومناقشة القانون وتعديله”. واكد ان “هناك ثغرات كثيرة في هذا القانون بضمنها مسألة الخدمة الجهادية”، مشيرا الى ان “تلك الخدمة تعتبر بدعة جديدة ستثير العديد من القضايا التي يمكن ان تكون بابا من ابواب الفساد واستغلال المال العام”.
واوضح ان “تلك الفقرة سيتم تعديلها في مجلس النواب لاحقا”، مؤكدا ان “القانون سيتم اقراره في السنة الحالية”.
وكان البرلمان اقر أول في ( 6 ايلول 2013) مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 والمقدم من لجان الأمن والدفاع والقانونية والمالية لتنظيم عمل المشمولين بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 91 لسنة 2004 الخاص بتنظيم عمل القوات المسلحة والمليشيات في العراق ونص على تخييرهم بين الاستمرار بالخدمة العسكرية بإضافة مدة 5 سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملها او الإحالة الى التقاعد ومساواة العسكري المتقاعد قبل نفاذ قانون الخدمة العسكري للذين أحيلوا او يحالون الى التقاعد بعد نفاذ القانون.
وانتقدت الحملة الشعبية لالغاء تقاعد البرلمانيين والرئاساتِ الثلاث مسودة القانون ، مؤكدة أنه يحتوي على نصوص مبهمة وغير واضحة ويتضمن نقاطا سلبية الغرض منها الالتفافُ على الجماهير التي خرجت في الحادي والثلاثين من اب الماضي، مشيرة إلى أن ابرز هذه النقاط تتمثل في عدم وضع حد أعلى للراتبِ التقاعدي وهو ما يعني استمرار السياسيين في الحصول على الامتيازاتِ المالية وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية، كما اكدت أن الحملة سجلت اعتراضَها على البندِ الخاص بالخدمةِ الجهادية خاصة أن القانون لم يضع مواداً تفسر ماهية هذه الخدمة.
