بغداد/نينا/ تقريرعمرعريم : طالبت العديد من القوى السياسية والشعبية وبمختلف اتجاهاتها السياسية والمذهبية بعودة الخدمة الالزامية لتكون خطوة فعالة اخرى لتعزيز الروح الوطنية والتكاتف المجتمعي ولدحر الارهاب بمختلف مسمياته.
وعودة الخدمة الالزامية في القوات المسلحة ضمن أعمار معينة ستؤدي الى بناء جيش جديد من كل المكونات والطوائف … جيش عراقي حقيقي بعيداً عن اقتصاره على مكون ما او ان يكون بناءه وفق نظرة احادية الجانب.
ومنذ تاسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي والخدمة في القوات المسلحة الزامية للاعم الاغلب من ابناء الشعب الا من يستطيع ان يدفع بدلا نقديا لاعفائه منها في بعض الاعمار وفي حالات استثنائية وهذا كان موجوداً عند البعض من العوائل الميسورة الحال.
لكن الاعم الاغلب من ابناء الشعب كانوا يؤدون الخدمة العسكرية الالزامية وفق مدة محددة دون ان يعفى منها الا ان كان وفق اسباب صحية او دفع البدل النقدي.
وبات هذا الامر ساري المفعول بكل الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد ان كان في العهد الملكي/1921-1958/او العهد الجمهوري /1958-2003/ وفق مدد زمنية متنوعة وفي ضوء الشهادات العلمية .
وبعد سقوط النظام السابق /2003/ انتهى العمل بنظام الخدمة الالزامية وبدأ بناء الجيش والقوات المسلحة كباقي اجهزة الدولة قائم على اسس محاصصة قومية وطائفية/شيعة-سنية –كردية / فجاء بناء الجيش وفق الولاء القومي والطائفي دون بناء وطني حقيقي كما كان في الانظمة السابقة الملكية كانت او الجمهورية منذ عهد الزعيم عبد الكريم قاسم الى سقوط النظام السابق.
وبدات خلال الفترة الحالية الاصوات المطالبة بعودة الخدمة الالزامية بالارتفاع بعد ان تعالت اصوات البعض بتشكيل الحرس الوطني لكل محافظة مما اعتبرها البعض الاخر محاولة لخلق جيش مناطقي طائفي .
وكانت خشية بعض السياسيين من النواب وغيرهم من تشكيل الحرس الوطني الذي ينتظر ان /ترسل الحكومة قانونه للبرلمان لقراءته والتصويت عليه/ ان يكون جيشا طائفيا بشكل يختص بمحافظة دون غيرها وفق سكانها وطبيعتهم القومية والطائفية ولهذا انبرى هذا البعض للمطالبة بتطبيق قانون الخدمة الالزامية للتخلص من فكرة تأسيس وتشكيل الحرس الوطني .
من جانبهم عزا البعض الاخر ان كانوا سياسيين او نواب او محللين وخبراء امنيين ان ” مسألة تشكيل الحرس الوطني وفق المناطقية والطائفية في بعض المحافظات مسالة طبيعية في ظل الطبيعة الطبوغرافية لهذه المحافظات فمثلاً محافظة الانبار التي تطالب اكثر من غيرها بتشكيل الحرس الوطني طبيعة سكانها من قومية واحدة ومذهب واحد فلا خشية من تشكيله ان كان الهدف منه حماية المحافظة ومحاربة الارهاب دون ان يكون له مهمات اخرى بباقي المحافظات خارج مهام الجيس النظامي”.
وعلى هذا الاساس طالب العديد من السياسيين وعامة المواطنين بعودة الخدمة الالزامية على اعتبار ان تشكيل الحرس الوطني وفق المنطوق المناطقي والطائفي قد تكون خطوات متسارعة نحو الانفصال والتقسيم.
ومع هذا يبقى السؤال الاهم هل تستطع الحكومة وفق هذا الوضع الامني غير المستقر ان تدعو لاعادة الخدمة الالزامية؟في ظل تداعيات كثيرة اثرت على البناء المجتمعي في ظل المواجهات مع الارهاب ودفع المدنيين الثمن .
وهل سيكون هناك اجماع برلماني واضح على عودة الخدمة الالزامية كما نراه الان من تصريحات ومواقف؟ ام ان المسالة لاتتعدى الرد على تصريح لجهة او موقف من جهة اخرى؟
المهم مهما كانت الصورة المقبلة لهذه الدعوات ان ينظر للامر على حماية البلد ومواطنيه مهما تكن الصورة الجديدة ان كانت بالحرس الوطني او بعودة الخدمة الالزامية ..فالعراق وشعبه بحاجة الى حلول ملموسة تنهي حاله المزري وليس مواقف وتصريحات لاتغني ولا تسمن من جوع وحرمان وماساة .