وكالات- كتابات:

يبدو أن الدول العربية أصبحت: “غير آمنة” للمعارضين العرب، فمعارضة أي نظام في دولةٍ ما سيجعل من البلدان العربية جميعها أرضًا خطرة وجزءٍ من الدولة التي تهرب منها.

انعكس هذا التطور، على حالتين من تسليم المعارضين؛ خلال أسبوعٍ واحد فقط، قام بها كل من “العراق” و”لبنان”، البلدان الذان يتشّابها في الكثير، حيث سلم “العراق”؛ قبل أيام، المَّعارض الكويتي “سلمان الخالدي”، إلى “الكويت”، مما أثار ضجة كبيرة وجدلًا لا يزال قائمًا في “العراق”، خصوصًا مع حجم الخلط الكبير الذي رافق العملية، من بينها ادعاء أن “الخالدي” وتسليمه تم من خلال مذكرة قبض دولية وعبر الـ (إنتربول)، إلا أن في الحقيقة أن الـ (إنتربول) لا يتدخل في قضايا حرية التعبير أو اعتقال المعارضين أو القضايا السياسية.

ومؤخرًا؛ أعلن “لبنان” تسليم المعارض المصري والمحكوم في “مصر”: (06) سنوات، والمطلوب إلى “الإمارات أيضًا؛ “عبدالرحمن القرضاوي”، نجل رجل الدين “المصري-القطري” الشهير؛ “يوسف القرضاوي”.

“عبدالرحمن القرضاوي”؛ اعتقله “لبنان” فور دخول أراضيه قادمًا من “سورية”؛ في نهاية كانون أول/ديسمبر 2024؛ أي قبل حوالي (10) أيام، فيما أعلنت قوات الأمن اللبنانية إنها ستقوم بتسّليمه إلى “الإمارات”، حيث أصدرت “الإمارات”؛ قبل أقل من أسبوعين، مذكرة قبض بحقه بسبب مقطع فيديو صوره في “المسجد الأموي”؛ بـ”سورية”، ووجه انتقادات إلى “الإمارات ومصر والسعودية”.

وبالنظر إلى بيانات ومواقف “وزارة الداخلية” العراقية واللبنانية، يتضح أن بيان “الداخلية” تضمن أن تسليم “الخالدي”؛ لـ”الكويت”، جاء بناءً على مذكرة قبض صادرة من الجانب الكويتي، وإذاعة بحث من “الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب”.

وبنفس الطريقة قال “لبنان”، أن تسليم “القرضاوي”؛ إلى “الإمارات”، استند إلى: “أمر قبض دولي صادر عن النيابة العامة الاتحادية الإماراتية؛ بتاريخ 29 كانون أول/ديسمبر عام 2024، معمَّم عنه أمر توقيف مؤقت صادر من مجلس وزراء الداخلية العرب بنفس التاريخ بطلب من الإمارات”.

يتضح أن أمر تسّليم المعارضين لا علاقة له بالـ (إنتربول) والشرطة الدولية، بل عموده الفقري هو اتفاقات “مجلس وزراء داخلية العرب”، الأمر الذي جعل الدول العربية تتعاون في تسليم المعارضين، وهو أمر يحظره قانون الـ (إنتربول) الدولي.

ويوم أمس؛ وبعد حوالي أسبوع من تسليم “العراق”؛ المعارض “سلمان الخالدي”، إلى “الكويت”، التقى وزير الداخلية العراقي؛ “عبدالأمير الشمري”، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ “محمد بن علي كومان”، وجرى معه بحث موضوعات تعزيز العمل الأمني المشترك وتوحيد الجهود في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.