“الحوثي” يتراجع .. تقدم أزمة اليمن نحو الحل !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في الوقت الذي يواصل فيه مؤتمر “الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في اليمن؛ أعماله في العاصمة الأردنية “عمان”، بمشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية والأمم المتحدة وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية اليمنية والأردنية، تحت شعار” “الحوثي حركة إرهابية”، بهدف فضح جرائم وإنتهاكات “حركة الحوثي” الإرهابية، والتي تهدف من خلالها إخضاع المجتمع لسلطتها القهرية الغاشمة والضغط على الحكومة الشرعية للحصول على بعض المكاسب السياسية أو التنازلات كما تعتقد، وصولاً إلى إستصدار مشروع قرار دولي يصنف “ميليشيا الحوثي” كحركة إرهابية مهددة للسلم والأمن اليمني والدولي.

مبادرة سلام جديدة..

أعلنت “ميليشيات الحوثي”، المدعومة من إيران، مساء الأربعاء 21 شباط/فبراير 2018، عن ما وصفته بمبادرة سلام جديدة إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لوقف الحرب باليمن.

ونشر رئيس ما يسمى باللجنة الثورية الحوثية، “محمد علي الحوثي”، وثائق المبادرة التي قال إن ميليشياته قدمتها رسميًا لمجلس الأمن الدولي، والتي جاءت بعنوان: “مبادرة لإنهاء المآسي التي جلبها العدوان على اليمن”.

وتضمنت المبادرة، بحسب الوثائق المنشورة ست نقاط فقط، وهي تشكيل لجنة مصالحة وطنية ثم الإحتكام لصندوق الانتخابات لانتخاب رئيس وبرلمان يمثل كل الشعب اليمني، وكذلك وضع ضمانات دولية ببدء إعادة الإعمار وجبر الضرر.

وفي النقاط الثلاث المتبقية تحدثت المبادرة عن منع أي إعتداء من دولة أجنبية على اليمن، وإعلان عفو عام وإطلاق كل المعتقلين لكل طرف، فيما نصت النقطة السادسة على وضع أي ملف مختلف عليه للاستفتاء.

تجاهلت الأسباب الحقيقية للأزمة..

الغريب في الأمر أن “المبادرة الحوثية” تجاهلت كليًا الأسباب الحقيقية للأزمة الحالية، وهي الانقلاب والسيطرة على معسكرات وأسلحة الدولة ومقارها ووزاراتها، فضلًا عن احتلالها للمدن اليمنية وفرض أمر واقع بقوة السلاح وإجبار المواطنين على النزوح والتشرد.

كما لم تتضمن المبادرة أي حلول جذرية كانت، أو حتى مؤقتة، للأزمة الحالية وإختصرتها بلجنة مصالحة وصندوق الانتخابات؛ في الوقت الذي يشكل الانقلاب والإستحواذ على أسلحة ومعسكرات ومقدرات ومحافظات الدولة، فضلًا عن إحتكامها للسلاح والقوة العسكرية لفرض واقع مغاير للمجتمع اليمني، السبب الحقيقي للأزمة والحرب التي تشهدها اليمن منذ العام 2014.

ولم تكتف “ميليشيات الحوثي” بكل ذلك؛ بل عمدت خلال السنوات الماضية على إحداث شرخ طائفي ومذهبي كبير، عندما عملت على تغيير المناهج الدراسية والكتب الثقافية ودور العبادة، بشكل ينافي تمامًا القيم والأعراف والعادات والتقاليد اليمنية في المجتمع اليمني، بالإضافة إلى عسكرة المدن والمدارس والمساجد وحتى المرافق الحكومية وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وهو ما يدل، بحسب مراقبين سياسيين، على نهج إستراتيحي توسعي من الصعب تجاوزه أو حصر معالجته بلجنة مصالحة أو صندوق انتخاب.

إعلان التعاطي مع مقترحات الأمم المتحدة..

تأتي المبادرة الرسمية لجماعة الحوثيين بعد ساعات من إعلان الجماعة، على لسان رئيس مجلس الحكم في صنعاء، “صالح الصماد”، استعداد حكومته، غير المعترف بها دولياً، على التعاطي الإيجابي مع مقترحات الأمم المتحدة للسلام في اليمن، ووقف الهجمات “الباليستية” نحو الأراضي السعودية، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب الدامية هناك.

وقال “الصماد”، الأربعاء، في اجتماع تعبوي بمحافظي المحافظات الخاضعة لسلطة “الحوثيين” غير المعترف بها دولياً، إن حكومته “ما تزال تمد يد السلام ومنتهى التفاهم حول المقترح المقدّم في الجولات السابقة”، في إشارة إلى خطة مبعوث الأمم المتحدة المنتهية ولايته، “إسماعيل ولد الشيخ”، خلال مشاورات الكويت في آب/أغسطس 2016.

وأضاف المسؤول الحوثي، استعداد جماعته أيضاً؛ “وقف الضربات الباليستية على السعودية مقابل وقف الغارات الجوية على اليمن”.

مقتل “صالح” سبب صدمة..

اعترفت الجماعة بأن مقتل “صالح” سبّب لها “صدمة كبيرة”، داعية إلى إجراء مصالحة شاملة مع أنصاره في محاولة لإسترضائهم لتعزيز صفوفها المتهاوية.

وأمر رئيس مجلس الانقلاب، “صالح الصماد”، في الاجتماع، بإطلاق سراح بقية المعتقلين من أنصار “صالح” وأعضاء “حزب المؤتمر الشعبي” في غضون ثلاثة أيام.

وسبق أن أطلقت الجماعة سراح نحو 3 آلاف معتقل كانت قد اختطفتهم عقب المواجهات المسلحة التي أفضت، قبل نحو 10 أسابيع، إلى تصفية الرئيس السابق، “علي عبدالله صالح”، مع العشرات من معاونيه وحراسه.

مخاوف من تقدم القوات الشرعية..

عبر رئيس الانقلاب الحوثي عن مخاوفه من تقدم القوات الشرعية المسنودة بالتحالف في مختلف الجبهات، بخاصة في محافظة “البيضاء” والساحل الغربي ومحافظة “إب”، بالإضافة إلى بقية الجبهات.

وطلب من جماعته ومحافظيها أن تعقد اجتماعات تصالحية على مستوى المحافظات مع قيادات حزب الرئيس السابق، لترميم الجراح على حد قوله.

وكان المسؤول الحوثي يتحدث أمام حشد رفيع من صناع القرار الحربي في “جماعة الحوثيين” وحلفائها، طالباً المزيد من التحشيد القتالي لمواجهة تصعيد عسكري كبير تدعمه السعودية والإمارات نحو محافظتي “البيضاء وإب والساحل الغربي” على وجه الخصوص.

غزل ضمني للقوى المساندة للشرعية..

تضمن خطاب “الميليشيا الحوثية” غزلاً ضمنياً للقوى اليمنية المساندة للشرعية، للتفاهم مع الجماعة للتوصل إلى سلام، وقال رئيس الانقلاب: “أي طرف داخلي لديه القدرة على إتخاذ قرار نحن على موقفنا وسنمد أيدينا بعيداً عن المخاوف بيننا وبينهم ونجلس على طاولة واحدة نقدم فيها كامل الضمانات لبعضنا كأخوة يمنيين ونوقف الإقتتال”.

وفشلت الجماعة، في الأسابيع الماضية، في حشد المزيد من المجندين للدفع بهم للجبهات المتهاوية، ما جعلها، بحسب مراقبين، تحاول أن تتصالح مع أنصار الرئيس السابق، وقيادات حزبه الموجودين في مناطق سيطرتها في مسعى لاستغلال نفوذهم لحشد مقاتلين من أتباعهم إلى صفها.

وبحسب مصادر في “حزب المؤتمر الشعبي”؛ فإن أغلب القيادات في “صنعاء” وبقية مناطق سيطرة الجماعة، باتوا في حكم المسيرين وفق إرادتها سواء بالترغيب أو بالترهيب، ويشمل ذلك زعماء القبائل وقيادات الحزب على مستوى المحافظات إلى جانب رئيس البرلمان، “يحيى الراعي”، والنواب الموالين للحزب.

إستشعاراً للعزلة المحيطة بها..

يرجح مراقبون أن الخطاب التصالحي الذي قدمته الجماعة لأنصار الرئيس السابق جاء إستشعاراً منها للعزلة التي باتت تحيط بها داخلياً بعد أن قتلت حليفها، “صالح”، وخسرت دعم القوات الموالية له في الجبهات، بالتزامن مع تصاعد الخسائر في صفوف ميليشياتها.

كما يكشف عن محاولتها للإستعانة بقيادات “حزب صالح” لجهة حشد العسكريين الموالين له إلى صفوفها وقطع الطريق أمام تدفقهم المستمر بإتجاه المعسكرات التي أقامها نجل شقيقه، العميد “طارق صالح”، في محافظة “عدن” لاستقبالهم، تمهيداً لخوض معركة الإنتقام لدم عمه؛ الذي سفكته الجماعة في كانون أول/ديسمبر الماضي.

تعيين مبعوث أممي جديد..

تأتي مبادرات الحوثيين أيضاً بالتزامن مع تعيين الأمم المتحدة مبعوثاً جديداً لها في اليمن، خلفاً للمبعوث الأممي السابق، “إسماعيل ولد الشيخ أحمد”، الذي تتهمه الجماعة بـ”الإنحياز لحلفاء الرياض”.

ووافق مجلس الأمن الدولي، منتصف الشهر الجاري، على تعيين الدبلوماسي البريطاني، “مارتن غريفيث”، مبعوثاً أممياً خاصاً إلى اليمن خلفاً للموريتاني، “إسماعيل ولد الشيخ أحمد”، الذي أعلن عدم رغبته بتجديد مهمته التي تنتهي في 28 شباط/فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يتسلم “غريفيث”، الذي كان يدير مؤسسة “المعهد الأوروبي للسلام”، ومقرها بروكسل، مهمته رسمياً كمبعوث جديد للأمم المتحدة مطلع آذار/مارس المقبل، ليصبح ثالث وسيط دولي يكلف بملف النزاع اليمني خلال سبع سنوات.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، المنتهية ولايته، “إسماعيل ولد الشيخ أحمد”، في وقت سابق هذا الشهر، إن المبعوث الأممي الجديد “مارتن غريفيث” سيستهل مهمته بمشاورات مع “الحوثيين” و”حزب المؤتمر الشعبي” في العاصمة العمانية “مسقط”.

وأكد “ولد الشيخ أحمد”، في تصريحات صحافية بعد جولة مشاورات أخيرة في المنطقة شملت عدداً من العواصم الخليجية، أن الحل السلمي والسياسي يقتضي تقديم تنازلات من الطرفين للوصول إلى تسوية سلمية.

فشل أربع جولات للمفاوضات..

فشلت أربع جولات من المفاوضات، التي قادها الوسيط الأممي “ولد الشيخ أحمد”، منذ اندلاع الحرب الطاحنة، في إحراز أي إختراق توافقي لإنهاء الصراع في البلاد، الذي خلف واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، من حيث عدد السكان المحتاجين للمساعدات العاجلة حسب الأمم المتحدة.

وعلى مدى قرابة عام ونصف، اصطدمت مساعي مبعوث الأمم المتحدة بتحديات كبيرة، بعد فشل الجولة الأخيرة من مشاورات السلام، في الكويت، في تحقيق توافق سياسي حول خطة أممية تبدأ بتدابير أمنية للإنسحاب من المدن، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وصياغة دستور جديد للبلاد، وإجراء إصلاحات تشريعية والتحضير لانتخابات رئاسية.

ولم تحظ مبادرة أخيرة للمبعوث الأممي حول تحييد “ميناء الحديدة” لدواع إنسانية بموافقه “جماعة الحوثيين”، الذين أعلنوا رفضاً قاطعاً لمقترح تسليم المرفأ التجاري الذي تتدفق عبره 90 بالمئة من السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى طرف محايد تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً ينفذ، منذ آذار/مارس 2015، عمليات ضد “جماعة أنصار الله”، دعماً للرئيس اليمني، “عبدربه منصور هادي”؛ لإستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في اليمن، خاصة العاصمة “صنعاء”، سوءاً في أعقاب اغتيال الحوثيين، “علي عبدالله صالح”، ووقوع إشتباكات بين أنصاره والحوثيين أسفرت عن مقتل نحو 240 شخصاً، وإصابة 420 آخرين.