خاص : كتبت – نشوى الحفني :
يبدو أن الأطماع السياسية ستظل تؤثر على المشهد العراقي، فرغم رفض الشارع العراقي لشخص، “محمد توفيق علاوي”، في تشكيل الحكومة الجديدة، استمر في إعدادها ضاربًا عرض الحائط بمطالب المتظاهرين الرافضة له رغم محاولة استقطابهم نحوه، إلا أن محاولاته هذه باءت بالفشل أمام صفعة رئيس البرلمان له، حيث طالب (تحالف القوى العراقية)؛ بزعامة رئيس البرلمان، “محمد الحلبوسي”، ليل الخميس/الجمعة، الشركاء، بتقديم بديل عن رئيس الحكومة المكلف، “محمد توفيق علاوي”، لتشكيل الحكومة.
وأفاد مصدر مطلع، لـ (سكاي نيوز عربية)؛ بأنه أصبح من الصعب تمرير حكومة “علاوي” دون موافقة المكون الكُردي ورئيس البرلمان.
وأضاف المصدر أن رئيس البرلمان العراقي غادر “العراق”؛ ولن يعود إلا بعد استبدال “علاوي”.
انتهاء تشكيل حكومة “مستقلة”..
وفي وقت سابق، أعلن “علاوي” أنه انتهى من تشكيل حكومة “مستقلة”، داعيًا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة.
وذكر “علاوي”، في خطاب بثه التليفزيون؛ أنه انتهى من تشكيل حكومة: “مستقلة.. بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية”، داعيًا، البرلمان، إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة.
وأضاف: “إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة”.
كما وعد بإجراء: “انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدًا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية”، ودعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم: “أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي”، والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.
ترك مهمة تصريف الأعمال..
ويأتي هذا فيما حث رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، “عادل عبدالمهدي”، الزعماء السياسيين في البلاد، على الإسراع بالموافقة على حكومة “علاوي”، محذرًا من أنه سيترك مهمة تصريف الأعمال إذا لم يتم ذلك، بحلول الثاني من آذار/مارس المقبل.
وكان “عبدالمهدي” قد استقال، في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، في ظل موجة احتجاجات راح ضحيتها قرابة 500 شخص، منذ أول تشرين أول/أكتوبر 2019.
تكليف “علاوي” قوبل بالرفض..
وقبل نحو أسبوعين؛ قام الرئيس العراقي، “برهم صالح”، بتكليف “علاوي” بتشكيل الحكومة، الأمر الذي قوبل بالرفض من قِبل الشارع.
ويطالب المحتجون، بالإضافة إلى محاربة الفساد، بتغيير الطبقة السياسية التي تُسيطر على مقدرات البلاد منذ 17 عامًا، وملاحقة المتورطين بهجمات ضد المتظاهرين.
إلى ذلك ناقش كُتاب في صحف عربية، ورقية وإلكترونية، تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بقيادة رئيس مجلس الوزراء المكلف، “محمد توفيق علاوي”.
وتساءل كُتاب عن مدى نجاح “علاوي” في تمرير تشكيلته الوزارية؛ وماذا سيحدث حال رفضَها البرلمان، وحذر البعض من أن يواجه العراق “فراغًا دستوريًا”.
جر المعترضين لـ”معركة علنية”..
عن ذلك؛ قالت صحيفة (العرب) اللندنية: “وضع رئيس الوزراء المكلّف، محمد توفيق علاوي، الأطراف السياسية المعترضة على أعضاء كابينته، (تشكيلته الوزارية)، المجهولة حتى الآن، في حرج كبير، عندما طالب البرلمان بالإنعقاد، الإثنين، للتصويت على حكومته وبرنامجه الوزاري، بعد رفضه الإنصياع لمطالب الكتل السُنية والكُردية”.
ونقلت الصحيفة آراء مراقبين سياسيين أشاروا إلى أن علاوي: “يريد جرّ الأطراف السياسية المعترضة على خياراته، إلى معركة علنية ساحتها البرلمان، سيخرج منها منتصرًا، في حال نالت حكومته الثقة أو فشلت في ذلك. ففي حال نيلها الثقة سيكون قد حقق مراده بحكومة مستقلة عن الأحزاب، وفي حال أسقطه البرلمان، سيبدو أمام الشارع ضحية لرغبات الكتل السياسية المتنفذة”.
سباقين لتشكيل الحكومة..
وأشار “رافد جبوري”، في صحيفة (الزمان) العراقية؛ إلى وجود “سباقين محمومين يجريان حاليًا في إطار عملية تشكيل رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي لحكومته. السباق الأول هو بين القوى السياسية المسيطرة على العراق والتي تريد الوصول إلى صيغة تضمن لها أكبر المكاسب في عملية تشكيل الحكومة ووزاراتها. أما السباق الثاني فيتعلق بعلاقة العراق مع الولايات المتحدة الأميركية، وتحديدًا في مجالي الأمن والاقتصاد”.
وحذر الكاتب من أن: “السباقين يجريان بطريقة متسارعة لن يدخلهما رئيس الوزراء الجديد إلا متأخرًا. لكن أحداث ونتائج هذين السباقين ستحددان مصير حكومته”.
تنظيم الخلاف..
أما صحيفة (الأخبار) اللبنانية؛ فقالت إن: “الاجتماعات المكثّفة بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية استمرّت حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء. وعلى الرغم من أن الأمور ليست محسومة بشكل نهائي حتى الآن، إلا أن المخرجات تشي باتفاق الجميع على (تنظيم الخلاف)، إثر تراجع ملحوظ في الموقف لدى كلّ من القوى (السنّية)، بزعامة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، والقوى (الكُردية)؛ بزعامة مسعود بارزاني”.
وأضافت الصحيفة: “تشير المعطيات إلى أنه في حال إصرار القوى (السُنّية) و(الكُردية) على مطالبها، فإن الأطراف الأخرى قد تندفع إلى التصرّف بشكل منفرد … بتعبير آخر، ستّتحد الغالبية (الشيعية) مع أطراف (سُنية( متمثلة في (جبهة الإنقاذ والتنمية)، بزعامة أسامة النجيفي، إضافة إلى أطراف (مسيحية) و(تُركمانية)، لتمرير كابينة منقوصة لعلاوي، على أن تُستأنف عملية إكمال الفريق الوزاري بعد التفاهمات مع (الكُرد) و(السُنة)”.
رحيل الـ”عصابات” الحاكمة..
على الجانب الآخر؛ انتقد “السيد زهرة”، في (أخبار الخليج) البحرينية؛ نظام الحكم العراقي، إذ قال: “العراق لم يعرف ديمقراطية أو حرية.. والعراق لا يوجد به نظام حكم بالمعنى الذي يعرفه العالم، وإنما توجد عصابات طائفية مجرمة فاسدة”.
وأضاف الكاتب: “لا يمكن أن يكون هناك أي خلاص للعراق والعراقيين، ولا يمكن أن يبدأ حتى الطريق نحو ذلك، إلا إذا رحل نظام العصابات الحاكم برمته”.
المحاصصة وتقسيم المغانم..
ونقل موقع (أخبار العراق) تصريحات النائب عن (ائتلاف دولة القانون)، “منصور البعيجي”، الذي حدد فيها سببين يُعرقلان تشكيل الحكومة الجديدة، وهما: “المحاصصة وتقسيم المغانم؛ لدى بعض القوى السياسية”.
وأوضح “البعيجي” أن: “تأخير حسم أمر الحكومة الجديدة ومنحها الثقة تحت قبة البرلمان؛ هو نتيجة رفض بعض القوى السياسية للحكومة الجديدة بسبب أن اختيارها تم من قِبل رئيس الوزراء المكلف وهذا الأمر غير مقبول”.
يتحلل التحالف مع أول تقسيم للوزرات والمناصب..
وفي سياقٍ متصل؛ قالت صحيفة (العربي الجديد) اللندنية: “كما أنه لا عداوة دائمة بين سكان المنطقة الخضراء في بغداد، نواة العملية السياسية الأولى في العراق، لا توجد تحالفات دائمة، إذ لم يُسجل أطول تحالف سياسي أكثر من دورة انتخابية واحدة؛ وقد يكون أقل من ذلك بكثير، فسرعان ما يتحلل التحالف مع أول تقسيم للوزارات والمناصب في الحكومة الجديدة”.
واستشهدت الصحيفة بآراء “ساسة عراقيين”؛ أشاروا فيها إلى أن: “الجانب الشخصي بين القادة وزعماء التحالفات، والمكاسب فيما يتعلق بحصص كل كتلة من المناصب الحكومية، سبب رئيس في تفكك تلك التحالفات، متوقعين إنفراطًا أكبر لها، بعد مصرع مهندس التحالفات السياسية الأول في العراق زعيم (فيلق القدس) الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أميركية، مطلع الشهر الماضي”.
