اعلن رئيس التحالف الشيعي العراقي ان مشروع التسوية الوطنية التاريخية سيطرح بعد تحرير الموصل ويستثني البعث وداعش موضحا ان الامم المتحدة قد تبنت تسويقه داخليا وخارجيا معبرا عن الاسف لرفض القوى السنية قانون الحشد الشعبي مع انه يقدم ضحايا دفاعا عن مكونها.
جاء ذلك في كلمة لرئيس التحالف الشيعي زعيم المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم لدى اجتماعه في     ديوان بغداد مع زعماء القبائل والعشائر في العراق الليلة الماضية .

التسوية الوطنية التاريخية
وقال الحكيم ان مشروع التسوية الوطنية التاريخية الذي اعده التحالف الشيعي سيطرح على القوى السياسية العراقية مؤكدا انه مشروع مطمئن وجامع للعراقيين بعيدا عن سياسة الانتقام والتجريح وهو ضروري لايقاف نزيف الدم واعادة العراق كبلد امن كسائر البلدان.
وحذر من خطورة عدم ذهاب العراقيين الى تسوية وطنية تنقذ بلدهم .. مشددا على انه “رغم كل ما اثير من قبل المتضررين من التسوية الوطنية الذي لا يعرفون العيش الا في ظل الاجواء المتشنجة والخطاب المتشنج الا ان هذه التسوية لم ولن تشمل القتلة ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين”.
ودعا الوجهاء والفاعليات السياسية والوطنية والاجتماعية والعشائرية الى تثقيف الناس كل من مساحته عن اهمية اعادة الوئام الى المجتمع العراقي .. لافتا الى ان مشاريع المصالحة السابقة دُفع من اجلها مليارات الدولارات لكنها لم تنجح . واوضح ان التحالف الوطني “الشيعي” ومن ورائه جمهوره يريدون من التسوية الوطنية الايمان الكامل بالعملية السياسية ومغادرة سياسة “قدم في العملية واخرى خارجها” مع الاعتراف بنتائج الانتخابات كتعبير حقيقي عن افراز سياسي مجتمعي فيما المطلب الثاني هو تحقيق الامن الذي يتم بقطع حواضن الارهاب وعدم الاصغاء للتدخل الخارجي الذي يغذي الارهاب فضلا عن المطالبة بغطاء اقليمي للتسوية وقبول دول المنطقة لواقع العراق الحالي كبلد متنوع ومحوري .
واشار الحكيم الى ان الامم المتحدة تبنت تسويق المشروع داخليا وخارجيا .. مؤكدا ان توقيت اطلاق مشروع التسوية سيكون بعد تحرير الموصل وان مواده ستزيل كل اللغط الذي اثير حوله .. مشددا بالقول “لا تفاوض مع داعش او حزب البعث” .. لافتا الى ان المشروع هو جهد عمل استمر تسعة اشهر لانضاجه المشروع والاتيان به الى التحالف الوطني لاقراره في هيآته الثلاث العامة والسياسية والقيادية.

أهداف التسوية 
ويشير مشروع التسوية التاريخية الذي حصلت “أيلاف” على نصه الى انه يهدف الى “الحفاظ على العراق وتقويته كدولة مستقلة ذات سيادة وموحدة وفدرالية وديمقراطية تجمع كافة أبنائها ومكوناتها معاً..
ويؤكد على انه “لا عودة ولا حوار ولا تسويات مع حزب البعث أو داعش أو أي كيان إرهابي أو تكفيري أو عنصري”.
  وتؤكد التسوية على سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بوجود كيانات مسلحة أو مليشيات خارج إطار الدولة ومواجهة الخارجين على القانون دون تمييز ومحاسبة المتهاونين والمقصرين بمن في ذلك منتسبو القوات الأمنية وفقاً للقانون وإقرار قانون الخدمة العسكرية . وتشدد على ضرورة العمل الجاد لتحرير الدولة وكل مؤسساتها من نظام المحاصصة العرقية الطائفية التمييزية إلى نظام الاستحقاق السياسي لضمان قيام دولة المواطنة. وتنص على التزام جميع الأطراف العراقية بإبعاد العراق عن ساحات الصراع الإقليمي والدولي وعدم تدويل ملفاته وأن تُحدد علاقاته ومصالحه مع دول الجوار والعالم على ضوء تبنيها ودعمها لمشروع التسوية الوطنية.
وينص مشروع التسوية الوطنية على ان تطرح بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الصيغة النهائية لهذه التسوية الوطنية وتكون ملزمة لجميع الأطراف العراقية ويتم إقرارها في مجلس النواب والحكومة بعد مباركة المرجعيات الدينية ودعم وضمان المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وستعمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على تحشيد الدعم اللازم من الدول الإقليمية المجاورة لإنجاح خطة التسوية المتفق عليها.

رفض سني لمشروع التسوية
وكانت القوى السنية رفضت تسلم مشروع “التسوية التاريخية” من مكتب الامم المتحدة في العراق الاسبوع الماضي معتبرة ان الموافقة على قانون الحشد يصب بالضد منها .. ومتساءلة بالقول : اي تسوية تاريخية يمكن انجازها في ظل اصرار الاكثرية ممارسة دكتاتوريتها على القوى الاخرى في العملية السياسية منهية بذلك مبدأ التوافق السياسي المعمول به في البلاد منذ عام 2003 .
واكد نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف متحدون السني اسامة النجيفي رفض مكونات وكتل تحالف القوى السنية لوثيقة التسوية السياسية جملة وتفصيلا .. وقال في مؤتمر صحفي  “ظهرت في الاونة الاخيرة نزعة واضحة في اقرار القوانين والقرارات المهمة لشؤون الدولة من قبل كتلة نيابية لها الاغلبية (التحالف الشيعي) ولكن هذا لا يعطيها الحق ان تقرر مصير كل البلد لوجود مكونات اساسية لها حقوق ومصالح بمشاركة الجميع “.وشدد على ان القوى السنية “لن تناقش مشروع التسوية ابدا  من دون اعادة النظر بمبدأ الشراكة والمواطنة وحقوق الجميع”.
وحذر النجيفي قائلا إن “الديمقراطية تعني ضمان حقوق الجميع وأن المكون السني من المكونات الكبيرة وليس أقلية ويجب أن يتم أخذ رأيه إذا كان هناك احترام للمكونات”.. داعيا التحالف الشيعي إلى “العودة للتوافق في القضايا الإستراتيجية”. واضاف أنه “في حال أرادوا التصرف بإرادة الأغلبية فلنقرأ على العراق السلام” .. مؤكدا أن “هذا الأمر مرفوض لأن العراق لكل العراقيين وأي محاولة لطائفة أو مكون أو مجموعة للسيطرة عليه ستبوء بالفشل”.

الحشد يدافع عن السنة وقواهم ترفض قانونه
وعن قانون الحشد الشعبي اعرب الحكيم عن اسفه من رفض الكتل السياسية “السنية” التي دفع الحشد لتحرير اراضي جمهورها “السني” دما ولم يذهب لنزهة .. مبينا ان للقانون بعد انساني لحفظ حقوق المجاهدين من الشهداء والجرحى فضلا عن اهمية القانون لحماية الحشد قانونيا وحصر السلاح بيد الدولة وحماية الحشد من الاختراق .
وتساءل الحكيم قائلا “هل من المنطقي التخلي عن قوة نخبوية تمتلك الكثير من الخبرة في ظل حالة الجيش العراقي كونه تعرض لانتكاسات وفي مرحلة اعادة الترتيب”؟. واوضح ان التحالف شرح
اهمية القانون الى كل القوى السياسية .. مشيرا الى ان المصوتين على القانون كانوا 228 نائبا منهم 78 نائبا من خارج التحالف الشيعي.
ونوه الحكيم الى ان التواصل مع الجميع مستمر ولا توجد سياسة لي اذرع ..مشيرا الى اهمية قانون العشائر المطروح على البرلمان حاليا لحفظ هذه المؤسسة خاصة وان “اعرافها تتفق في الاغلب مع الثوابت الوطنية والاسلامية” بحسب قوله.
وكانت القوى السنية اعترضت على موافقة البرلمان الاسبوع الماضي على قانون الحشد منوهة الى انه قد تحول بذلك الى تشكيل عسكري أمني برعاية حكومية ليكون شبيها بالحرس الثوري الايراني خاصة مع المخاوف الداخلية والخارجية ومن بينها المنظمات الحقوقية الدولية في امكانية اندلاع أعمال عنف طائفية إذا سيطرت قوات  الحشد على مناطق يسكنها السنة في شمال وغرب العراق.
كما رفضت القوى السنية القانون لعدم تضمينه منح نسبة 40 من عدد منتسبيه الى المكون السني وعدم القبول بتسليم أمن المناطق المحررة من قبضة داعش لأهالي تلك المناطق.. اضافة الى عدم تضمينه آلية لمحاسبة المسيئين من مقاتلي الحشد بسبب الانتهاكات التي ارتكبوها في الفترة الماضية ضد ابناء المناطق السنية التي تحررت من قبضة تنظيم داعش.
والحشد الشعبي قوات شبه عسكرية مدعومة من الحكومة وتضم حوالي 140 الف مسلح ضمن 67 فصيلا وقد تشكل بعد فتوى الجهاد الكفائي التي اصدرها المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني في يونيو عام 2014 أثر سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل الشمالية وتمدده الى محافظات ديالى وكركوك والانبار وصلاح الدين وتهديده بمهاجمة مدينتي النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة .
وقد تكونت نواة الحشد من المتطوعين وهم بغالبهم من الشيعة   وانضم اليهم لاحقا مقاتلون من العشائر السنية من المناطق التي سيطرت عليها داعش في محافظات وصلاح الدين ونينوى الانبار كما إنخرط في صفوف الحشد آلاف أخرى من مختلف الأديان والقوميات مثل التركمان والمسيحيين والايزيديين .