حذر عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي من مخاطر تحول الانسداد السياسي الذي تعانيه العملية السياسية حاليا الى سبب في تقسيم العراق.. فيما اعلنت اللجان التنسيقية لتظاهرات الاحتجاج في محافظات شمالية وغربية انها ستنظم مليونيات وصلوات جمعة شيعية سنية موحدة غدا تحت شعار “لا للحاكم المستبد”.
وقال الحكيم في كلمة له خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى في بغداد الليلة الماضية بحضور حشد من مواطني العاصمة “اذا كانت الإطراف السياسية تسعى الى تقسيم العراق وتبني استراتيجيتها على هذا الاساس فعليها ان تكون واضحة وان تخرج على الشعب وتصارحه بعيدا عن الشعارات الانشائية وان كان الفرقاء مع وحدة العراق ارضا وشعبا فعليهم القيام بخطوات فعلية تدلل على هذا الحرص والتوجه”.
ودعا الحكيم الى الحوار الصادق البناء بين جميع الكتل السياسية موضحا ان الشعب العراقي ونتيجة الكم الهائل من المشاكل التي مر بها صار فطنا وخبيرا في تحليل النوايا. وحذرا من تحول ملامح التقسيم من خطط ومشاريع الساسة الى حديث جماهيري يتم تداوله تحت تبريرات كثيرة ومتناغمة تتلاعب بأحاسيس ومشاعرالمواطنين حيث يتم “عرض التقسيم وكأنه قدر جاء بعد تجربة كل الحلول”. ودعا الى”حل كل الاشكاليات بين القوى السياسية ي سلة واحدة وتعويض ضحايا الارهاب والمقابر الجماعية وتعديل قانون مؤسسة الشهداء كي تحتوي ضحايا الإرهاب”،.. مشددا على ان” حل الازمة يكمن في شراكة المسؤولية وليس بشراكة الصراع وضغط البعض على الآخر”.
وعن مشاريع التقسيم تلك قال عمار الحكيم ان” الفيدرالية الانفعالية غير المنضبطة في ظل مثل هذه الظروف التي يشهها العراق حاليا ستؤدي الى التقسيم وتجعل العراق موحدا شكلا ومقسما واقعا الى اجزاء تسيطر عليها جماعات معينة ولا تسمح للآخرين المشاركة فيها”.. لكنه اوضح ان الفيدرالية الادارية هي التي تجعل الناس منشدين الى بعضهم البعض اما الفيدرالية غير المنضبطة وفي ظل الاجواء المتوترة والمشحونة حاليا فأنها ستأخذ البلاد الى الهاوية”.
واضاف قائلا ان” الحديث عن التقسيم حديث ذو مرارة ولكن المسؤولية الشرعية والوطنية تحتم علينا الحديث بما نحسه وبما يجري بعد ان تجاوزت القراءات الخط الاحمر نتيجة مسارات خاطئة وخطيرة” .. مؤكدا ان التاريخ لا يرحم وسيحمل من يسعى للتقسيم المسؤولية .
واشار الحكيم الى ان”التكليف الشرعي والوطني يحتم مراقبة جرس الانذار مبكرا والتحذير من الذهاب الى مثل هذه ألخيارات”. واضاف ان” هناك قوى توغلت بالاستهانة في مفهوم المواطنة وتعمدت في اضعاف الدولة فيما تمترست اطراف اخرى خلف الطائفية” داعيا الجميع الى”مراعاة سيادة العراق وقوته ولحمته بكل تلاوينهوتشكيلاته”. وشدد على ان العراق بحاجة الى نية صادقة من الكتل السياسية وان الازمة الراهنة والممتدة منذ اكثر من شهر ونصف الشهر تحتاج الى دراسة وتحليل وتقديم حلول ومعالجات تطمئن الجميع .
وحول تظاهرات الاحتجاجا التي تشهدها محافظات عراقية شمالية وغربية منذ 40 يوما قال الحكيم
ان الدستور والقوانين “جناحان نطير بهما لحل الازمات” مؤكدا ان” التظاهر حق دستوري وحضاري” داعيا الحكومة الى الاصغاء لمطالب المتظاهرين المشروعة ومعالجة المشاكل التي تواجه المواطنين . وطالب بمعالجة الازمات الحالية من خلال سلة واحدة مشددا على” ضرورة مراعاة حقوق الجميع كالمتضررين من النظام البائد الذين صودرت اموالهم وعقاراتهم ولم يحصلوا عليها لحد الان مما يحتاج الى قرارات تساعد في تسريع حل هذه المشاكل” مضيفا ان” هناك عوائل هجرت وفقدت المعيل تحتاج من الدولة رعايتها ودعهما وتعويضها.
ويوم أمس هدد محافظو محافظات عراقية شيعية بوسط وجنوب البلاد باجراءات شديدة وفعاليات مناهضة في حال الاستجابة لمطالب متظاهري المحافظات السنية الغربية والشمالية في الغاء قانوني المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث ومكافحة الارهاب وقالوا ان اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مطالب المحتجين تهمل مطالب محافظاتهم وانصاف ضحاياهم جراء ممارسات النظام السابق وانذروا اللجنة 10 ايام لتنفيذ مطالب محافظاتهم قبل اللجوء لاحتجاجات وتظاهرات واسعة. وحذر المحافظون من أنه ستكون هناك وقفة وتظاهرات ضخمة لابناء هذه المحافظات ضد اي الغاء او تعديل ينهي تاثير قانوني الاجتثاث ومكافحة الارهاب. واشاروا الى ان سياسيين اندسوا بين المحتجين من اجل تصعيد المواقف وزيادة المطالب التي لم تتوقف عند سقف محدد واضح.
وكان رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالتعامل مع مطالب المحتجين نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني قد اعلن امس ان 100 الف مواطن استفادوا من قرارات اللجنة منذ تشكيلها في الثامن من الشهر الماضي. وقال ان حوالي مائة الف عراقي قد استفادوا من قرارات لجنته حيث تم اطلاق سراح 3 الاف معتقل والتعامل مع قضية 30 الف بعثي من خلال احالتهم الى التقاعد او اعادة بعضهم الى وظائف في الدولة اضافة الى رفع الحجز عن املاك حوالي 300 مسؤولا في النظام السابق وانصاف حوالي 40 الفا من عناصر الصحوات برفع مرتباتهم توحيدها لتصل الى نصف مليون دينار عراقي شهريا (حوالي 450 دولار شهريا).