وكالات- كتابات:
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، انخفاض الدّين الخارجي بنسّبة: (50%)، مجدّدة تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي.
وقال المتحدث باسم الحكومة؛ “باسم العوادي”، في بيان: “تأكيدًا من الحكومة على الشفافية في العمل الاقتصادي، واطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية والدولية على الأداء الاقتصادي العراقي، وفي ضوء إقرار مجلس الوزراء، توصّيات لجنة الأمر الديواني (23942)، المتعلقة بتنظيم الاقتراض الخارجي، وهيكلة الديون الخارجية العامة العراقية، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسّبة تتجاوز الـ (50%)، لينخفض الدين من (19.729) مليار دولار أواخر عام 2022، إلى (15.976) مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب: (8.9) مليار دولار في العام الحالي”.
وأضاف إن: “هذه الخطوات المالية، (التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها، وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع استراتيجية)، تسّتهدف عدم رهن الاقتصاد العراقي لالتزامات قد تؤثر، مستقبلاً، في القرار السياسي، أو في مسّار التنمية الوطنية، وهي تتزامن مع نهضة عمرانية، وإعمار في البُنى التحتية، بما يفتح الطريق أمام مستقبل واعد واقتصاد منتعش، تؤدي فيه أجيالنا الحالية والمستقبلية أفضل الأداء، وتنال أكبر الفرص”.
وتابع “العوادي”؛ أن: “الحكومة نظمت عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسّياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيّادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيّادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق”.
وأشار إلى إنّ: “هذه الخطوات تُمهّد نحو المزيد من اندماج بلدنا في دورة الاقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي بشكلٍ فعلي إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها”.
وبهذه الخطوات الثابتة، أوضح “العوادي” أن: “الحكومة تُجدد تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع تطوّر ملموس في قطاعي الخدمات والبُنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي كلّ الركائز المطلوبة لتلبية تطلعات أبناء شعبنا في أرجاء العراق، وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومسّتهدفاته”.