أبلغ خبير مصرفي مطلع (كتابات) ان مجلس الوزراء العراقي سيناقش في جلسته الاسبوعية الاعتيادية الثلاثاء المقبل تداعيات قرار البنك المركزي الأخير الذي احدث ارباكا في السوق المحلية وتسبب في تراجع قيمة الدينار العراقي امام الدولار وذلك بارغام المصارف المحلية ايداع مبالغ مشترياتهم من العملة الصعبة لمدة تصل الى اسبوعين قبل السماح لها بالمشاركة في مزاد العملة.
ويقضي قرار البنك المركزي وفقا لذلك ان يكون هذا الايداع في حساب خاص وليس جاري الامر الذي يسمح للمركزي بالاستفادة من هذ المبالغ الكبيرة لحساب مصارف صغيرة مدعومة من قبل اعضاء في البرلمان ومحافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي الذي اصر على الاستمرار بتنفيذ هذا القرار برغم تداعياته الخطيرة على سوق العملة وما سيؤدي اليه من كساد في الاسواق لن يتعافى الاقتصاد العراقي من تبعاتها الى اعوام مقبلة إن لم يتم الغاءه او التريث في تطبيقه .
واكد الخبير المصرفي ان قرارات تركي غير المدروسة وعلاقاته مع مصارف تملكها شخصيات شيعية قد اربكت الاسواق العراقية في وقت هي بأمس الحاجة الى الاستقرار .. موضحا ان تركي يتصرف في شؤون البنك المركزي والمهمات الخطيرة المكلف فيها يمكن وصفها بالقيض من المهمات التي كان يضطلع بها وينفذها سبقه سنان الشبيبي الذي تخلص منه رئيس الوزراء نوري المالكي لرفضه الانصياع لرغباته في العتامل مع العملة والقيام بتحويلات بمبالغ ضخمة خلافا للقوانين المرعية.
واضاف الخبير ان سحب اموال المصارف وتكديسها في البنك المركزي قد حرم هذه المصارف من استغلال اموالها في تعاملات بيع ةوشراء وصفقات تجارية الاقتصاد العراقي بأمس الحاجة اليها.
واشار الى من ممارسات تركي التي يمكن وصفها بالتخريبية تسببت ايضا في مساومات وعروض مغرية بين البنوك وأصحاب الأموال السائلة المفترض توجهها الى التجارة واستيراد المواد والبضائع مما ادى الى إيداعها في البنوك لشراء العملة الأجنبية حيث وصل العرض الى ١٢٠٠ مقابل البيع بحوالي ١٢٣٥ بمعنى ان تركي سائر في عمليات زيادة حجم السماسرة وليس تقليصه .
