لجأت الحكومة العراقية الى اسلوب مماثل لما قام به قادة في القائمة العراقية بالتحذير من حرب اهلية في العراق داعين لتدخل واشنطن لمنع انزلاق البلاد الى هذه الهاوية. فقد انتقد علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي مطالب ثلاثة من قادة القائمة العراقية بتدخل الولايات المتحدة لانقاذ العراق من سياسة نوري المالكي، معتبرين انها ستدفع البلاد الى “حرب اهلية”.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت رسالة حملت تواقيع رئيس القائمة اياد علاوي واثنين من ابرز قادتها اسامة النجيفي ورافع العيساوي، يتهمون فيها المالكي بانه “سائر نحو استبداد طائفي يحمل معه خطر اندلاع حرب اهلية تأتي على الاخضر واليابس”.
وطالبت الرسالة التي نشرت الاسبوع الماضي الولايات المتحدة “بالتحرك بسرعة للمساعدة في تشكيل حكومة وفاق ناجحة، والا سينتهي العراق”. لكن النجيفي وهو رئيس مجلس النواب، نأى بنفسه عن هذه الرسالة ونفى نفيا قاطعا علمه بها مؤكدا ان اسمه ليوم ان “السادة كتاب الرسالة يملكون مقاعد كثيرة في الحكومة والبرلمان ويمكن ان يلجأوا اليها لحل الخلافات وتمرير القناعات والآراء التي يرون صوابها ويستطيعون فرضها حتى على الحكومة ان وفروا لها الاكثرية اللازمة”.
واشار الموسوي في رسالته الى انه “من العدل ان نتساءل لماذا لا يحاول هؤلاء السادة صنع التغييرات التي يدعون اليها من خلال الهيئة التشريعية بدلا من طلب التدخل الخارجي؟”. وذكر بان “اصحاب الرسالة تهربوا من الآلية الديموقراطية بعد ان عجزوا عن تحقيقها بالوسائل المشروعة في البرلمان”. وقال ان “الحكومة العراقية تلقت رسالة من المواطنين من جميع أنحاء البلاد، هي +لا نريد العودة الى الصراع الطائفي والعنف+”.
ورفض الموسوي توجيه “اتهام الى رئيس الوزراء بتفويض مهام وزارتي الدفاع والامن الوطني الى ضباط موالين له من حزب الدعوة”. واشار الى ان “وزارة الدفاع تدار حاليا من قبل وزير من العراقية اصلا ومشهود له بالاحتراف وشغل سابقا المنصب ذاته. كما اختارت الحكومة مسؤولين امنيين من الجيش السابق وربما كان بينهم ينتمون الى حزب البعث، ولكنهم معروفون بمهنيتهم وولائهم للشعب”.
ونبه الموسوي الى ان “كتاب الرسالة حاولوا اعطاء انطباع بان الحكومة يقودها حزب واحد في حين ان رئيس الوزراء ينتمي الى حزب الدعوة وهو جزء من التحالف الوطني الذي يمثل جزءا من تحالف يشارك فيه وزراء العراقية ويشغلون فيه تسعة مناصب وزارية”.
وتابع متغربا ان القائمة العراقية “جزء من الحكومة لكنهم يتصرفون كانهم فصيل معارضة ويسعون الى عرقلة ادائها (…) وفي الوقت نفسه يشكون من ان الحكومة لا تعمل بشكل جيد”.
ووصف الموسوي موقف العراقية بانه “مثال حزين للشراكة الوطنية التي يتحدثون عنها في حين انهم مستعدون لتقديم تنازلات عن المصالح الوطنية للعراق بما في ذلك علاقاتنا الاستراتجية مع الولايات المتحدة، من اجل اهداف سياسية خاصة بهم”.
من جهة اخرى، قال الموسوي لفرانس برس بخصوص اتهام المالكي بالتفرد، ان “الديكتاتورية التي يحذر منها السادة كثيرا لا نعتمد في عدم عودتها الى سجايا الزعماء السياسيين وحسن نواياهم مهما بلغت، ولكن نعتمد في ذلك على الآليات الديموقرطية والأساليب الدستورية المتبعة في الانظمة الديموقراطية وفي اتخاذ القرار والنظام الديموقراطي الذي لا يسمح بعودتها إطلاقا وهي ذهبت الى غير رجعة”.
واضاف “فهناك برلمان وقبل البرلمان هناك الحكومة التي تتشكل من جميع الكتل وتتخذ القرارات داخلها بالتصويت وكثيرا ما تصوب قرارات ورئيس الوزراء معارض لها او تفشل وهو مؤيد لها لانه لا يملك الا صوتا واحدا كأي وزير اخر”.
واكد الموسوي انه “على العكس من ذلك فنحن نعاني من تشتت القرار وتعدد مراكز القوى كأي نظام يقوم على انقاظ نظام ديكتاتوري مفرط في استبداده حيث يدفعها خوفها من عودة الديكتاتورية الى تفتيت مركز القرار وتوزيعه بين مراكز عديدة تحتاج في اغلب الحالات الى جولة جديدة من التعديلات الدستورية لإعادة تركيزه مرة اخرى”.
وقال الموسوي “غادرنا خندق الطائفية المقيتة وذلك من خلال سلوك مهني قامت به الحكومة وضربت بشدة على ايدي الإرهابيين والميليشيات في البصرة وكربلاء ونينوى والأنبار وغيرها دون تمييز وكسبت ثقة المواطنين والكل يعلم ان من ينجح في قبر الطائفية وهي هائجة لا يمكن ان يعود اليها مرة اخرى ليوقظها وهي نائمة وسيبقى يحاربها ولا يسمح بتغلغلها مرة اخرى في مفاصل الدولة باسماء وواجهات مختلفة. وان كانت باسم محاربة الطائفية نفسها”.
ويشهد العراق ازمة سياسية حادة سببها الاساسي توجيه اتهامات ضد نائب رئيس الجمهورية، احد قادة العراقية، طارق الهاشمي بدعم الارهاب اضافة الى مطالبة رئيس الوزراء بسحب الثقة عن نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك لوصفه المالكي ب”ديكتاتور اسوأ من صدام”.
