استبعد العراق اليوم ابدال عملته المحلية الدينار او الغاء الاصفار الثلاثة منها حاليا مشيرا الى انه يسعى لزيادة قمتها من 1166 الى 1000 دينار مقابل الدولار الواحد موضحا ان فرص ارتفاع قيمته متوفرة مع تنامي الإحتياطي المتراكم في البنك المركزي الذي تجاوز 65 مليار دولار .
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن العلاق ان هذا المشروع ليس من اولويات الحكومة في الوقت الراهن لعدم وجود مشكلة حقيقية في هذا المجال. واضاف ان استبدال العملة في حد ذاته يتطلب عملية ضبط كبيرة اذ لاتزال هناك قضايا تتعلق بهذا الجانب بعد “سقوط النظام الدكتاتوري السابق حيث كانت كتلة العملة المتداولة محدودة الا انها تضاعفت الآن عما كانت عليه في ذلك الوقت وعليه فأن عملية سحب هذه الكتلة تعد مهمة صعبة وكبيرة”.
واشار العلاق الى ان هناك انطباعا خاطئا لدى الكثيرين ينطوي على أن حذف الأصفار سيقلل من حجم النقود المتداولة من ناحية كميتها لكن حقيقة الأمر انه لا يقلل ولو بنسبة 1% .. وقال ان الحكومة تعتقد ان تغيير العملة شيء جيد في حال وجود ظروف مناسبة لتطبيقه ولكن لا يتم اعطاءه اولوية الا عند توفر الظروف المستقرة .
واوضح المسؤول العراقي في تصريح صحافي اليوم الاثين ان “الدينار العراقي مرشح لان يرتفع سعره مقابل الدولاروهناك مقومات اقتصادية ومالية تمكن الدينار من ان يكون اقوى مما هو عليه حالياً .. واشار الى ان فرص ارتفاع قيمته متوفرة لاسيما مع تنامي الإحتياطي المتراكم في البنك المركزي الذي تجاوز 65 مليار دولار ويرتفع بشكل مطرد الى جانب ارتفاع النمو الاقتصادي في العراق الذي يعتبر حاليا واحدا من اكثر البلدان في العالم نمواً بفضل توسعات انتاج النفط.
واكد الامين العام لمجلس الوزراء العراقي ان المقومات الموضوعية والاقتصادية متوفرة في اتجاه ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار وقال ان الحكومة تسعى الى ان يكون سعر الصرف 1000 دينار مقابل الدولار الواحد بمعنى ان يكون سعر العملة فئة مئة دولار بمائة الف دينار عراقي مشيرا الى ان اي تحسن في الوضع السياسي في البلاد سيسهم في تحقيق هذا الامر بشكل اسرع. وتبلغ قيمة الدولار حايا 1166 دينار عراقي .
ومن جانبها أكدت مصادر رسمية داخل المصرف المركزي العراقي أن مشروع حذف الأصفار الثلاثة من الدينار العراقي يتكلف ميزانية الدولة مبلغ 172 مليار دينار (150 مليون دولار) . واشارت الى ان استبدال الدينار العراقي بطبعته الجديدة التي ستصدر بثلاث لغات هي العربية والكردية والإنجليزية وطباعته التي ستحال لواحدة من بين أربع شركات عالمية متخصصة ستكلف 150 مليون دولار تتوزع على الطبع والنقل والتأمين والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لإتلاف العملة القديمة التي ستتم داخل المصرف المركزي .
وكان البنك المركزي العراقي اشار في آب (أغسطس) الماضي إلى أنه يخطط لحذف الأصفار من الدينار العراقي لتسهيل المعاملات المالية التي تتم من خلال النقد في معظم الاحيان. ومن بين الصعوبات التي يواجهها العراق اذا ما اراد الاقدام على حذف الاصفار من الدينار هو سحب حوالي 30 تريليون دينار متداولة في السوق العراقية حاليًا (حوالي 27 مليار دولار) ثم التخلص منها واستبدالها بعملة جديدة.
ومن جهته حذر المحلل الاقتصادي إبراهيم المشهداني من تنفيذ مشروع حذف الاصفار الثلاثة من العملة موضحًا أن هذا المشروع مهم ويحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي أكثر في البلد عند تطبيقه. واشار إلى أن مثل هذا المشروع لا يمكن تمريره خلال فترة زمنية قليلة فهو يحتاج إلى وقت أطول لدراسته تفصيلياً ومعرفة ايجابياته وسلبياته لتجنب حدوث مشاكل اقتصادية ربما تحدث بسببه.
وأضاف المشهداني أن المشروع يحتاج إلى استقرار اقتصادي وسياسي أكثر قبل تنفيذه وهذان العاملان غير متوفرين في الوقت الحالي نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على الرغم من أنه مهم من ناحية تخفيف الكتلة النقدية التي تتعرض لحالات تزوير كثيرة وصعوبة تداولها مشيراً إلى أن الدول التي خاضت هذه التجربة كانت تتمتع باستقرار اقتصادي وسياسي في بلدانها مثل تركيا التي حذفت 6 أصفار من عملتها.
اما المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي عبد الحسين العنبكي فقال إن عملية حذف الاصفار من العملة المحلية ستزيد من ظاهرة غسيل الأموال. واشار الى أن الحكومة أبلغت البنك المركزي بوجود مخاطر على الأمن الاقتصادي في حال أصر البنك على حذف الاصفار من العملة المحلية حاليا. وأضاف أن هذه العملية تكُلف الوقت والجهد للحكومة والبنك المركزي وترفع من مستوى احتيال بعض الجماعات الإرهابية للقيام بتهريب الأموال إلى خارج البلاد.
