اعلنت الحكومة سحب مشروع قانون الحشد الشعبي من البرلمان بعد اجراء التعديلات عليه من قبل لجانه لاقراره في مجلس الوزراء تمهيدا للتصويت عليه لاحقا في مجلس النواب “.

فقد طلبت الحكومة من البرلمان اعادة مشروع قانون الحشد الشعبي بعد اجراء التعديلات عليه من قبل لجانه لاقراره في مجلس الوزراء تمهيدا للتصويت عليه لاحقا في مجلس النواب “.
وجاء في الوثيقة الموقعة من قبل الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ” ان مجلس الوزراء كان بانتظار اجراء التعديلات من قبل مجلس النواب على مقترح القانون ليتسنى لنا دراستها وعرضها على رئيس الوزراء حيدر العبادي للتوجيه بشأن عرضها على مجلس الوزراء ليقر ما يراه مناسبا بشان ما يترتب على المقترح من اثار مالية تستوجب بيان وجهة نظر الحكومة وفقا لقرار المحكمة الاتحادية الرقم 21 / اتحادية / 2015 “.