في خطوة جديدة نحو الاصلاح وتقنين المصروفات فقد قرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم برئاسة حيدر العبادي تخفيض الرواتب الحالية والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ومن بدرجتهم والمستشارين والمدراء العامين.
والغى هذا القرار جميع القرارات الخاصة للرواتب الحالية والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء والمدراء العامين ويطبق عليهم القوانين العامة لموظفي الدولة دون استثناء.
وكان العبادي شكل في العشرين من الشهر الماضي لجنة عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات، فيما قرر تخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين.
يذكر انه ضمن حملة الاصلاحات التي اعلنها العبادي مؤخرا فقد قرر اواخر الشهر الماضي تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدلا من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعا فقط.
وكانت الحكومة اقرت في التاسع من الشهر الماضي حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد وترهل مؤسسات الدولة ووافق عليها البرلمان بعد يومين مرفقا اياها بحزمة اصلاحات اضافية مكملة .
واتت هذه الخطوات الاصلاحية بعد اسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين. وتلقى هذه المطالب دعما مهما من المرجعية الشيعية العليا بدعوتها للعبادي ليكون اكثر جرأة وشجاعة ضد الفساد.
ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للاصلاح إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الاحزاب والكتل السياسية منه قد تجعل من الصعب احداث تغييرات جوهرية بحسب عدد من المحللين.