بحث الأمين العام لمجلس الوزراء ، حميد الغزي، اليوم الأربعاء، آلية تقديم التسهيلات المصرفية لمنح القروض من دون فائدة أو فائدة مخفضة، في إطار توجه الحكومة العراقية لدعم القطاع الخاص، وتشجيع المواطنين على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وشدد الغزي خلال ترؤسه الاجتماع الخاص ببحث جدول أعمال اللجنة المعنية بمنح القروض الخاصة بمبادرة البنك المركزي، على ضرورة الأخذ بعين الاهتمام، بتنفيذ المشاريع السياحية والترفيهية، بهدف العمل على توفير وظائف للعراقيين وتقليل نسبة البطالة.
وتقول الحكومة إن تعزيز القطاع الخاص ، لا سيما في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة ، وإصلاح قوانين العمل لضمان وظائف للسكان المحليين على الأجانب ، من أولويات مجلس الوزراء الحالي، حيث استثمرت الحكومة الملايين في مشاريع الإسكان والزراعة وتعتبر الحكومة أن الهدف المباشر من هذه الاستثمارات هى العمل على إيجاد وظائف للشباب. وسط إجراءات من جانب الحكومة ومن خلال عدة طرق لتوفير فرص العمل وتحويل التركيز إلى القطاع الخاص ، من بينها برامج بناء الوظائف ، وموقع إلكتروني لتقديم الوظائف ، و قروض للشركات المبتدئة.
وفي نفس الوقت يلقي الشباب العاطل عن العمل باللوم على الحكومة في وضعهم حيث ازدادت البطالة والفقر في ظل الأزمة الاقتصادية ووباء فيروس كورونا. وجاءت هذه النسبة المتزايدة من البطالة بعد تقلص الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 11٪ في عام 2020 ، ووفقًا لصندوق النقد الدولي يتوقع صندوق النقد الدولي أن الأمر سيستغرق حتى عام 2024 للانتعاش إلى مستويات ما قبل الجائحة ، ويعتمد هذا الانتعاش على قيام الحكومة بـ “إصلاحات هيكلية واسعة النطاق”.
كما حذر صندوق النقد الدولي من احتمال زيادة الفقر وعدم استقرار الأمن الغذائي ، ولكن مع ذلك فقد لفت صندوق النقد الدولي إلى أنه في حين يعتقد الكثير من الناس أن البطالة والفقر متناسبان ، إلا أنهما ليسا كذلك ، حيث يمكن توظيف شخص ما ومع ذلك لا يزال يقع تحت خط الفقر.
