كتب محمد صباح : تدرس الحكومة والبرلمان العراقيان خيارات حرجة لتدارك تداعيات الأزمة المالية التي خلفها انخفاض اسعار النفط والذي وصل الى ما دون الـ 30 دولاراً.
وتوقع برلمانيون أن يتجاوز عجز موازنة 2016 حاجز الـ 50 ترليون دينار، لكنهم رأوا صعوبة تأكيد ارتفاع العجز قبل مرور شهرين.
وصوت مجلس النواب، في منتصف كانون الأول الماضي، على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 بقيمة تتجاوز الـ105 ترليونات دينار، وبعجز يزيد عن 24 ترليون دينار.
ولمواجهة هذا السيناريو الحرج، تعتزم اللجنة الاقتصادية استضافة محافظ البنك المركزي لتدارس الحلول المتاحة، مشيرة الى امكانية التصرف بالكتلة النقدية لدى البنك المركزي البالغة 39 ترليون دينار لسد عجز الموازنة.
وفيما أكدت اللجنة المالية، أن السنة الحالية ستكون سنة صعبة على الحكومة والمواطن، رجحت اللجوء الى بيع عقارات الدولة واصدار اذونات خزينة. لكنها اعربت عن تفاؤلها بعودة اسعار النفط الى الارتفاع مع منتصف العام الحالي.
وتقول النائبة نجيبة نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية، إن “عجز كل موازنة عبارة عن طرح النفقات من الإيرادات، وبلغ عجز موازنة العام الحالي 25 ترليون دينار باحتساب سعر برميل النفط على اساس 45 دولاراً “. لكنها أكدت أن “الإيرادات التي تحصل عليها الدولة باتت قليلة جداً لا سيما بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية”.
وأضافت نجيب في تصريح لـ(المدى) أن “تراجع النفط الى اقل من الـ 30 دولاراً أدى لاتساع فجوة العجز والتي تجاوزت الـ50 ترليون دينار في الشهر الأول من السنة الجديدة”، متوقعة أن “يكون العام الحالي عاماً صعباً مقارنة بالأعوام الماضية”.
وكشفت عضو اللجنة الاقتصادية عن عزم الاخيرة “استضافة محافظ البنك المركزي للاطلاع على إجراءاته لحل الازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق كطرح سندات داخلية وخارجية أو رفع أسعار الدولار وغيرها من الخيارات”.
ورغم الانخفاض المتواصل لأسعار النفط إلا أن النائبة الكردية تتوقع “ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني للعام الحالي والتي ستصل إلى 40 دولاراً وصولاً إلى 60 دولاراً في نهاية السنة”.
وأشارت نجيبة نجيب إلى أن “الحكومة بدأت بدارسة خيارات عدة لعبور هذه الأزمة منها بيع عقارات الدولة المنتشرة في جميع المحافظات وكذلك إصدار سندات خزينة داخلية وخارجية بما يؤمن ردم فجوة العجز”.
وتلفت عضو اللجنة الاقتصادية الى أن “البنك المركزي لديه كتلة نقدية تصل إلى 39 ترليون دينار هي مجموع المبالغ المودعة في المصارف الحكومية والمتداولة في الأسواق”، ورأت أنه “بالإمكان الاستفادة منها عبر إصدار سندات داخلية وبفائدة تضمن هذه الأموال”.
وتشدد البرلمانية المخضرمة على “قدرة الدولة على تأمين رواتب موظفيها ومتقاعديها للعام الحالي”.
بدوره يقول النائب جبار العبادي أن “من غير الممكن تقدير عجز الموازنة في الشهر الأول للسنة الحالية ما لم يمر شهران كاملان على أقل تقدير”.
وأضاف العبادي، أن “الحكومة لديها خيارات عدة تمكنها من تجاوز الأزمة المالية عبر بيع عقارات الدولة وإصدار سندات خزينة داخلية وخارجية والاقتراض من البنوك الدولية”، مؤكداً أن “كل هذه الخيارات مفتوحة من أجل معالجة الأزمة”.
ويعترف عضو اللجنة المالية البرلمانية بأن “العام الحالي سيكون عاماً صعباً على الدولة والمواطنين بسبب هبوط أسعار النفط الذي نتوقع تحسن أسعاره في النصف الثاني من العام الحالي”.
وفي السياق ذاته، كشفت النائبة محاسن حمدون أن “الدولة تفكر برفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي من أجل السيطرة على السوق”.
وأشارت حمدون، فالى “وجود تراجع كبير في أسعار النفط مما يحتم على الحكومة اللجوء إلى خيارات عدة منها الاقتراض الخارجي أو بيع عقارات الدولة وغيرها”.
