خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في إطار تنفيذ “استراتيجية ترامب” الجديدة، صادق مجلس النواب الأميركي على إطار قانوني أكثر شدّة ضد “حزب الله” ونشاطاته العسكرية والمالية، ويستهدف أيضاً هذه المرة أعضاءه في الحكومة ومجلس النواب، فضلاً عن حلفائه السياسيين والمتعاملين معه في الخارج، فيما يعكس القرار السياسي الذي اتخذته إدارة الرئيس “دونالد ترامب” في محاولتها لجم النفوذ المتصاعد لإيران ونشاطاتها “الشريرة” في الشرق الأوسط، فضلاً عن برنامجها لتطوير الصواريخ “الباليستية”.

وبالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين للتفجير، الذي أوقع 241 قتيلاً من الجنود والعاملين الأميركيين في مقر مشاة البحرية الأميركية “المارينز” في بيروت عام 1983، صوّت النواب الأميركيون على ثلاثة مشاريع قوانين ضد “حزب الله”، الذي تصنفه الولايات المتحدة “منظمة إرهابية”.

تعطيل تدفق الموارد للحزب..

يعزز مشروع “قانون التعديلات الخاصة بمنع التمويل الدولي لحزب الله 2017” العقوبات التي تعطل تدفق الموارد للحزب. ويستهدف المشروع، الذي قدمه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا “أد رويس”، الأنظمة التي توفر له الدعم المادي أو المالي الكبير، بالإضافة إلى الأشخاص الأجانب الذين يساعدونه في جهود جمع التبرعات أو التجنيد.

الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري مصطنع..

يطلب من الرئيس تقديم تقرير علني عن تقديرات الولايات المتحدة لصافي القيمة لدى “حزب الله” أو السياسيين المرتبطين به والمتحالفين معه. وتنص إحدى فقرات المشروع على أن “فكرة الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري لدى (حزب الله) هو نظام مصطنع يحاول إضفاء الشرعية على أعضاء حزب الله في مجلس النواب ومسؤولي حزب الله الحكوميين المتورطين في استخدام حزب الله العنف والإكراه ضد معارضيه السياسيين”.

تستهدف كل ما يقدم دعماً للحزب..

تتحدث فقرة أخرى عن “الجهود الرامية إلى إلغاء أو رفض التأشيرات للمتورطين في نشاط حزب الله في المنطقة، وبينهم المحامون والمحاسبون والشركاء التجاريون ومقدمو الخدمات والسياسيون الذين يسهلون أو يفشلون في اتخاذ تدابير لمكافحة التمويل غير المشروع لحزب الله ضمن ولاياتهم القضائية”. وهو يستهدف “أي شخص آخر يقرر الرئيس أنه شخصية سياسية أجنبية رفيعة في حزب الله، أو مرتبطة بحزب الله، أو تقدم دعماً كبيراً لحزب الله”.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر نسخته من مشروع القانون خلال تشرين أول/أكتوبر الجاري.

استخدام المدنيين كدروع بشرية..

صادق النواب أيضاً على مشروع “قانون معاقبة حزب الله على استخدامه غير المشروع المدنيين العزل دروعاً لحمايته” يقضي بفرض عقوبات على أعضاء “حزب الله” المسؤولين عن استخدام المدنيين كدروع بشرية. وقدم المشروع النائب “مايك غالاغر”.

تصنيفه كمنظمة إرهابية..

يتعلق التدبير الثالث بـ”حض الإتحاد الأوروبي على تصنيف حزب الله بكامله كمنظمة إرهابية وزيادة الضغط عليه وأعضائه”، وبالتالي عدم الفصل بين “جناح سياسي” و”جناح عسكري” لدى “حزب الله”.

باعتباره على صلة وثيقة وتعاون مع إيران..

يفرض مشروع “قانون تطبيق العقوبات الدولية والصواريخ الباليستية لدى إيران”، عقوبات على الكيانات الأجنبية التي تيسّر تطوير الصواريخ “الباليستية” الإيرانية.

كما يعاقب الدول التي تتاجر بالأسلحة التقليدية مع إيران خلافاً لقيود الأمم المتحدة.

وأفاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، “أد رويس”، وزعيم الغالبية الجمهورية في المجلس، “كيفن ماكارثي”، في بيان مشترك: “كما قال الرئيس ترامب الأسبوع الماضي، إن المجموعة الكاملة من التهديدات التي تمثلها إيران على الولايات المتحدة وحلفائنا، تتطلب مقاربة متعددة الوجه. لا يقتصر الأمر على الإتفاق النووي المعيب مع إيران”. وأضافا: “إنه الدعم لمنظمات إرهابية مثل حزب الله والأنظمة الإجرامية مثل نظام الأسد، فضلاً عن ضرورة التعامل مع التقدم الذي تواصل تحقيقه في مجال الصواريخ الباليستية”.

وصنفت الولايات المتحدة “حزب الله” تنظيماً إرهابياً أجنبياً عام 1997. وعرضت واشنطن هذا الشهر مكافأة قدرها ملايين الدولارات للمساعدة في القبض على أثنين من مسؤوليه، بينما تصيغ إدارة “ترمب” استراتيجية لمواجهة نفوذ إيران المتنامي بالمنطقة.

تدخل في الشأن اللبناني واعتداءاً على سيادته..

رداً على العقوبات، قال عضو في البرلمان اللبناني من “حزب الله”، إن العقوبات الجديدة التي طرحتها الولايات المتحدة ضد “حزب الله” تهدف لإثارة القلاقل في لبنان.

وقال بيان لكتلة “حزب الله” في البرلمان، قرأه النائب “حسن فضل الله” وبثه التليفزيون: “تدين الكتلة كل أشكال العدوان الأميركي على لبنان وشعبه وسيادته؛ وترى في قانون العقوبات المالية الذي صوت عليه مجلس النواب الأميركي تدخلاً سافراً في الشأن اللبناني الداخلي وانتهاكاً للسيادة الوطنية اللبنانية واستهدافاً غير مقبول للشعب اللبناني”.

مضيفاً البيان: “إن الهدف الأميركي من هذا السلوك العدواني المموه بالتشريع؛ هو إخضاع لبنان وإثارة القلاقل فيه وحرمان شعبه من التنمية والتطوير وإقامة سيف التهديد مسلطاً على حاضره ومستقبله”.

يجب معاقبته وتقليمه داخلياً وخارجياً..

فيما طالب وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، “ثامر السبهان”، بضرورة التصدي لـ”حزب الله” ومعاقبته، والعمل بشكل جاد على تقليمه داخلياً وخارجياً ومواجهته بالقوة، وكتب “السبهان” في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “للجم حزب الميليشيا الإرهابي يجب معاقبة من يعمل ويتعاون معه سياسياً واقتصادياً وإعلامياً والعمل الجاد على تقليمه داخلياً وخارجياً ومواجهته بالقوة”.

قلق لبناني على القطاع المصرفي..

عندما صدر هذا القانون أثار قلقاً في بيروت، إذ خشيت الحكومة أن يلحق ضرراً بالغاً بالقطاع المصرفي الذي يعد عماد اقتصاد البلاد.

لكن حاكم مصرف لبنان المركزي “رياض سلامة”، أكد إن بلاده لديها آليات قائمة للتعامل مع أي عقوبات جديدة.

وقال “سلامة”، أيضاً هذا الأسبوع، إن الخزانة الأميركية تبدو راضية عن الكيفية التي يطبق بها لبنان تشريعات العقوبات.

مضيفاً، بعد زيارة للولايات المتحدة في بيان وزعه مكتب الرئاسة في لبنان، أنهم يعتبرون أن الإجراءات التي طبقها مصرف لبنان المركزي كافية.

ضغط مالي لتجفيف مصادر أمواله..

أكد ​السفير اللبناني​ السابق في ​الولايات المتحدة الأميركية،​ “​أنطوان شديد”،​ على أن “منظومة ​العقوبات الأميركية​ على ​حزب الله​ تعني أن لا حرب، ولكن هناك ضغط مالي لتجفيف مصادر أموال الحزب”.

موضحاً أن “وزارة الخزانة الأميركية هي المسؤولة عن تنفيذ القرار، ويمكن التفاوض معها لتجنيب اللبنانيين والمصارف حتى يجب أن تكون المفاوضات بكيفية تطبيق القوانين”.

تصب في مصلحة إسرائيل..

عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب “أمل أبو زيد”، يشير إلى أن العقوبات الأميركية ضد “حزب الله” وتجفيف مصادر التمويل؛ ليست جديدة بل هي موجودة من زمان، لكن يرتفع سقفها من وقت لآخر تبعاً للأحداث في سوريا والعراق، والتقدم الذي يسير على الأرض، بالإضافة إلى أنها تصب في مصلحة إسرائيل، نعم هناك تأثير من هذه العقوبات على صعيد الوطن، كون “حزب الله” مكون من مكونات الشعب اللبناني، وهو حزب لبناني، وأكيد سيكون هناك انعكاسات سلبية، نتمنى أن يتم احتواءها، لأن لبنان يمر بمرحلة اقتصادية صعبة، ونحن لسنا بحاجة إلى عقوبات اقتصادية جديدة يمكن أن تؤثر سلباً على مسار ونمو الاقتصاد اللبناني. “نحن نتكل على وعي السلطات اللبنانية، وعلى العمل الدؤوب لحاكم مصرف لبنان المركزي، ووزارة المالية وكافة المعنيين بالاتصال بالإدارة الأميركية، حتى يكون تأثير العقوبات بأدنى درجاته على الوضع الاقتصادي في لبنان”.

يؤثر على بيئة الحزب..

أما الكاتب الصحافي اللبناني، “إيلي الحاج”، قال معلقاً على قرار الكونغرس الأميركي: أن “ما يلفت الانتباه في هذا القرار، هو أنّه جاء بإجماع الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومجلسي النواب والشيوخ الأميركي”.

مضيفاً أنّ هذا القرار يُعتبر مرّ بسرعة، وهو من القرارات النادرة، موضحًا أنّ هذا القرار ليس بفعل توجه إدارة “ترامب” وحدها لأنّه جاء بالإجماع من كلا المجلسين.

متابعاً “الحاج”، أنّ هذا القرار لنْ يُؤثر كثيرًا على “حزب الله”، وإنّما يُؤثر بشكلٍ كبير على بيئة هذا الحزب، لافتًا إلى أنّ المؤسسات والشركات التي تعمل معه سوف تتأثر به بشكل مباشر، وكذلك البلديات واتحاد البلديات سواء في ضاحية بيروت أو في الجنوب أو في المؤسسات التابعة للحزب.

الاحتواء متاح..

حول الآثار المحتملة للعقوبات الجديدة، يقول الخبير الاقتصادي “إيلي يشوعي”: “لا بد أن يكون لأي إجراء عقابي له صلة جزئية بلبنان تأثيرات، لكن الاحتواء متاح على غرار القانون الماضي”.

وعن مدى تأثر “حزب الله” بالعقوبات الأميركية، قال: “كل عمليات الحزب المالية تتم خارج النظام المالي الكلاسيكي، فالأموال تصله نقداً ويقوم باستثمارها وصرفها نقداً، وهي لا تمرّ عبر وسائط المصارف اللبنانية”.

وتطرق “يشوعي” إلى قدرة “حزب الله” المالية، مشيراً إلى أن الحزب “يضم شبكة مكونة من استثمارات متنوعة تقوم على الأرجح على قاعدة الاكتفاء الذاتي”.

الحزب يحمي الجهات التي يتعامل معها..

نافياً “يشوعي” وجود أي علاقة اقتصادية بين المصارف و”حزب الله”، معتبراً أن “كل المصارف تنأى بنفسها عن شبهة التعامل مع جهات لها صلة مع الحزب، إلى جانب أن الأخير نفسه يعمل على حماية كل الجهات الاقتصادية والتجارية التي يتعامل معها”.

ووسط ما يحكى عن حالة تململ تسود رجال أعمال شيعة في بلاد الاغتراب، رأى “يشوعي” أن “الأمر طبيعي، فالعقوبات مدوّلة وتطال كل من تحوم حوله شبهة”، متحدثاً عن أن “اللبنانيين في الاغتراب من الطائفة الشيعية يتعرضون لتضييقات، بفعل ما يتم تداوله عن تقديم مجموعات منهم تبرعات لحزب الله”.

الحكومة معرضة للاهتزاز..

على المستوى السياسي، يبدو أن الدولة اللبنانية غير مجهزة بشكل موحد لمواجهة التحدي الجديد الذي يطال ركناً أساسياً يشارك في الحكومة والبرلمان. وفي هذا السياق، يرى “يشوعي” أن “الحكومة اللبنانية معنيّة بأن تعالج الملف على مستويين الأول تحصين الوضع السياسي من أي هزّات، والثاني ضمان الاستقرار المصرفي”.

المواقف السياسية تشير من الأطراف كافة؛ إلى أن حكومة “سعد الحريري”؛ معرضة للإهتزاز بقوة فور إصدار العقوبات الأميركية الجديدة، في ظل التباينات الموجودة داخل الحكومة. فمن المتوقع أن تطالب الأقطاب السياسية المتحالفة مع “حزب الله” بموقف متضامن مع الحزب تجاه العقوبات، بينما يرفض “الحريري” ومعه وزراء القوات اللبنانية؛ أي دعم للحزب على قاعدة “الحياد” و”النأي بالنفس”.

وتتحدث وسائل إعلام لبنانية؛ عن احتمالية استقالة وزارء القوات اللبنانية من الحكومة نتيجة سياسة الهيمنة على القرار اللبناني التي يفرضها “حزب الله”.

يشار إلى أن أمين عام حزب الله، “حسن نصر الله”، أقرّ مؤخراً بتأثير العقوبات الاقتصادية على حزبه، لكنها لم تؤدي غرضها بإضعاف الحزب، على حد قوله.

تمكنوا من احتواء الموجة الأولى..

من جهته، يرى الكاتب والمحلل “قاسم صغير”؛ أن “مسلسل العقوبات متواصل من قبل الكونغرس الأميركي والإدارة الأميركية من دون أن يحقق أهدافه السياسية”، معتبراً أن “حزب الله والمصارف اللبنانية تمكنوا من احتواء الموجة الأولى من العقوبات، وحدّوا من تأثيراتها”، على حد قوله.

وحذر من أن “هناك محاولة لزيادة هذه العقوبات وتوسعة دائرة الشخصيات والجهات التي تطالهم على المستوى اللبناني والعربي”.

العقوبات ستؤثر على لبنان..

على العكس، يرى النائب عن تيار المستقبل، “مصطفى علوش”، أن “تأثير حزب الله، ومنذ العقود الماضية، شديد الوطأة، على الرغم من الإنجازات التي حققها، ومنها تحرير الجنوب عام 2000”.

ولفت “علوش” إلى أن “الحزب تورط في العديد من القضايا الداخلية اللبنانية، ومنها قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”، وذهب “علوش” إلى القول بأن الحزب “ميليشيا عابرة للحدود، وجزء من الحرس الثوري الإيراني في لبنان”.

مؤكداً على أن “العقوبات الجديدة ستؤثر على لبنان، لكون اقتصاد حزب الله متداخل مع الاقتصاد الداخلي اللبناني، كما أن جمهوره هو جزء من النسيج اللبناني”، على حد قوله.

ودعا “علوش” حزب الله للاختيار بين “البقاء في العباءة الإيرانية أو أن يكون حزباً لبنانياً محترماً”، مضيفاً: “ما يمكن اتخاذه بحق لبنان لا يمكن للحكومة تجاوزه، وربما تتبنى فكرة الحياد أو الذهاب إلى مربع الحديث عن لبنانية حزب الله”.

عقوبات سابقة..

في آيار/مايو الماضي صنفت المملكة العربية السعودية، رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني، “هاشم صفي الدين”، إرهابياً، وفرضت عليه عقوبات.

وقالت وزارة الداخلية في سلسلة من التغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إن حكومة السعودية صنفت “صفي الدين” إرهابياً لـ”ارتباطه بأنشطة تابعة للحزب وتقديم المشورة لتنفيذ عمليات إرهابية.”

ويُذكر أن دول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” قررت اعتبار ميليشيات جماعة “حزب الله” اللبنانية منظمة إرهابية في آذار/مارس 2016، وجاء في البيان أن كافة قادة وفصائل والتنظيمات التابعة والمنبثقة عن “حزب الله” يُعتبرون جزءاً من منظمة إرهابية.

كما قال الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور “عبداللطيف بن راشد الزياني”، إن “دول المجلس اتخذت هذا القرار جراء استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميلشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها”.

كما قرر مجلس “جامعة الدول العربية”، في ذات الشهر، في ختام أعمال دورته الـ145 على مستوى وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، اعتبار “حزب الله” اللبناني “منظمة إرهابية” أيضاً، بإجماع على القرار مع تحفظ لبنان والعراق وملاحظة من الجزائر.

وفي 2013 وافقت حكومات “الاتحاد الأوروبي”، على إدراج الجناح العسكري لحزب الله اللبناني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية، حسب ما قال دبلوماسيون.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي: إنه “تم التوصل إلى اتفاق لإدراج حزب الله”، وأكد عدد من الدبلوماسيين ذلك.

وحثت بريطانيا وهولندا الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، منذ آيار/مايو الماضي، على إدراج الجناح العسكري لحزب الله في قائمة الإرهاب مستشهدة بدليل على أنه وراء تفجير حافلة في بلغاريا العام الماضي في هجوم أسفر عن مقتل 5 إسرائيليين وسائقهم.